وصل عجز الموازنة الأميركية في أبريل/ نيسان الماضي، إلى 20.907 مليار دولار، وهو رقم قياسي للسنة المالية الحالية التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب الأرقام الرسمية التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية يوم الثلثاء الماضي.
ويتطابق هذا الرقم بالإجمال مع توقعات الاقتصاديين الذين تحدثوا عن عجز بقيمة 20 مليار دولار.
ومع ذلك، فهي المرة الأولى التي تنشر فيها الدولة الفيدرالية عجزا لشهر أبريل منذ العام 1983، وهذا العجز هو قياسي في مثل هذا الشهر من السنة.
ومنذ مطلع السنة المالية 2008-2009 في أكتوبر، شهدت الموازنة عجزا لسبعة أشهر متتالية.
وفي نهاية الأشهر السبعة هذه وصل العجز المتراكم للدولة الفيدرالية إلى 802,292 مليار دولار؛ أي أكبر بخمس مرات عما كان عليه قبل عام، بحسب المعطيات التي نشرتها وزارة المالية.
ووصلت المصاريف المتراكمة خلال الأشهر السبعة من السنة إلى 2058.360 مليار دولار؛ أي بارتفاع 20.9 في المئة على المعدل السنوي بسبب التدخلات التي قامت بها الدولة لدعم الاقتصاد.
وارتفعت الواردات إلى 1256.066 مليار دولار من أكتوبر إلى أبريل؛ أي بتراجع 19 في المئة. ويدل هذا التراجع على تأثير الأزمة التي تقلص أرباح الشركات وتزيد من البطالة، وتقلص أيضا الضرائب التي تجمع.
إلى ذلك، انخفضت أسهم شركة جنرال موتورز لصناعات السيارات، إلى أدنى مستوياتها منذ الكساد الكبير يوم أمس الأول (الثلثاء)، في حين أعلنت شركة نيسان خسارة، وتوقعت المزيد وسط الركود العالمي الذي يضرب قطاع السيارات بقوة.
وقبل أقل من ثلاثة أسابيع على الموعد النهائي في 1 يوليو/ تموز للتوصل إلى اتفاقات مع حملة أسهمها قد تجنبها التقدم بطلب لإشهار الإفلاس، شهدت «جنرال موتورز» أسهمها تهبط إلى أدنى مستوياتها منذ العام 1933.
وأغلقت أسهم «جنرال موتورز» على 1.15 دولار؛ لكنها تراجعت أثناء التعامل لما يصل إلى 1.09 دولار؛ اي بانخفاض بنسبة 24.3 في المئة أمس في بورصة نيويورك. وفي وقت سابق أمس، أعلنت شركة نيسان خسارة في الربع الأخير، وتوقعت المزيد من الخسائر هذا العام، في حين تتطلع إلى توفير النقد من خلال تجميد خطط إطلاق طرازات جديدة وخطط النمو.
وجاءت توقعات «نيسان» بعدما توقعت شركة تويوتا الأسبوع الماضي خسارة سنوية أكبر من المتوقع. وقالت إنها تتنبأ بتراجع مبيعاتها من المركبات مليون وحدة خلال العام. وما زالت صناعة السيارات على المستوى العالمي تقاتل وسط الركود الذي أجبر شركة كرايسلر على طلب حمايتها من الإفلاس يوم 30 أبريل، وهدد أيضا فرص بقاء العديد من موردي قطع غيار السيارات.
من جانبها، قالت شركة فورد موتور يوم أمس الأول (الثلثاء) إنها جمعت 1.4 مليار دولار من عرضها 300 مليون سهم من أسهمها العادية للبيع بسعر 4.75 دولارات للسهم. وقالت «فورد»، الشركة الأميركية الوحيدة لصنع السيارات التي لم تطلب مساعدة حكومية، إن حصيلة البيع ستستخدم في الأغراض العامة للشركة، ومنها تمويل جزء من مساهمتها في صندوق تديره النقابات تم إنشاؤه من أجل تكاليف الرعاية الصحية للمحالين إلى التقاعد.
العدد 2442 - الأربعاء 13 مايو 2009م الموافق 18 جمادى الأولى 1430هـ
