كشفت بيانات صدرت أمس (الجمعة) أن معدل التضخم السنوي في الهند واصل ارتفاعه وذلك بعد يوم من إعلان الحكومة عن عدد من الإجراءات لضبط الأسعار المتزايدة.

وقالت الحكومة إن التضخم الذي يعتمد على أسعار الجملة ارتفع إلى 8.43 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي مقابل 7.48 في المئة في الشهر السابق عليه.

وتراجع تضخم أسعار الأغذية الذي يعد حالياً الهاجس الكبير للحكومة إلى 16.91 في المئة في الأسبوع المنتهي في الأول من يناير/ كانون الثاني مقابل 18.32 في المئة في الأسبوع الذي قبله. ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تزايد حجم الواردات.

وتكافح حكومة حزب التحالف التقدمي الموحد بزعامة رئيس الوزراء مانموهان سينج من أجل السيطرة على ارتفاع الأسعار التي أدت إلى سخط شعبي ومسيرات احتجاج من جانب أحزاب المعارضة في أنحاء البلاد.

وارتفعت أسعار الأغذية نتيجة الارتفاع الكبير لأسعار البصل وبعض الخضروات الأخرى التي زادت بشكل كبير لإصابة المحاصيل بأضرار وسقوط الأمطار في غير موسمها.

وبعد أسبوع من المشاورات، أعلن مكتب رئيس الوزراء في وقت متأخر أمس الخميس عن إجراءات عدة متوسطة وطويلة الأجل من أجل معالجة الوضع.

ومن بين تلك الإجراءات، إجراء مراجعات دورية على صادرات وواردات السلع الأساسية وتخفيف قيود الاستيراد والرسوم الجمركية إذا كانت هناك حاجة لذلك بهدف تعزيز المعروض المحلي. كانت الهند فرضت حظرا على تصدير البصل وزيوت الطبخ والبقوليات والأرز عدا طويل الحبة.

وذكرت وكالة أنباء «بريس تراست أو إنديا» نقلا عن مصادر حكومية أنه تم أيضا بحث فرض حظر مؤقت على صادرات القمح. فيما تستورد الحكومة البصل من باكستان.

كما أعلن المكتب عن اتخاذ إجراء حاسم ضد تجار السوق السوداء الذين تثبت تلاعبهم بأسعار السوق ومن يقوم بتخزين السلع لزيادة أسعارها. وقال بيان للمكتب إنه سيتم إنشاء مجموعة وزارية لمراجعة وضع التضخم بشكل دوري.