واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة نائب رئيس اللجنة سيدحبيب مكي هاشم استعدادها للتحضير لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة 2011 - 2012، إذ ستعرض اللجنة في هذا الإطار تحليلاً اقتصادياً مقدماً من المستشار الاقتصادي والمالي لأبواب الموازنة والتحديات التي تواجه الاقتصاد البحريني.

وقد أكد أعضاء اللجنة ضرورة الإسراع في إقرار مشروع الموازنة بتوافق السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية، لما لذلك من أثر في تنشيط اقتصاد البحرين، معربين عن ثقتهم بأعضاء مجلس النواب الذين يشاطرون مجلس الشورى اهتمامه المتصل بالمواطن، مشيرين إلى أن إقرار الموازنة يشكل ضرورة قصوى، تقتضي المسئولية معها إعطاءها الأولوية في المناقشة على ما عداها من موضوعات أخرى، نظراً لما تتضمنه الموازنة من اعتمادات مالية تصب بشكل مباشر في صالح المواطنين، من خدمات تعليمية وصحية وإسكانية.

واكدوا أهمية المشروعات التي تضمنتها الموازنة الجديدة للدولة 2011 - 2012 وضرورتها بالنسبة إلى حياة المواطن، لافتين إلى إدراكهم لأهمية السياسة المالية كأداة اقتصادية مهمة لتحقيق النمو ومواجهة التحديات والآثار السلبية الناجمة عن الأزمة المالية، والمحافظة على المكاسب والإنجازات التي تحققت خلال الأعوام الماضية.