كشفت وثائق جديدة عرضتها قناة «الجزيرة» مساء أمس الثلثاء (25 يناير/ كانون الثاني 2011) أن «التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل» بلغ مرحلة متقدمة وشمل التعاون بين الجانبين لاستهداف نشطاء في المقاومة استشهد بعضهم في وقت لاحق بغارات إسرائيلية.

وعرضت «الجزيرة» لقاءً تم بين وزير الدفاع الإسرائيلي السابق شاؤول موفاز ووزير الداخلية الفلسطيني السابق نصر يوسف العام 2005 ناقشا خلاله اغتيال القيادي في كتائب شهداء الاقصى في غزة حسن مدهون، مشيرة إلى أن المذكور قُتل في غارة إسرائيلية العام 2005.

كما تناولت التسريبات طلب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات من الجانب الإسرائيلي لتمرير السلاح للحرس الرئاسي لمواجهة حركة «حماس». وتم في العام 2009 التنسيق بين الجانبين لاعتقال 3700 ناشط من المجموعات الفلسطينية المسلحة. وأفادت وثيقة أخرى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «كان على علم بنيّة إسرائيل مهاجمة قطاع غزة في العام 2008 بعد أن أبلغه بذلك المسئول في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد. من جانبه، شكك المتحدث باسم الأمن الوطني الفلسطيني اللواء عدنان الضميري بنوايا القناة في نشر هذه الوثائق، متهماً «الجزيرة» بمحاولة خداع الرأي العام من خلال اقتباس أجزاء من الحقيقة.

رام الله تتحدى القناة أن تنشر الوثائق الرسمية للموقف الفلسطيني من قضايا الحل النهائي وتتوعد بمقاضاتها

عريقات يتهم «الجزيرة» بالتحريض على السلطة الفلسطينية بهدف إسقاطها

رام الله - أ ف ب

اتهم كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات أمس الثلثاء (25 يناير/ كانون الثاني2011) قناة «الجزيرة» بالتحريض على السلطة الفلسطينية بهدف إسقاطها عبر بثها لوثائق سرية تكشف بحسب القناة أن القيادة الفلسطينية قدمت الكثير من التنازلات لإسرائيل في محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام.

وقال عريقات لـ «فرانس برس»، «إن ما تقوم به الجزيرة هي عملية تعتبر جزءاً رهيباً وخطيراً وإجرامياً من خطة تهدف إلى زعزعة الشعب الفلسطيني». وأضاف «أن ما تقوم به الجزيرة سابقة تفتقر إلى المهنية الإعلامية وتهدف إلى التحريض على القيادة الفلسطينية، حيث أننا صمدنا 18 عاماً دون أن نقبل أياً مما عرضته إسرائيل علينا».

وتابع كبير المفاوضين الفلسطينيين، الذي ورد اسمه في العديد من تلك الوثائق أن القناة القطرية «التي تحرق الآن في تونس وفي لبنان وفي مختلف الدول العربية، تنفذ مخططاً حقيقياً أصبح مكشوفاً بالكامل».

واتهم الجزيرة «بالمشاركة بحملة تستهدف منظمة التحرير والهدف منها هو إسقاط السلطة الفلسطينية لأنها ترفض العودة إلى المفاوضات وترفض أن تستمر هذه المفاوضات ما استمر الاستيطان وتصر على التوجه إلى مجلس الأمن الدولي وتريد من دول العالم الاعتراف بدولة فلسطين». وأضاف «أنها تدعو الفلسطينيين للثورة على قيادتهم والسلطة الفلسطينية لإسقاط النظام السياسي الفلسطيني».

ودعا عريقات الشعب الفلسطيني إلى عدم الالتفات «إلى هذه الأكاذيب لأن ما تقوم به الجزيرة عار غير مسبوق في تاريخ العرب». وهدد بملاحقة «الجزيرة» قضائياً «لأن الطريقة التي تعرض فيه ما أسمته الوثائق هي تحريض على القتل والاغتيال».

كما أكد أن «الجزيرة» عمدت إلى «الانتقائية» في نشر ما حصلت عليه من وثائق لإظهار السلطة الفلسطينية في مظهر المتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني. وقال في هذا الصدد «إننا نلاحظ أن ما نشر حتى حول القدس واللاجئين لا يتعدى صفحتين بطريقة انتقائية».

وأضاف «اتحدى قناة الجزيرة أن تنشر الوثائق الرسمية للموقف الفلسطيني الرسمي من قضايا الحل النهائي حول القدس واللاجئين والحدود والأمن والأسرى والمستوطنات والمياه إذا كانت لديهم وثائق غير مزورة».

وتابع «إذا كان لديهم 1600 صفحة وليس وثيقة كما يقولون فيجب أن لا يعملوا وفق هذه الانتقائية وهذا التحريف والتحوير. هذه الوثائق التي يدعون أنهم سرقوها من مكتبي صحيحة، فلينشروها كما جاءت».

وحسب الدفعة الثانية من الوثائق التي نشرتها «الجزيرة» الليلة قبل الماضية اقترح المفاوضون الإسرائيليون في 2008 التنازل للفلسطينيين عن أربعة أحياء عربية تقع على الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية، وهو ما رفضه الفلسطينيون.

وبحسب الوثائق فإن هذا الملف تم بحثه مراراً في 2008 خلال اجتماعات بين مسئول ملف القدس في منظمة التحرير الفلسطينية أحد قريع ووزيرة الخارجية الإسرائيلية آنذاك تسيبي ليفني.

واقترحت ليفني على الفلسطينيين أن ينتقل مواطنون عرب إسرائيليون يعيشون في هذه الأحياء المقسمة إلى جزئين، إلى العيش تحت سيادة الدولة الفلسطينية المقبلة، بحسب القناة.

ويحمل الفلسطينيون المقيمون في أحياء برطعة وباقة الغربية وباقة الشرقية وبيت صفافة الجنسية الإسرائيلية ويعتبرون مواطنين إسرائيليين.

وقالت ليفني خلال اجتماع مع قريع في يناير/ كانون الثاني 2008 بحسب الوثائق إن «أساس قيام دولة إسرائيل هو أنها تأسست من أجل الشعب اليهودي. دولتكم ستكون الحل لجميع الفلسطينيين بمن فيهم اللاجئون».

ولكن قريع رفض ذلك الاقتراح، وقال بحسب الجزيرة «لن نقبل أبداً بأدنى تغيير يطال المقيمين في البلدات العربية المتاخمة للخط الأخضر الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية. هؤلاء مواطنون إسرائيليون».

ويبلغ عدد العرب الإسرائيليين نحو مليون ونصف مليون نسمة يمثلون 20 في المئة من سكان دولة إسرائيل وهم يتحدرون من 160 ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام الدولة العبرية.

ويتعرض العرب الإسرائيليون للعديد من المضايقات والتمييز العنصري ولا سيما في مجال العمل والإقامة في الأحياء اليهودية.

كما بثت «الجزيرة» وثائق جاء فيها أن المفاوضين الفلسطينيين وافقوا منذ بدء مفاوضات السلام مع الحكومة الإسرائيلية برئاسة إيهود أولمرت على عودة عدد محدود من لاجئي العام 1948 الذين يبلغ عددهم خمسة ملايين نسمة.

وفي إحدى هذه الوثائق، قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس خلال اجتماع عقد في 24 مارس/ آذار 2009 «من أصل عدد اللاجئين سيكون من غير المنطقي أن نطلب من إسرائيل أن توافق على عودة خمسة ملايين وحتى مليون لأن ذلك يعني نهاية إسرائيل. قالوا خمسة آلاف على خمس سنوات. هذا ليس حتى لما للشمل وهذا أمر ليس مقبولاً».

وفي اجتماع عقد في 16 يونيو/ حزيران 2009، قال عريقات إن «أولمرت وافق على ألف لاجئ سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة».

وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية التي فسحت لها «الجزيرة» المجال للاطلاع على الوثائق، فإن المسئولين الفلسطينيين وافقوا على اقتراح إسرائيلي بعودة عشرة آلاف لاجئ فقط.

وفي سبتمبر/ أيلول، أوضح أولمرت أن «الأرقام التي تم تداولها هي أقل من عشرين ألف لاجئ ولكن هذا كان يتطلب إنهاء النزاع المسلح وتقديم الفلسطينيين ضماناً بعدم مطالبتهم بأي شيء آخر».

وجاء في الوثائق أيضاً أن زياد كلوت وهو عضو في دائرة المفاوضات الفلسطينية، ذكر في رسالة إلكترونية داخلية بأن «عريقات قرر إبلاغ موقفنا حول اللاجئين في وقت مبكر جداً في عملية المفاوضات مع الإسرائيليين». وقال «على خط مواز، قدم عباس اقتراحاً بعودة عدد محدود من اللاجئين إلى إسرائيل بعد بضعة أسابيع فقط من بدء العملية».

حماس: الموقف الأميركي من الوثائق «خداع سياسي»

قالت حركة «حماس» أمس إن الموقف الأميركي الذي يقلل من شأن «الوثائق السرية» التي بثتها «الجزيرة» ينم عن «خداع سياسي».

وأكد المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم لوكالة «فرانس برس» أن الموقف الأميركي من هذه الوثائق «خداع سياسي ويهدف إلى تصفية القضايا الرئيسية لشعبنا لصالح الكيان الصهيوني». وأضاف أن الإدارة الأميركية «منحازة ولا تلعب دور الوسيط النزيه على الإطلاق في رعاية المفاوضات بل تساعد الاحتلال على التجرؤ على الدم الفلسطيني وتهويد القدس والاستيطان».

ومن جهته دعا القيادي البارز في «حماس» محمود الزهار اللاجئين الفلسطينيين للتعبير عن موقفهم تجاه «المهزلة». وأشار في حديث بثته فضائية «الأقصى» التابعة للحركة مساء الاثنين إلى أن «هذه دعوة حقيقة لإبداء الرأي من العالم العربي والإسلامي الذي هو جزء مالك لهذه الأرض لحراك جماهيري فلسطيني وحراك عربي وإعلامي لوقف هذه المهزلة وهذه التجاوزات».

رام الله تتهم موظفاً في ديوان أمير قطر كان يعمل لدى عريقات بتسريب الوثائق

وثائق «الجزيرة»: التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل شمل قتل نشطاء

الوسط - المحرر السياسي

كشف الجزء الثالث من الوثائق السرية التي عرضتها قناة «الجزيرة» مساء أمس الثلثاء (25 يناير/ كانون الثاني 2011) أن «التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل» بلغ مرحلة متقدمة وشمل التعاون بين الجانبين لاستهداف نشطاء في المقاومة استشهد بعضهم في وقت لاحق بغارات إسرائيلية.

وعرضت «الجزيرة» لقاءً تم بين وزير الدفاع الإسرائيلي السابق شاؤول موفاز ووزير الداخلية الفلسطيني السابق نصر يوسف العام 2005 ناقشا خلاله اغتيال القيادي في كتائب شهداء الاقصى في غزة حسن مدهون، مشيرة إلى أن المذكور قُتل في غارة إسرائيلية العام 2005.

كما تناولت التسريبات طلب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات من الجانب الإسرائيلي لتمرير السلاح للحرس الرئاسي لمواجهة حركة «حماس». وتم في العام 2009 التنسيق بين الجانبين لاعتقال 3700 ناشط من المجموعات الفلسطينية المسلحة. وأفادت وثيقة أخرى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «كان على علم بنيّة إسرائيل مهاجمة قطاع غزة في العام 2008 بعد أن أبلغه بذلك المسئول في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد. وفي تطور متصل، قالت وكالة «فرانس برس» إن مصادر في السلطة الفلسطينية اتهمت أمس موظفاً سابقاً في مكتب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات يعمل حالياً في ديوان أمير قطر بسرقة وتسريب «الوثائق السرية».

وقالت المصادر إن الموظف كان يعمل في دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية و «تم إنهاء خدماته قبل سبعة أشهر». وأضافت أن المشتبه به فرنسي الجنسية من أصل فلسطيني وهو «محام قوي جداً ومتمكن» وأنه يعمل حالياً «في ديوان القصر الأميري في قطر».

منظمة التحرير تؤكد أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية

أكدت منظمة التحرير الفلسطينية أمس الثلثاء (25 يناير/ كانون الثاني 2011) أن القدس الشرقية هي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967. وذكرت دائرة شئون العلاقات الدولية في المنظمة ، في بيان صحافي، أنه «لا تنازل عن حق الفلسطينيين في العودة لديارهم حسب قرارات الشرعية الدولية والعربية وعلى رأسها القرار 194 الصادر عن مجلس الأمن الدولي».

وذكرت أن «الثوابت الفلسطينية هي خط أحمر لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال وهذا أمر قضى من أجل الحفاظ عليه الرئيس (الفلسطيني الراحل) ياسر عرفات وأكد عليه الرئيس (الفلسطيني)، محمود عباس وقيادة منظمة التحرير».

وشددت على أن «منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين والتي استطاعت خلال سنوات نضالها الطويل وعبر تضحيات جسام أن تحافظ على أهدافه وتطلعاته». من جهة أخرى، رحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أمس باعتراف دولة بيرو بدولة فلسطينية «حرة وسيدة». ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية»وفا» عن عباس، الذي يزور العاصمة الأردنية عمّان القول «نرحب باعتراف البيرو بدولة فلسطينية حرة وسيدة». على صعيد آخر، حذر مفوض العلاقات الدولية في السلطة الفلسطينية، نبيل شعث واشنطن من استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار تقدمت به المجموعة العربية يطالب بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية ويتوقع التصويت عليه الأسبوع المقبل.

وقال شعث للصحافيين في الدوحة مساء الاثنين «نحن ذاهبون إلى مجلس الأمن سواء شاءت الولايات المتحدة أم لم تشأ، ونحذر الولايات المتحدة ونقول لها إذا صوتي بالفيتو ضد هذا القرار تخسري ما تبقى لك من مصداقية كراع لعملية السلام الآن وفي المستقبل».

وفي مدينة القدس أنهى علماء الآثار الإسرائيليون حفر نفق يمر تحت أسوار المدينة القديمة في القدس ويؤدي إلى مكان قريب من باحة الحرم القدسي في مشروع مثير للجدل من شأنه إثارة التوترات، كما أعلنت السلطات الثلثاء.