تجمع إسلاميون ويساريون ونقابيون في وسط العاصمة الأردنية عمان أمس الجمعة (28 يناير/ كانون الثاني 2011) في أحدث احتجاجات للمطالبة بتغيير سياسي وحريات أوسع. وردد حشد ضم أكثر من ثلاثة آلاف شخص هتافات مطالبة بالتغيير. وكشفت اللافتات والهتافات عن مدى أوسع من المظالم التي تتجاوز أسعار السلع الغذائية المرتفعة التي أثارت احتجاجات سابقة وأصبحت تتضمن مطالب مثل انتخابات حرة وحل حكومة رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي وبرلمان ممثل للشعب.

ونظمت جبهة العمل الإسلامي الاحتجاجات التي خرجت بعد صلاة الجمعة. واستُلهمت الاحتجاجات في الأردن كما في عدد من الدول العربية من الانتفاضة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

وقال السياسي الإسلامي البارز، زكي بني ارشيد إن الدول العربية وجدت طريقها نحو الحرية السياسية والكرامة بعد ما حدث في تونس.

آلاف الأردنيين يتظاهرون مطالبين بإصلاح سياسي واقتصادي

عمان - أ ف ب

تظاهر آلاف الأردنيين سلمياً بعد صلاة الجمعة أمس (28 يناير/كانون الثاني 2011) في عمّان ومدن أخرى مطالبين بإصلاح سياسي وإقتصادي إضافة إلى إقالة الحكومة، هاتفين في الوقت ذاته تأييداً لـ «ثورة» الشعب المصري، على ما أفاد مراسل «فرانس برس».

وحمل ما يقارب ثلاثة آلاف متظاهر وسط عمّان أعلاماً أردنية إضافة إلى أعلام الأحزاب المشاركة وهي أحزاب يسارية وحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن.

وهتف هؤلاء بشعارات مناهضة للرئيس المصري.

وأفادت الشرطة أن نحو ألفي متظاهر تظاهروا في مدن أخرى في المملكة ملبين دعوة الحركة السلامية التي دعت إلى التظاهر السلمي لأجل إصلاح سياسي وإقتصادي في المملكة. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «لتسقط حكومة سمير الرفاعي (رئيس الوزراء الأردني)» و «معاً لتغيير النهج السياسي والاقتصادي» و «حكومة إنقاذ وطني مطلب جماهيري».

ومنذ سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، سارت في الأردن ثلاث تظاهرات ونظم اعتصام احتجاجاً على غلاء المعيشة وللمطالبة بسقوط الحكومة رغم مجموعة من التدابير اتخذتها الأخيرة.

مسيرات حاشدة للعمال في موريتانيا للمطالبة بالإصلاح

نواكشوط - الجزيرة نت

تظاهر أمس الجمعة (28 يناير/كانون الثاني 2011) مئات العمال في العاصمة الموريتانية نواكشوط على خلفية الغلاء الذي تعرفه البلاد الموريتانية منذ فترة، وللتنديد بما تصفه النقابات بتدهور كبير في أوضاع الشغيلة.

وجاءت المظاهرة بدعوة من كبريات النقابات العمالية ضمن ما قالت إنه سلسلة احتجاجات تطلقها ضغطاً لانتزاع حقوق العمال وتحسين أوضاعهم «المزرية». وقال متحدثون في المهرجان إن تدهور الأوضاع المعيشية ليس خاصاً بالعمال، بل إن أكثر من 80 في المئة من السكان في دائرة الفقر المدقع، لا يستطيعون توفير تكاليف الغذاء والدواء والسكن، والجزء الأكبر من ثروة البلاد تحت يد رجال يعدون على رؤوس الأصابع. وقال الأمين العام للكونفيدرالية الوطنية للشغيلة، محمد أحمد ولد السالك لـ «الجزيرة نت» إن مظاهرة أمس هي أول حلقة في سلسلة من حراك اجتماعي ستقوم به النقابات من ضمنه مسيرات بعد أسبوعين وتحركات شعبية في العاصمة وبعض مدن الداخل. وقال إن النقابات تدعو السلطات إلى الإسراع في فتح الحوار، والاستجابة لمطالبها قبل فوات الأوان، وقبل أن تبلغ أوضاع العمال الاجتماعية درجة لا تمكن معها السيطرة على الأوضاع التي أصبحت «مأسوية». وهذه الأوضاع تتمثل بحسب الأمين العام للكونفيدرالية الحرة لعمال موريتانيا، الساموري ولد بيه في أزمة الأجور حيث تعاني قطاعات واسعة من الشغيلة من تأخر تسديد رواتبها، ووصل الأمر إلى أن مؤسسات عمومية تتأخر ستة أشهر في تسديد الرواتب، هذا فضلاً عن أصناف أخرى من تعطيل الحقوق والعلاوات، وغياب المساواة والعدالة. وقال ولد بيه لـ «الجزيرة نت» إن الوضع العمالي سيئ، حيث تنهش البطالة صفوف نحو 40 في المئة من اليد العاملة، ويستأثر الأجانب بكثير من فرص العمل المتوافرة، هذا إضافة إلى مشاكل الإسكان وغياب التكوين المهني، والحماية الاجتماعية.

وكانت السلطات قد بدأت جملة إجراءات للحد مما تصفه بتداعيات ارتفاعات أسعار المواد الأساسية عالمياً بينها خطة تتضمن تشغيل عاطلين، وتشجيع الزراعة، وفتح 600 حانوت في عموم البلاد لبيع المواد الاستهلاكية بأسعار منخفضة.