أكد المجلس البلدي للمنطقة الوسطى أن «زيادة عدد رخص شركات الاتصالات اللاسلكية أدى إلى ارتفاع في عدد الهوائيات (أبراج الاتصالات) لخدمة الشركات، وهو ما يدعو إلى إتخاذ رسوم تصل إلى ألف دينار عن كل برج اتصالات في محافظة الوسطى».

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس البلدي للمنطقة الوسطى الاعتيادي، المنعقد أمس (الأربعاء) بمقر البلدية في مدينة عيسى.

وناقش المجلس البلدي في الاجتماع اقتراح فرض الرسوم على أبراج الهوائيات، بعد ارتفاع عدد رخص شركات الاتصالات اللاسلكية؛ إذ اقترح تحديد رسوم على أن يكون ألف دينار كرسوم للترخيص لأول مرة، و25 دينارا للمتر المربع كرسوم ترخيص سنوي على ألا يقل الرسم للبرج عن 250 دينارا في كل عام.

وبحسب اقتراح المجلس البلدي فإن الرسوم ستكون للبلدية.

وفي تعليق له قال المدير العام محمد علي حسن إن ترخيص الأبراج أمر معمول به في جميع مناطق البحرين، بينما خطورة وجودها بين المناطق السكنية أمر يعتمد على بعد وجودها من السكان.

وبعد مناقشة مستفيضة في الموضوع أحال المجلس البلدي الموضوع إلى لجنة الشئون المالية لدراسته من جوانب مختلفة.

وعلى صعيد آخر أحال المجلس البلدي موضوع سوق النويدرات وافتتاحه إلى لجنتي «شئون الخدمات» و»المالية» لدراسته.

ويهدف سوق النويدرات إلى استفادة الأهالي منه والتخلص من انتشار الباعة الجائلين في محافظة الوسطى.

وفي هذا الجانب أوضح رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحسن أن «المجلس البلدي ناقش جميع الحلول وعرضها لإيجاد السوق في اجتماعات سابقة، وأن المهم في الموضوع هو منع انتشار الباعة الجائلين».

وكان المجلس البلدي أوصى في نهاية يوليو/ تموز الماضي بتكييف سوق النويدرات، بينما كان رد الوزارة أن كلفة التكييف المركزي للسوق سيكون 80 ألفا، أو 65 ألفا في حال تكييف المكان بأجهزة تكييف مجزأة، وأن الأمر يعود إلى المجلس البلدي للموافقة أو الرفض.

وعلى صعيد متصل وافق المجلس البلدي على تحديد رسوم الباعة الجائلين مبلغ خمسة دنانير لكل بائع جائل في العام الواحد.

وفي موضوع المشاركة في حملة «أحب البحرين... أحافظ عليها» التي انطلقت في فبراير/ شباط الماضي وبدعم وتمويل من قبل شركتي «سفنكس» و»مدينة الخليج» للنظافة قدم العضو البلدي عبدالرزاق حطّاب عرضا موجزا عن مشاركة شركة «مايس» فيها، موضحا أن «الشركة اقترحت أن تشارك في الفعاليات من خلال توزيع بعض النشرات التوعوية والهدايا التشجيعية».

ولفت حطّاب إلى أن شركة «مايس» هي التي ستنظم حملة توعوية للنظافة مع شركة «سفنكس» الإيطالية للنظافة.

ومن جانبهما انتقدا عضوا المجلس صادق ربيع ورضي أمان عدم جدية شركة النظافة في القيام بحملات توعوية وإعلانات تخص شأن النظافة، في حين طالب حطّاب بتحويل الاقتراح على اللجنتين الفنية والمالية لدراسته.

أما نائب رئيس المجلس البلدي عباس محفوظ ذكر أن دور شركة الإعلانات مهم جدا، لأنها ستكون متخصصة في التوعية، إلا أنه بحاجة إلى تحرك جاد من قبل شركة النظافة، ورقابة مستمرة من قبل المجلس البلدي والجهاز التنفيذي.

وفي الجانب نفسه وافق المجلس البلدي على تحويل الموضوع إلى اللجنتين المالية والفنية لدراسته.

وفي موضوع مشكلة صرف بدل السكن للمستفيدين من مشروع البيوت الآيلة للسقوط أكد رئيس المجلس البلدي أنه «تم رفع 43 حالة معلقة إلى وزارة شئون البلديات والزراعة للتنسيق فيما بينها والمؤسسة الخيرية الملكية لصرف المتأخرات للحالات».

وأخيرا أجل المجلس البلدي مناقشة اقتراح اشتراطات السكن الخاص (ب) بسبب عدم مناقشة اللجنة المختصة له.