قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وأمانة سر ناجي عبدالله ببراءة متهم بسرقة بالإكراه.
وفي جلسته الماضية حضر المجني عليه في حادثة السرقة وأكد أن المتهم المقبوض عليه ليس هو من قام بضربه وحاول سرقة حقيبة كانت معه وإنما هو يشبه المتهم الذي حاول سرقة الحقيبة التي كانت بيده يوم حدوث واقعة محاولة السرقة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في يوم 28 أغسطس/ آب 2008 شرع وآخر مجهول في سرقة حقيبة لإحدى الشركات وذلك بالطريق العام وبالإكراه الواقع بالمجني عليه بأن اعترضا سيره واعتديا على سلامة جسمه وحاولا نزع الحقيبة من يده وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مقاومة المجني عليه وتمكنه من الفرار، وقد ترك الإكراه الواقع بعض الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه شهد أمام النيابة العامة أنه كان يقود سيارة الشركة التي يعمل لديها قادما من فرع الشركة في عسكر متوجها للمقر الرئيسي في المصلى وبحوزته الإيراد المالي اليومي الذي تسلمه من المسئول، وعند اقترابه من المصلى اعترضته سيارة نزل منها شخصان حاولا سحب الحقيبة بعد ضربه ولكنهما لم يتمكنا من ذلك، بسبب تمسكه بشنطته وتمكنه من الفرار ودخول مبنى الشركة.
وبعد تقديم بلاغ لمركز الشرطة التي قبض على المتهم قال المجني عليه إن المقبوض عليه يشبه أحد المتهمين.
ومن خلال جلسات المحاكمة أنكر المتهم، فتمت إعادة استجواب المجني عليه وعرض عليه المتهم فأجاب أن المتهم يشبه من قام بمحاولة سرقته، ولكن ليس هو وترى المحكمة أن الأدلة القائمة في المحكمة أحاطها الشك وأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها المحكمة في اطمئنانها أو تعمل عليها عن اقتناع لإدانة المتهم وخصوصا أن المجني عليه قرر أن المتهم الماثل لم يشترك في سرقته بل شخص آخر يشبهه لحد ما وبذلك تتعين براءته.
العدد 2442 - الأربعاء 13 مايو 2009م الموافق 18 جمادى الأولى 1430هـ
