احتلت الدول العربية مراكز متقدمة ضمن قائمة البلدان النامية المصدرة للتدفقات المالية بطرق غير شرعية؛ إذ جاءت السعودية والإمارات والكويت وقطر في المراتب الخامسة والسادسة والسابعة والتاسعة على التوالي.

وقال تقرير صادر عن هيئة «غلوبال فاينانشال انتغريتي» الأميركية المتخصصة ببحوث النزاهة والأمانة والشفافية المالية العالمية، نشرته صحيفة «الوطن» الكويتية إن الكويت حلت بالمراكز السابع من حيث التدفقات المالية الصادرة من الدول النامية بطرق غير شرعية في الفترة من 2000 - 2009؛ إذ بلغت قيمة هذه الأموال 242 مليار دولار.

وتتضمن هذه الأموال الثروات التي تنتج عن التلاعب في فواتير أسعار السلع عن طريق التواطؤ بين المستوردين والموردين، وعوائد التهريب التجاري للسلع المغشوشة والمقلدة والمهربة، وعن طريق تداول العقارات والأسهم والسلع بدون غطاء مالي.

وتصدرت الصين دول العالم المصدرة لرؤوس الأموال بطريقة غير شرعية في الفترة من العام 2000 – 2009 بقيمة 2.18 تريليون دولار، وجاءت روسيا في المركز الثاني بـ 427 مليار دولار، والمكسيك في المركز الرابع بـ 416 مليار دولار، والسعودية في المركز الخامس بـ 302 مليار دولار، والإمارات في المركز السادس بـ 276 مليار دولار، والكويت في المركز السابع بقيمة 242 مليار دولار، وفنزويلا في المركز الثامن بـ 157مليار دولار، وقطر في المركز التاسع بـ 138 مليار دولار، ونيجيريا في المركز العاشر بـ 130 مليار دولار.