قالت وزارة شئون البلديات والزراعة في ردّ لها على ما نشر في «الوسط» العدد (2437) الصادر في 9 مايو/ أيار 2009 بعنوان «المخطط الهيكلي الاستراتيجي يُخترق في أول عامين من اعتماده» الآتي:

«إن الخارطة المعنونة (البحرين الجديدة... هكذا ستبدو مستقبلا) والتي تم نشرها في العدد المشار إليه أعلاه ليست صحيحة ولا تمت بصلة للمخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030 الذي سبق وأن تم نشر تفاصيل عنه في صحيفتكم، كما أن خارطة المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني للمملكة مع الملخص التنفيذي له موجودة على الموقع الإلكتروني للوزارة وللإدارة العامة للتخطيط العمراني، وهي تعكس حجم الدفان، حيث إنه توجد مناطق كثيرة سوف لن يتم دفنها كونها مخصصة كحماية بحرية».

وتابعت أن «المخطط الاستراتيجي يضع السياسات العامة والخطوط العريضة للتنمية العمرانية والذي يعتبر المستوى الأول للتخطيط (المستوى الوطني) ومن خلاله يتم تحديد الاستعمالات العامة للمناطق (سكنية، تجارية، صناعية،... ألخ) مع تحديد الكثافات البنائية لها، ويليه التخطيط الإقليمي على مستوى المحافظات ومن ثم المخططات التفصيلية للمناطق المحلية والذي من خلاله يتم تحديد شبكات الطرق لجميع المستويات مع تحديد عروضها مع بيان تصنيف الأراضي المختلفة، علما بأن الإدارة العامة للتخطيط العمراني قد باشرت بإعداد المخططات الإقليمية للمحافظات وسيتم عرض هذه المخططات على المجالس البلدية لإبداء مرئياتها بشأن ذلك».

وأكدت الوزارة «إن عملية الترخيص لدفن المناطق البحرية تخضع لآلية محددة حسب القوانين المنظمة لذلك بحيث يتم أخذ موافقة جميع الجهات الخدمية الحكومية بعد التأكد من عدم تعارضها مع المخطط الإستراتيجي، وعليه لم يتم الترخيص لدفن أية مناطق بحرية للاستخدامات المدنية تتعارض مع المخطط الإستراتيجي».

وفي ختام ردها قالت: «إن الهدف الرئيسي للمخطط الاستراتيجي هو وضع الاستراتيجيات العامة وأن المخططات التفصيلية للمحافظات ستبلور تلك الاستراتيجيات إلى خطط تفصيلية تكفل حل تلك المشكلات مع مراعاة خواص وسمات كل محافظة».