رفضت وزارة الاقتصاد طلبات تقدم بها أصحاب مخابز لرفع الأسعار، وأكدت أن ذلك «غير وارد حالياً، لأن كُلفة الإنتاج لاتزال ثابتة».

وصرح مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، هاشم النعيمي، بأن «رفع أسعار الخبز غير وارد، أو مطروح نهائياً حالياً»، مؤكداً أن «الوزارة لا ترى مبرراً يستدعي رفع الأسعار مطلقاً».

وأضاف أن «مطالب بعض أصحاب المخابز غير مبرّرة؛ إذ إن كُلفة إنتاج الخبز لاتزال ثابتة تقريباً، ولم تطرأ عليها زيادة ملموسة، أخيراً، تستلزم اتخاذ قرار بهذا الصدد»، لافتاً إلى أن «هوامش الربح التي يتم تحقيقها معقولة».

وذكر أن «الوزارة تلقّت شكاوى مـن مستهلكين بشأن حدوث تلاعب في أوزان وأسعار الخبز، وأنها خالفت فعلاً مخابز، واتخذت إجراءات قانونية بحقها»، موضحاً أن «مراقبة الأوزان والأسعار مسئولية الوزارة، بينما التحقق من جودة الخبز من مسئولية هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، التي لديها خطة كاملة لرفع جودة الخبز».

وكان مسئولو مخابز في الشارقة ودبي، طالبوا، أمس الأول (الأربعاء 19 يناير/كانون الثاني 2011)، برفع أسعار بيع المخبـوزات، مؤكدين أن الاستمرار في البيع وفق الأسعار الحالية، يحمّل المخابز خسائر مالية، وأرجعوا مطالبهم إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، والكُلفة التشغيلية لإنتاج المخبوزات، مع زيادة أسعار السكر والديزل أخيراً. وقدّروا ارتفاع كُلفة الإنتاج والتشغيل بنسب تصل إلى 35 في المئة خلال الشهر الجاري، فيما تبلغ الزيادة المطلوبة لتغطية كُلفة الإنتاج 25 في المئة خلال مارس/آذار المقبل.

إلى ذلك، اشتكى مستهلكون عبر موقع «الإمارات اليوم» من رفع مخابز ومنافذ بيع في أبوظبي، وخصوصاً البقالات الصغيرة، الأسعار بنسبـة تصل إلى الضعف، ملمحين إلى تلاعب في أوزانه وجودته، لتقل عن الوزن المحدد بنسبة تزيد على 25 في المئة. وأرجع مسئولو مخابز في أبوظبي رداءة الخبز المنتج في بعض المخابز، إلى رداءة المواد الخام الداخلة في صنعه، إضافة إلى سوء عمليات التغليف والتعبئة، في محاولة لتحقيق ربح سريع. في غضون ذلك، أفاد مدير التسويق في مخابز الكورنيش في أبوظبي، سمير ملكاوي، بأن «شكاوى المستهلكين من رداءة الخبز تعود إلى المواد الخام التي يستخدمها بعض المخابز، وخصوصاً الطحين والسكر والخميرة، إضافة إلى سوء عمليات التغليف والتعبئة، رغبة من بعض أصحاب المخابز في تحقيق أرباح في وقت قصير».