رفضت المحكمة الكبرى المدنية برئاسة القاضي أحمد يحيى وأمانة سر علي أمان، رفع منع السفر على رجل الأعمال السعودي لعدم تسديده قيمة الإيجار عن سكنه في البحرين والتي تتجاوز 13 ألف دينار كقيمة إيجار.

وكان رجل الأعمال قال: «قمت باستئجار شقة سكنية قبل ثلاثة أشهر بمبلغ شهري وقدره 650 ديناراً بالبسيتين، وذلك في شهر مايو/ أيار 2010 بمملكة البحرين من مواطن بحريني، ولكن للأسف بعد مراجعتي البلدية وهيئة الكهرباء تبين لي أن الشقة ليست مسجلة في البلدية أو الهيئة، وليس لها وجود في النظام الحاسوبي للحكومة. وهذه تعد مخالفة كبيرة وتحايلاً على القانون، ما حرمني من الحصول على خدمة الإنترنت أو التلفون أو الفاكس، ولا يحق لي استخراج بطاقة سكانية على العنوان، فطلبت من مسئولة العمارة الفلبينية للمرة الأولى قبول طلبي بإخلاء الشقة علما بأني قد دفعت الإيجار عن ثلاثة أشهر مقدماً، فرفضت قبول طلبي، وعندما طلبت منها التحدث إلى مالك العقار أبلغتني بعدم تواجده في مملكة البحرين في ذلك الوقت».