قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، الحكم في قضية ثلاثة متهمين بتزوير وترويج عملة مزورة بتاريخ 2 مارس/ آذار 2011.

وخلال جلسة يوم أمس تقدمت المحامية فاطمة الحواج بمذكرة دفاعية طالبت في نهايتها ببراءة موكلها مما نسب إليه.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في أبريل/ نيسان 2010 قلد عملات ورقية متداولة قانوناً في مملكة البحرين وهي الأوراق المضبوطة من فئة 20 ديناراً بأن قام باصطناعها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة أنهم حازوا بقصد الترويج العملات الورقية المقلدة، كما روجوا بعض العملات الورقية المقلدة بأن دفعوها للتداول على أنها صحيحة.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً ورد من قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية يفيد بأن المتهمين قاموا بتزوير عملة ورقية واستخدامها وتداولها، وقد ضُبطت في سيارة المتهم الأول ورقة نقدية مزورة من فئة 20 ديناراً، كما تم ضبط عملات صينية وأدوات تستخدم للتزوير.