طالبت عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب لطيفة القعود مجلس الشورى بالإسراع في رفع تقرير تعديلات قانون الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، مبينة أنها لا ترى أي مبرر لتأخير البت في تنفيذ قانون تعديل الحد الأدنى للمتقاعدين الذي انتهت منه اللجنة المختصة بمجلس النواب ورفعه المجلس بموافقة الغالبية إلى مجلس الشورى، وذلك خلال الفصل التشريعي السابق.

وقالت القعود: «إن هذا القانون لايزال قابعاً في مجلس الشورى على رغم مرور أكثر من 6 أشهر على رفعه إذ إن لجنة الخدمات بالشورى في الفصل التشريعي الثاني قامت بدراسته ومراسلة الجهات المعنية مثل وزارة المالية وهيئة التأمين الاجتماعي لأخذ مرئياتهم حياله، بمعنى أنه أشبع بحثاَ ودراسة إلا أنه لايزال يقبع في الشورى ولم يرفع إلى الحكومة ولم يقر بعد من قبل مجلس الشورى.

وأشارت إلى أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) للعام 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي القطاع الأهلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) للعام 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (22) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) للعام 1976م، إلى أنها تعد من التعديلات المهمة والتي تصب جميعها لصالح المتقاعدين في مملكة البحرين وخصوصا أن هناك العديد من المتقاعدين ينتظرون الاستفادة من هذه التعديلات.

وأوضحت النائب أنه يأتي من ضمن مبرراتها لسرعة رفع هذه التعديلات إلى الحكومة لتطبيقها على المتقاعدين نظرا إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بحسب التصريحات التي أدلى بها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بأنه على جميع الخاضعين لأنظمة التأمين الاجتماعي في مملكة البحرين والمستحقين عنهم أن يطمئنوا إلى أن الهيئة تحقق النتائج الإيجابية في مجال الاستثمار، إذ ارتفع مجموع عوائد الاستثمار إلى 163 مليون دينار في العام 2009، وارتفع مجموع إيرادات الهيئة ليبلغ 324 مليون دينار العام 2009، ليرتفع بذلك صافي الربح من 131 مليون دينار العام 2008 إلى 300 مليون دينار العام 2009 أي بزيادة قدرها 128 في المئة، وهو الأمر الذي يطمئننا نحن أيضاً في مجلسي الشورى والنواب إلى أن الامكانيات المادية للهيئة قادرة على تعديل الحد الأدنى لهذه الفئة التي لطالما طالبنا بضرورة الاهتمام بفئة المتقاعدين وتقديم كل الخدمات والتسهيلات إليهم تقديراً لما قاموا به من خدمات جليلة لهذا البلد المعطاء.

وأشارت القعود في الوقت الذي تقرر فيه الحكومة رفع الدعم عن فئة معينة في المجتمع فعليها إعادة ضخه إلى فئة أخرى مستحقة لهذا الدعم، كما عليها مراعاة المتقاعدين والعمل على تحسين المستوى المعيشي لهم بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات الوضع الراهن وغلاء المعيشة، وخاصة أن كلفة هذه التعديلات لن تكلف الهيئة مبالغ طائلة وبإمكان موازنة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي توفيرها.