تستأنف صباح اليوم (الخميس) المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد محاكمة متهمي ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي»، إذ يتوقع أن تتقدم هيئة الدفاع المنتدبة عن المتهمين بمذكراتها الدفاعية للمحكمة.

وتأتي المحاكمة في ظل التوتر الذي تشهده العلاقة القائمة بين جمعية المحامين وجموع المحامين من جانب ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف من جانبٍ آخر، وذلك إثر قرار إحالة 23 محامياً منتدباً انسحبوا من القضية بسبب رفض المتهمين لتمثيلهم والدفاع عنهم، إلى مجلس تأديب المحامين.

واعتراضاً على قرار إحالة مجموعة كبيرة من المحامين إلى المجلس التأديبي خاطبت جمعية المحامين اتحاد المحامين العرب بخصوص القرار، وقد أصدر الاتحاد بياناًَ أوضح فيه أنه سيرسل وفداً للبحرين للقاء المسئولين والتباحث معهم بشأن قرارات التأديب.

وفي حين تعتبر قرارات الإحالة إلى المجلس التأديبي سابقة قضائية في تاريخ البحرين، أوضح المحامون أن المشكلة تمكن في أن وزارة العدل سمحت لنفسها أن تجتهد في تفسير القانون واجتزأت بعض مواده من المنظومة القانونية لتفرض رأيها القانوني على المحامين.

وأكدوا أن «الخلاف القائم بيننا وبين وزارة العدل هو خلاف قانوني بحت، وليس هناك أية مخالفة مهنية تنسب لنا حتى تتم إحالتنا إلى المجلس التأديبي»، وقالوا: «إن وزارة العدل فسرت القانون، وتعسّفت في استخدام حقها بأن أحالتنا إلى لجنة التأديب بناءً على اجتهادها في القانون، وخصوصاً فيما يتعلق بنص المادة (41) من قانون المحاماة الذي اجتزأته من سياق المنظومة القانونية كاملةً، وأرادت أن تفرض اجتهادها ورأيها القانوني فرضاً على المحامين، بغض النظر عن المادة (20/ هـ) من الدستور، وهي الفقرة التي تعتبر أسمى من المادة (41) لأنها مادة دستورية، وهي تعلو على القانون، فالدستور رأس الهرم القانوني، إلا أن الوزارة تريد أن تنتزع هذه المادة من سياقها في المنظومة القانونية وتفرضها علينا».

وتعود أسباب صدور قرار إحالة 23 محامياً إلى المجلس التأديبي نتيجة إعلانهم الانسحاب من قضية ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي»، بعد أن تم انتدابهم، وقد امتثل المحامون إلى قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالانتداب وحضروا جلسات المحاكمة، إلا أن المتهمين أعلنوا رفضهم للمحامين المنتدبين وإصرارهم على هيئة الدفاع الأصلية لهم والتي انسحبت من القضية اعتراضاً على عدم تلبية جملة من الطلبات الدفاعية التي تقدمت بها إلى المحكمة.