أعلن الرئيس التونسي بالوكالة فؤاد المبزع أمس (السبت) في كلمة مقتضبة بعد أدائه اليمين الدستورية أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي تشكيل «حكومة ائتلاف وطني».

ووعد المبزع بالتعددية والديمقراطية واحترام الدستور بحذافيره، طالباً من رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد الغنوشي اقتراح أعضاء الحكومة، مضيفاً أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي «حكومة ائتلاف وطني». وأدى مبزع اليمين في مقر البرلمان، وأكد أنه سيحترم الدستور أمام رئيس مجلس المستشارين عبدالله القلال ونواب مجلسي البرلمان. وتمت تأدية اليمين بعد أن أعلن المجلس الدستوري «شغور السلطة» وعُين رئيس البرلمان المبزع رئيساً للبلاد بالوكالة كما ينص عليه الدستور. واستند هذا التغيير المفاجئ إلى الفصل 57 من الدستور وذلك بناء على طلب من رئيس الوزراء المنتهية ولايته الغنوشي الذي أعلن مساء أمس الأول توليه الرئاسة بالوكالة.

ويحدد الفصل 57 من الدستور بشكل دقيق الإجراءات الانتقالية على قمة هرم الدولة وينص على انتخابات تشريعية في مدة أقصاها ستون يوماً. في وقت لاحق قال زعيم المعارضة في تونس، نجيب الشابي بعد محادثات مع الغنوشي إن تونس ستجري انتخابات تحت إشراف دولي في غضون ستة أو سبعة أشهر. وفي الإطار ذاته، صرح زعيم حزب النهضة التونسي الإسلامي راشد الغنوشي بأنه «يحضِّر» للعودة، مؤكداً استعداده لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وأفادت قناة «الجزيرة» بأن مدير أمن الرئاسة علي السرياتي جرى اعتقاله، فيما أقدم الجيش على اعتقال رجال شرطة بارزين. وفي محاولة لمنع الفوضى شكلت ميليشيات مدنية مرتجلة لحماية السكان في الضواحي .

وفيما أمضى بن علي يومه الأول في المنفى بالسعودية وسط تكتم شديد، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرنسوا باروان أمس إن أقارب الرئيس السابق الموجودين على الأراضي الفرنسية لا ينوون البقاء و«سيغادرون» البلاد.

الدستور ينص على إجراء انتخابات خلال 60 يوماً والغرب يدعو إلى انتقال سلس وسريع نحو الديمقراطية

إقصاء بن علي نهائياً من السلطة ورئيس البرلمان يتولى الرئاسة

تونس - أ ف ب

أقصي زين العابدين بن علي نهائياً من السلطة في تونس حيث أعلن المجلس الدستوري أمس (السبت) «شغور السلطة» وعين رئيس البرلمان التونسي، فؤاد المبزع رئيساً للبلاد بالوكالة كما ينص عليه الدستور. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية إن المجلس الدستوري أعلن «شغور منصب رئيس الجمهورية» وأن «الشروط الدستورية توافرت لتولي رئيس مجلس النواب (فؤاد المبزع) فوراً مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة».

واستند هذا التغيير المفاجئ إلى الفصل 57 من الدستور وذلك بناءً على طلب من رئيس الوزراء المنتهية ولايته، محمد الغنوشي الذي أعلن الجمعة توليه الرئاسة بالوكالة بعد فرار زين العابدين بن علي نزولاً عند ضغط الشارع. ويأتي هذا التطور المفاجئ أمس في حين بدا التحضير لمسيرات في عدة مدن تونسية للمطالبة بتنحي محمد الغنوشي من رئاسة الدولة التي لم يتولاها سوى أقل من 24 ساعة.

ويجرى الإعداد لهذه المسيرات رغم فرض حالة الطوارئ التي تحظر أي تجمع على الطريق العام وتسمح لقوات الأمن باستعمال الرصاص ضد الذين ينتهكون هذا القرار. وقد تم تعيين الغنوشي بناءً على الفصل 56 من الدستور والذي يترك الباب مفتوحاً لعودة زين العابدين بن علي لكن طعن فيه القانونيون وقسم من المعارضة والشارع.

ويحدد الفصل 57 من الدستور بشكل دقيق الإجراءات الانتقالية على قمة هرم الدولة وينص على انتخابات تشريعية في مدة أقصاها ستين يوماً بينما لا ينص الفصل 56 على انتخابات ولا يعطي الرئيس بالوكالة صلاحيات الترشح إلى الرئاسة.

وبالفعل لم يتطرق محمد الغنوشي إلى انتخابات في إعلانه بعد تعيين واقتصر على الوعد «بتطبيق القرارات» التي اتخذها بن علي لا سيما انتخابات مبكرة في غضون ستة أشهر.

ولم يتضح ما إذا كان المحتجون سيقبلون بهذا الترتيب لأن المبزع والغنوشي مرتبطان بحكم بن علي.

ومن بين من وجهت لهم الدعوة للاجتماع مع الغنوشي من اجل محادثات الائتلاف نجيب الشابي وهو محام ينظر إليه الدبلوماسيون الغربيون منذ فترة طويلة على انه أكثر الشخصيات الجديرة بالثقة في المعارضة. وقال الشابي لتلفزيون فرنسي «هذه لحظة حاسمة. هناك عملية تغيير نظام جارية. «يجب أن تفضي إلى إصلاحات عميقة... لاصطلاح القانون وترك الاختيار للشعب».

وفر زين العابدين بن علي (74 سنة) الذي حكم البلاد 23 سنة الجمعة إلى السعودية، نزولاً عند حركة احتجاج عمت مختلف أنحاء البلاد وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى برصاص قوات الأمن، واستمرت شهراً ضد نظامه.

من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون جميع الأطراف في تونس إلى «ضبط النفس» و»حل المشاكل بشكل سلمي تجنباً لفقدان مزيد من الأرواح وتصاعد العنف».

وقال مون في بيان إنه «يدعو إلى الاحترام الكامل لحرية التعبير والتجمع والإعلام ويطلب من كل الجهات المعنية بذل كل جهد ممكن لإجراء حوار وحل المشاكل بشكل سلمي والعمل معاً من أجل تسوية سلمية ترضي تطلعات الشعب التونسي».

وفي باريس، قالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن «فرنسا أخذت علماً بالعملية الدستورية الانتقالية التي أعلنها رئيس الوزراء(السابق) الغنوشي».

وأضافت إن «فرنسا تأمل بالتهدئة وإنهاء العنف. وحده الحوار يمكن أن يؤمن حلاً ديمقراطياً ودائماً للازمة الراهنة»، مؤكدة أن «فرنسا تقف إلى جانب الشعب التونسي في هذه المرحلة الحاسمة».

من جهته، دعا الاتحاد الأوروبي إلى «حلول ديمقراطية دائمة» في تونس كما دعا إلى الهدوء بعد الإطاحة ببن علي.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون والمفوض الأوروبي لتوسيع الاتحاد، ستيفان فولي «نود أن نعرب عن دعمنا للشعب التونسي واعترافنا بتطلعاته الديمقراطية التي يجب تحقيقها بالطرق السلمية».

وأضافا «نحث جميع الأطراف على ضبط النفس والهدوء من أجل تجنب وقوع مزيد من الضحايا أو حدوث مزيد من العنف»، مؤكدين أن «الحوار أمر أساسي».

وفي لندن، دعا وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ السلطات التونسية إلى أن تبذل ما في وسعها لإيجاد حل «سلمي» للأزمة وإلى إجراء انتخابات حرة ومزيد من الحريات السياسية في هذا البلد.

وفي واشنطن، أعربت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون عن أملها في العمل مع التونسيين طوال هذه الفترة الانتقالية للسلطة.

وقالت «نحن مصممون على مساعدة الشعب والحكومة على إرساء السلام والاستقرار (في تونس) ونأمل أن يعملا سوياً من أجل بناء مجتمع أقوى وأكثر ديمقراطية ويحترم حقوق الناس»