أكد وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا أنه من السابق لأوانه في الوقت الحاضر التكهن بتوافر أخبار إيجابية عن عملية التنقيب عن النفط في القواطع البحرية (1و2و3و4)، ولا يمكن الجزم بإمكان حدوث استكشافات جديدة إلا بعد أن تتم عملية حفر الآبار الاستكشافية، غير أنه أشار إلى أن ما يبعث على الارتياح أن الشركات المنقبة قررت مواصلة جهودها لتحليل المعلومات المتوافرة وإجراء مسوحات سيزمية جديدة بحسب الاتفاقيات المبرمة معها، مشيراً إلى أن الوضع سيكون أفضل للتكهن بالنتائج الأولية لهذه الجهود مع نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في رده على السؤال الموجه إليه من النائب جاسم حسين بشأن النتائج التي تم تحقيقها فيما يتعلق بزيادة إنتاج حقل البحرين من النفط والغاز في إطار اتفاقية التطوير والمشاركة في الإنتاج.

وأشار الوزير إلى أنه تم توقيع اتفاقية التطوير والمشاركة في الإنتاج بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وكل من شركتي «أوكسدنتال الأميركية» و»مبادلة الإماراتية» والشركة «القابضة للنفط والغاز» بتاريخ 26 أبريل/ نيسان 2009، وأنه تم التصديق عليها من قبل جلالة الملك بتاريخ 25 مايو/أيار 2009، وتم نقل عمليات الإنتاج في حقل البحرين من شركة نفط البحرين (بابكو) إلى الشركة الجديدة (شركة تطوير للبترول) بتاريخ 1 ديسمبر/ كانون الأول 2009.

وأشار إلى أنه تمت زيادة معدل الإنتاج اليومي من النفط من 30300 برميل في اليوم في يناير/ كانون الثاني 2010 إلى متوسط سنوي بمعدل 32 ألف برميل في اليوم للعام 2010، أي بزيادة قدرها 7 في المئة تقريباً خلال العام الأول من مدة الاتفاقية الكلية البالغة 20 عاماً.

وقال: إن «الشركة نجحت في وقف الانخفاض السنوي في الإنتاج وبدأت زيادة الإنتاج تدريجيّاً. كما أن شركة تطوير البترول استطاعت زيادة الإنتاج بنسبة جيدة في العام الأول، على رغم أن النشاط الأساسي في العام الأول للمشروع كان منصبّاً على بناء البنية التحتية لمشروع التطوير، ومن المتوقع أن نشهد نتائج ذلك في العام الجاري2011».

وأضاف «تمت زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز غير المصاحب لتلبية زيادة الطلب على الغاز خلال العام 2010، ليصل معدل الإنتاج اليومي للحقل من الغاز الطبيعي غير المصاحب 1200 مليون قدم مكعب في اليوم. ونجحت الشركة في تلبية احتياجات ذروة استهلاك الكهرباء والماء في فصل الصيف الماضي كما نصت عليه اتفاقية التطوير، إذ بلغ أعلى معدل يومي لاستهلاك الغاز في البحرين 1,508 ملايين قدم مكعب، علماً بأن الطاقة الإنتاجية من الغاز في الحقل تمت زيادتها إلى معدل 1,677 مليون قدم مكعب، وذلك في شهر ديسمبر 2010».

أما بشأن الإنجازات التي تم تحقيقها في العام 2010 والتي أدت إلى زيادة الإنتاج اليومي من الغاز والنفط، فلخصها ميرزا في حفر وإنتاج 25 بئراً جديدة، والانتهاء من حفر وتوصيل 5 آبار عميقة لإنتاج الغاز، والانتهاء من التعاقد وجلب ثلاث منصات حفر جديدة في الحقل، وشراء وتركيب 100 جهاز ضخ على الآبار المنتجة للنفط، وحفز 200 بئر نفط وغاز، والبدء في إضافة معدات إنتاج جديدة خلال العام 2010، وذلك استعداداً لزيادة الإنتاج بشكل تدريجي للوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى خلال الأعوام القليلة المقبلة.

ولفت ميرزا إلى أن استكمال الأنشطة الإنتاجية في حقل البحرين من شأنه أن يسهم في زيادة معدلات الإنتاج اليومي من النفط والغاز في الأعوام اللاحقة، ناهيك عن أنه سيسهم في زيادة المخزون من النفط والغاز للبحرين عبر زيادة معامل الاستخلاص من المكامن المختلفة في حقل البحرين.

وفيما يتعلق بعمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في القواطع البحرية بمملكة البحرين، أوضح ميرزا أنه تم توقيع أربع اتفاقيات للاستكشاف والمشاركة في الإنتاج مع بعض الشركات العالمية للتنقيب عن النفط والغاز في القواطع البحرية الأربعة في مملكة البحرين.

وأشار إلى ما تم إنجازه في الفترة السابقة على هذا الصعيد في القاطع البحري رقم (1)، إذ ذكر أنه تم التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية بتاريخ 3 أبريل/ نيسان 2009، مع شركة «أوكسدنتال الأميركية»، ويتضمن البرنامج الاستكشافي القيام بإجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية خلال العام الأول، ومن ثم حفر بئر استكشافية واحدة وذلك خلال مرحلة الاستكشاف الأولى، والتي مدتها ثلاثة أعوام، مبيناً أن شركة «أوكسدنتال» أنهت الدراسات الجيولوجية ومعالجة وتفسير المعلومات الجيوفيزيائية وذلك ضمن فريق عمل مشترك مع اختصاصيي شركة «بابكو»، منوهاً إلى أن الشركة الأميركية قررت الدخول في مرحلة الاستكشاف الأولى بتاريخ 3 أبريل 2010، ونتج عن هذه الدراسات تحديد بعض التراكيب الجيولوجية التي من المحتمل العثور على النفط والغاز فيها.

وقال: «تم اختيار أحد هذه التراكيب للحفر بعد إجراء التقييم التفصيلي، إذ من المؤمل أن تقوم الشركة الأميركية بحفر البئر الأولى في هذا القاطع خلال الربع الأول من العام 2012».

وفيما يتعلق بالقاطع البحري رقم (2)، أوضح الوزير ميرزا أنه تم توقيع هذه الاتفاقية بتاريخ 25 فبراير/ شباط 2008، مع شركة «بي تي تي التايلندية»، ويشمل برنامج العمل الاستكشافي تنفيذ المسح (سيزمي)، وحفر بئر استكشافية واحدة خلال مرحلة الاستكشاف الأولى والتي مدتها ثلاثة أعوام.

ونوه إلى أن الشركة قامت بإجراء المسح في منطقة فشت الجارم، وتمت معالجة هذه المعلومات بإشراف اختصاصيين من شركتي «بابكو» و»بي تي تي»، وتم تحليل وتفسير هذه المسوحات ضمن فريق عمل مشترك بين الشركتين، والذي أسفر عن تحديد المنطقة المؤمل تواجد النفط والغاز فيها، وتجرى حاليّاً الدراسات التفصيلية لتحديد الموقع النهائية للحفر، إذ من المؤمل أن تقوم الشركة التايلندية بحفر البئر الأولى خلال الربع الأخير من العام 2011.

وبشأن القاطع البحري رقم (3)، بين ميرزا أنه تم التوقيع والتصديق على الاتفاقية بتاريخ 25 فبراير/ شباط 2008 مع شركة «أوكسدنتال الأميركية،» ويتضمن برنامج العمل الاستكشافي القيام بإجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية خلال العام الأول ومن ثم الدخول في مرحلة الاستكشاف الأولى، والتي مدتها ثلاثة أعوام، وتتضمن إعادة معالجة المعلومات (السيزمية) وحفر بئر استكشافية واحدة.

ولفت ميرزا إلى أن الشركة الأميركية قررت الدخول في مرحلة الاستكشاف الأولى بتاريخ 25 فبراير 2009، وقامت بمعالجة وتحليل المعلومات في هذا القاطع، وتم تحديد المنطقة المؤمل العثور على النفط والغاز فيها، وستقوم الشركة بحفر بئر استكشافية في هذا القاطع في الربع الأخير من العام 2011.

أما فيما يتعلق بالقاطع البحري رقم (4)؛ فقد أوضح الوزير ميرزا أنه تم توقيع هذه الاتفاقية بتاريخ 25 فبراير 2008، مع شركة «أوكسدنتال الأميركية»، وتضمن برنامج العمل الاستكشافي القيام بإجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية خلال العام الأول، وتتضمن إعادة معالجة المعلومات السيزمية ومن ثم الدخول في مرحلة الاستكشاف الأولى التي مدتها ثلاثة أعوام، وتتضمن إجراء مسوحات سيزمية وحفر بئرين استكشافيتين.

وأشار إلى أن الشركة الأميركية قررت الدخول في مرحلة الاستكشاف الأولى بتاريخ 25 فبراير 2009، وتم حفر البئر الاستكشافية الأولى في المنطقة الجنوبية الغربية من القاطع في العام 2010، وبينت نتائج الحفر وجود مؤشرات ترجح احتمالية وجود الغاز في إحدى الطبقات الجيولوجية، لكن ليست بمقدار تجاري، ما استدعى تعليق عمليات اختيار البئر.

وقال: «قامت شركة أوكسدنتال بتنفيذ مسح سيزمي جديد في المنطقة الغربية من القاطع، وتجرى حاليّاً معالجة المعلومات من قبل الفريق المشترك، وستتم دراسة هذه المعلومات لتحديد التراكيب الجيولوجية المؤمل العثور على النفط والغاز فيها».

وأضاف «من المؤمل مباشرة حفر البئر الثانية في هذا القاطع خلال الربع الأخير من العام 2011، بعد الانتهاء من معالجة وتحليل المعلومات السيزمية الجديدة».

ونوه ميرزا إلى أن تكاليف الأنشطة الاستكشافية في القواطع البحرية الأربعة بلغت 37 مليون دولار حتى ديسمبر 2010، تحملتها بالكامل الشركات العاملة في هذه القواطع، وأنه من المتوقع أن تبلغ مصروفات الأنشطة الاستكشافية المتبقية من المرحلة الأولى نحو 40 مليون دولار، ستتحملها الشركات العاملة في هذه القواطع بالكامل.

«النفط والغاز»: أرقام الموازنة لحقل البحرين تقديرية

المنامة - الهيئة الوطنية للنفط والغاز

صرح مسئول في العلاقات العامة بالهيئة الوطنية للنفط والغاز، توضيحاً لما أوردته بعض الصحف المحلية من تصريحات بشأن البيانات المتعلقة بإنتاج حقل البحرين، بأن من المعروف أن هناك فرقا بين التقديرات الأولية والأرقام الفعلية، إذ إن الأرقام الواردة في الموازنة هي أرقام تقديرات وقت إعداد الموازنة. ويمكن أن تكون الأرقام الفعلية عند انتهاء السنة المالية إما أكثر وإما أقل من هذه التقديرات، فلذلك فإن أية زيادة في الإنتاج أو الإيرادات لا يمكن أن تختفي من الأرقام الفعلية التي تظهر في الحسابات الختامية للدولة والتي يتم تدقيقها من عدة جهات بما فيها ديوان الرقابة المالية.

وقالت الهيئة، في بيان أصدرته أمس الأربعاء (19 يناير/ كانون الثاني 2011)، إن معدل الإنتاج اليومي لحقل البحرين مثلاً في نهاية العام قد لا يمثل بالضرورة معدل الإنتاج للسنة بأكملها، لأن معدل الإنتاج للسنة بكاملها هو متوسط معدلات الإنتاج من بداية السنة والشهور التي تليها إلى نهاية السنة.

وضربت إلى ذلك فمثلاً بأن سعر النفط في ديسمبر/ كانون الأول 2010 قد وصل إلى 90 دولاراً للبرميل إلا أن معدل الأسعار لسنة 2010 بأكملها كانت 76 دولاراً للبرميل فقط، وبالمثل فإن معدل الإنتاج اليومي الفعلي لحقل البحرين لسنة 2010 هو 32 ألف برميل في اليوم.

وأضافت أن من المعلوم أيضاً أن هناك عادة أسلوبين في إعداد الموازنات: الأسلوب الأول هو الموازنة الثابتة (Fixed Budgeting) والأسلوب الثاني هو الموازنة المرنة (Flexible Budgeting)، في الأسلوب الأول لا تتم مراجعة وتعديل الأرقام المدرجة في الموازنة كلما تغيرت الظروف والأرقام وإنما تتم مقارنة الأرقام الفعلية خلال العام مع الموازنة المعتمدة، أي أن الأرقام المدرجة في الموازنة لا يجري تعديلها كل مرة، وأية فروقات بين هذه الأرقام والأرقام الفعلية سوف تنعكس في الحسابات الختامية المدققة.

وبيَّنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز أن الإشراف على إعداد الموازنة العامة للدولة وعرضها على مجلس الوزراء وكذلك مجلسي الشورى والنواب هو من اختصاص وزارة المالية التي تبني تقديراتها بناءً على ما يردها من أرقام من الوزارات والهيئات الحكومية وقت إعداد الموازنة، والتي يتم إعدادها بفترة طويلة قبل عرضها على المجلس.

وأوضحت أن «أي تعديل في هذه الأرقام بعد اعتمادها من مجلس الوزراء يخضع إلى تقديرات وزارة المالية والتي لديها تصور كامل للوضع المالي للدولة وهي على علم بما يردها من تغييرات على هذه الأرقام، ووزارة المالية قد أثبتت نجاحها في هذا الخصوص (كما تظهره) التجارب السابقة».

وفي هذا الخصوص، أكدت الهيئة الوطنية للنفط والغاز «التزامها المطلق بمبادئ الشفافية وخاصة في توفير الأرقام والبيانات المتعلقة بعملياتها وبرامجها، كما أكدت حرصها على التعاون مع السلطة التشريعية والنواب لما يحقق الخير للوطن والمواطنين».