نشر الرئيس المصري حسني مبارك قوات الجيش مدعومة بالعربات المدرعة في القاهرة والإسكندرية والسويس ومدن أخرى أمس الجمعة (28 يناير/ كانون الثاني 2011) للتصدي لاحتجاجات «جمعة الغضب» التي تطالب بإنهاء حكمه، قالت مصادر طبية إنها أسفرت عن سقوط 18 قتيلاً في القاهرة والسويس وإصابة المئات.

وبعد يوم من معارك الشوارع بين الشرطة والمحتجين، أعلن مبارك حظراً ليلياً للتجوال في القاهرة والإسكندرية والسويس التي تركزت بها الاحتجاجات التي لم يسبق لها مثيل خلال حكمه المستمر منذ 30 عاماً. وحيا آلاف المتظاهرين - الذين تحدوا قرار حظر التجول في القاهرة - قوات الجيش التي انتشرت في العاصمة والتي رد أفرادها التحية برفع أيديهم بعلامة النصر.

وفي فجر اليوم ألقى الرئيس المصري حسني مبارك كلمة متلفزة أعلن فيها أنه طلب من الحكومة الحالية تقديم استقالتها وسيأمر اليوم (السبت ) بتشكيل حكومة جديدة.

وخرج آلاف المتظاهرين بعد صلاة الجمعة أمس في القاهرة والعديد من المدن المصرية، حيث حصلت اشتباكات مع قوات الأمن، فيما شبت حرائق في مراكز للشرطة ومقار للحزب الوطني الحاكم.

وفي واشنطن، قال جنرال أميركي كبير إن رئيس أركان الجيش المصري الفريق سامي عنان يعتزم قطع زيارته لأميركا على ما يبدو والتي كانت تهدف لإجراء محادثات عسكرية.

المصريون في البحرين متألمون لما يشهده بلدهم

السلطات الأمنية تُغلق الطرق المؤدية للسفارة المصرية في المنامة

الماحوز - علي الموسوي

قامت السلطات الأمنية في البحرين، يوم أمس الجمعة (28 يناير/ كانون الثاني 2011)، بإغلاق جميع الطرقات المؤدية إلى مبنى السفارة المصرية في المنامة، وذلك منعاً لحدوث أي تظاهرات أو تجمعات مفاجئة.

وتوزعت نحو 15 سيارة شرطة ومكافحة شغب على طول الطرق المؤدية للسفارة، فيما تم منع أي شخص من الاقتراب من المنطقة.

وظهر رجال الأمن والشرطة في حالة تأهب واستعداد لحدوث أي تجمع، وخصوصاً بعد أن اعتصم عدد من المصريين في البحرين أمام مبنى السفارة المصرية قبل عدة أيام.

من جانبهم عبّر عدد من المصريين المقيمين في البحرين عن أسفهم لما يجري في بلادهم مصر حالياً، وعدم استجابة الحكومة المصرية لمطالب الشعب والمتظاهرين، والقيام بإصلاحات جذرية في مصر.

مصريون يأسفون لما يجري في بلدهم

وقال (م، ذ) وهو مصري يعمل في مجال العقارات في البحرين، إن ما يحصل من رعب وترويع للشعب المصري من قبل قوات الأمن والشرطة، أمر غير جائز، معتبراً أن «هؤلاء المتظاهرين خرجوا بعد أن ضاقت بهم معيشتهم، وبعد أعوام طويلة عاشوها في القهر والظلم».

وأكد أن «الحكومة المصرية مطالبة بإعادة الكرامة للشعب المصري، وحفظها، إذ إن كل الأجانب والسياح القادمين لمصر، يحظون بتعاملٍ راقٍ من قبل الحكومة والسلطات، إلا أن الشعب المصري مُهان، لا يُحترم».

وأبدى (م، ذ)، تحفظه على كل أعمال الحرق والتخريب المصاحبة للتظاهرات ومسيرات الغضب، مؤكداً أن «لو نتظاهر في الشارع بطريقة سلمية، من دون أن تتدخل قوات الأمن، وتثير الفوضى، لحُلت المشكلات».

ووصف ما يحدث في مصر بأنه «أمر مقزز، ولابد من تعديل أوضاع الشعب المصري»، وأضاف «نشاهد في القنوات التلفزيونية كيف أن قوات الأمن تعتدي على الشباب والمتظاهرين، فضلاً عن استخدام السلاح الأبيض في مواجهة المتظاهرين، حتى لا يقال إنهم استخدموا الرصاص الحي أو ما شابه».

لابد من تغيير أوضاع مصر

أما (ص، م)، وهو أستاذ في إحدى الجامعات في البحرين، فوصف ما يحدث في مصر حالياً هو بمثابة «صحوة الشعب المصري لرجوع الهيبة والكرامة لمصر»، مؤكداً أنه «لو كنت موجوداً في مصر لخرجت مع المتظاهرين وشاركت معهم في المطالبة بتصحيح الأوضاع».

وقال إن «الشعب المصري عاش سنوات طويلة من المعاناة والقهر، ومن حقه أن يخرج ويغضب ويثور».

وطالب (ص، م)، بأن «يتم إعادة تشكيل مجلسي الشورى والشعب، فهما يضمان أعضاء مزوّرين، ونطالب بتغيير الحكومة».

وأضاف (ص، م) الذي كان جالساً مع عدد من أصدقائه المصريين «لابد من تصحيح أوضاع الشباب المصري، وتوفير الوظائف، ورفع الأجور إلى أكثر من 1200 جنيه مصري، كما يجب إزالة العناصر الحكومية المستفزة للشعب المصري».

وأكد أن «الغضب الذي يحدث في مصر حالياً، يعكس رغبته الحقيقية في التغيير والإصلاح الجذري لجميع الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية».

وأبدى عدم تأييده لأية أعمال عنف أو حرق أو تخريب، إلا أنه استدرك بالقول «قوات الأمن هم الذين يثيرون الفوضى، وهم من قاموا بالحرق والتخريب، فالمتظاهرون مارسوا حقهم في الاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتردية في مصر».

المصريون عاشوا أعواماً من الكبت

من جانبها، قالت (هـ، م)، وهي مصرية تعمل في إحدى الشركات الخاصة في البحرين، إن ما يحدث في مصر «شيء محزن، فمظاهر الضرب والإهانة التي يتعرض لها الشعب المصري والمتظاهرون، أمر يبعث على الاستياء والحزن».

وأيّدت القول إن «ثورة الغضب والتظاهرات التي تشهدها مصر، جاءت بعد أعوام طويلة من الكبت والتراكمات والتجاوزات التي سكت عنها الشعب المصري، فكان نتيجتها الانفجار في وجه الحكومة».

وأفادت (هـ، م)، وهي تتحدث لـ «الوسط»، وتشاهد التلفاز، وتحاول الاتصال بابنتها في مصر، من دون جدوى، بأن «المتظاهرين غالبيتهم من الشباب، وهم الفئة الأكثر معاناة، وخصوصاً مع عدم وجود الوظائف التي تؤمن لهم الحياة الكريمة، وفي مقابل ذلك، تمسكوا بمصر وأرضها، ولم يخرجوا منها، وبقوا على أمل أن تتحسن الأوضاع».

وأضاف «للأسف، فإن الحكومة لا تستجيب لمطالب المتظاهرين، بل ولا تعطيهم الفرصة لإبداء آرائهم، ولا تفسح لهم الفرصة للتعبير عن رفضهم لاستمرار سوء الأوضاع هناك». وأكدت أن «الحل الأمثل يكمن في أن تستجيب الحكومة لمطالب الشعب، وتتخذ على الأقل قرارات تبعث على الأمل، وتطمئن الشعب المصري بأن هناك انفراجاً وإصلاحاً قريباً».

وفي تعقيبها على قيام الحكومة المصرية بقطع شبكات الاتصالات، وصفت (هـ، م) ذلك بأنه «أمر سيئ، فكيف تبقى بلد من غير اتصالات، وأنا شخصياً أحاول الاتصال بابنتي هناك، ولا جدوى من الاتصالات»، مشيرة إلى أن «قطع شبكات الاتصالات دليل على وجود حالة من الرعب عند الحكومة، فلماذا لا تنهي ذلك بالاستجابة لمطالب الشعب المصري؟».

وقالت أيضاً «التخريب الذي نشاهده في القنوات التلفزيونية سببه قوات الأمن، وليس الشباب المتظاهرين، إذ ليس من المعقول أن يخرّب هؤلاء الشباب بلدهم، وهم خرجوا وتظاهروا من أجل إصلاح الأوضاع فيه».

المواطنون يتخوفون على أبنائهم في ظل قطع الاتصالات

الطلاب البحرينيون في مصر بعضهم عاد إلى البحرين وآخرون مازالوا عالقين

الوسط - فاطمة عبدالله

عاد عدد من طلبة الطب البحرينيين الدارسين في القاهرة وبالتحديد في «جامعة القاهرة» و «جامعة 6 أكتوبر» أمس الجمعة (28 يناير/ كانون الثاني 2011) إلى البحرين في الساعة السادسة مساء عن طريق طيران الخليج.

وكان الطلبة قد وصلوا إلى البحرين بعد أن قامت الملحقية الثقافية في السفارة البحرينية في مصر بتوفير مواصلات لنقلهم من السكن إلى المطار من أجل أن يتمكنوا من العودة إلى البحرين، وذلك بناء على طلب عدد من الطلبة.

وقالت إحدى الطالبات العائدات إلى البحرين أمس في حديث إلى «الوسط»: «إن الوضع في مصر جداً متأزم، إذ إن الطلبة كانوا في عزلة تامة منذ ستة أيام عندما تم قطع بعض خدمات الإنترنت، إلى جانب قطع بث القنوات الإخبارية بالتحديد، إضافة إلى قطع خدمة البلاكبيري والآي فون».

وأوضحت الطالبة أن الطلبة واجهوا صعوبة حتى في الاتصال بأساتذة الجامعة، مبينة أن بعض الطلبة كانوا على اتصال بالمحلقية الثقافية هناك وتم التنسيق مع الملحقية بضرورة توفير مواصلات إلى الطلبة من أجل نقلهم من السكن إلى المطار.

وأشارت الطالبة إلى أن الطلبة تفاجأوا أمس باتصال من سائق الحافلة في الساعة التاسعة صباحاً ليبلغهم بضرورة النزول فوراً أو أن يقوم بترك من لا ينزل مباشرة، موضحة أن سائق الحافلة كان لابد أن يتواجد في الساعة الحادية عشرة، مؤكدة أنها استطاعت الالتحاق بالحافلة مع عدد بسيط من الطلبة، في الوقت الذي لم يستطع فيه آخرون العودة على رغم أنه كان من المقرر لهم العودة أمس على متن طائرة تابعة لطيران الخليج.

وذكرت الطالبة أن بعض الطلبة واجهوا مشاكل، إذ إن إحدى الطالبات كان من المقرر أن تعود أمس، إلا أنه لوجود خطأ في تذكرتها ولتعذر الاتصال بوالدها من أجل تصحيح الخطأ الموجود في التذكرة تأخرت عودتها إلى البحرين، في الوقت الذي تم إبلاغها بأنها قد تتمكن من العودة إلى البحرين بعد أسبوع. ونوهت الطالبة إلى أن بعض الطلبة حاولوا حجز تذاكر من أجل العودة، إلا أنه لا توجد أي حجوزات متوافرة.

ووصفت الطالبة الوضع في مصر بالمخيف، مشيرة إلى أنه عندما تم نقلها من سكن الطالبات إلى المطار قام السائق بأخذ شوارع أخرى غير الشارع الرئيسي وذلك لأن الأخير كان مغلقاً، مبينة أن بعض الطالبات حاولن الخروج أمس الأول (الخميس) إلا أن جميع الطرق كانت مغلقة أمامهم.

إلى ذلك أكدت إحدى الطالبات في منطقة المنصورة حالياً عبر الاتصال بها عن طريق الهاتف الأرضي الذي لم يتم قطعه أن الأوضاع بالقرب من منطقة سكنهم هادئة نوعاً ما، مشيرة إلى أن هناك تخوفا من بعض الطلبة.

وأوضحت الطالبة أن من المقرر أن تصل هي وزميلتها في السكن إلى البحرين اليوم (السبت)، مبينة أنهن قد يتعرضن إلى عوائق لدى نقلهن من منطقة المنصورة إلى القاهرة من أجل الوصول إلى المطار، إذ إن نقلهن يتطلب ثلاث ساعات، إلى جانب المرور بخمس محافظات وجميع هذه المحافظات تشهد احتجاجات ومشاكل أمنية.

وطالبت الطالبة بأن يتم توفير وسيلة نقل سالمة لهن وخصوصاً ان إحدى الطالبات مصابة بضيق في التنفس.

وقبيل وصول الطلبة كان أولياء أمورهم متخوفين لعدم وجود وسيلة اتصال معهم، في الوقت الذي حاول فيه بعض أولياء الأمور التأكد من وقت إقلاع الرحلة من مطار القاهرة عبر الاتصال بمطار البحرين، إلا أنه تم التأكيد لهم أن وقت إقلاع الرحلة غير موضح.

وفي الوقت الذي عاد فيه عدد من الطلبة إلى أحضان بلدهم، مازالت المخاوف تدور لدى البعض وخصوصاً بعد أن قطعت الاتصالات في مصر، إذ إنه على رغم محاولة معرفة وضع الطلبة البحرينيين والسائحين فانه لا توجد أية أخبار حتى وقت كتابة الخبر.

وقد حاولت «الوسط» الاتصال بعدد من المواطنين هناك، إلا أن هذه الاتصالات لم تسفر عن أي نتيجة، إذ إنه بعد أن قطع الأمن المصري الاتصالات وحجب الرسائل النصية وخدمة الإنترنت تعذر الحصول على المواطنين هناك، في الوقت الذي تخوف فيه أهالي المواطنين هنا من وضع البحرينيين وخصوصاً في ظل عدم وجود تصريح رسمي من السفارة البحرينية في مصر بشأن الأوضاع، على رغم أن هناك العديد من الطلبة البحرينيين الذين يدرسون في القاهرة، إضافة إلى كثرة عدد السائحين البحرينيين هناك.

كما حاولت «الوسط» الاتصال بعدد من المسئولين لمعرفة وضع المواطنين هناك، إلا أنها لم تلق أي إجابة عن وضعهم هناك حتى وقت كتابة الخبر، كما تم الاتصال بالمحلقية الثقافية هناك إلا أنه لم يتم الحصول على أي جواب.

وزير الخارجية لـ «الوسط»: نشرنا أرقام سفارتنا بمصر ليتصل البحرينيون لمساعدتهم

الوسط - ريم خليفة

قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة لـ «الوسط» إن وزارة الخارجية نشرت أرقام السفارة البحرينية في القاهرة على التلفزيون، وطلبت من جميع المواطنين الذي يحتاجون الى مساعدة التوجه الى مبنى السفارة البحرينية في القاهرة والتي ستكون أبوابها مفتوحة لهم على مدار 24 ساعة.

وفي سياق متصل، دعت وزارة الخارجية، في بيان أصدرته أمس الجمعة (28 يناير/ كانون الثاني 2011)، المواطنين البحرينيين سواء الدارسين منهم أو السائحين المتواجدين في جمهورية مصر العربية الشقيقة ونظراً إلى التطورات الراهنة للأوضاع التي تشهدها جمهورية مصر العربية الشقيقة التواصل مع سفارة مملكة البحرين لدى القاهرة على الهاتفين التاليين: 0020227357997 - 0020227366605 وعلى مدار الساعة.

المجالي لـ «الوسط»: ليس لدينا قرار إلى الآن بإلغاء الرحلات لمصر

قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج سامر المجالي لـ «الوسط» مساء أمس (الساعة العاشرة مساء 28 يناير/ كانون الثاني 2011) إنه ليس لدى الشركة أي قرار بإلغاء الرحلات الى مصر بسبب مجريات الأحداث في المدن المصرية.

وقال إن الطائرة من القاهرة «جاءت مليانة، وعادت مليانة»، مشيراً إلى أن المطار بحداته آمن، ولكن المسافرين قد يجدون صعوبة في الوصول الى المطار، أو في الخروج منه والذهاب الى المكان الذي يتجهون».

قتلى ومئات الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين والشرطة في القاهرة والإسكندرية والسويس

القاهرة - أ ف ب

قرر الرئيس المصري، حسني مبارك مساء أمس الجمعة (28 يناير/ كانون الثاني 2011) بصفته الحاكم العسكري للبلاد فرض حظر التجوال في القاهرة والإسكندرية والسويس وكلف الجيش النزول إلى الشوارع لحفظ الأمن بعد تظاهرات شعبية واسعة طالبت بإسقاطه وأسفرت حسب وكالة «رويترز» عن سقوط 5 قتلى على الأقل في القاهرة فيما اصيب 870 محتجاً خلال المظاهرات، كما تحدثة مصادر طبية عن مقتل 13 وإصابة 75 في مدينة السويس.

وأصدر الرئيس المصري قراره بموجب حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ 30 عاماً وبعد أن عجزت الشرطة عن السيطرة على مئات الآلاف من المتظاهرين في مختلف مناطق مصر رغم استخدامها القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي ما أسفر عن مقتل متظاهر على الأقل وإصابة العشرات.

وقال صحافي من وكالة «فرانس برس» إن سيارة تابعة للجيش تمركزت أمام مبنى التلفزيون المصري فيما أكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن وحدات من الجيش بدأت تنتشر في المدن الثلاث التي فرض فيها حظر التجوال.

وكانت التظاهرات التي دعت إليها حركة شباب 6 أبريل الاحتجاجية وانضمت إليها قوى المعارضة الأخرى بدأت سلمية فور انتهاء صلاة الجمعة في معظم محافظات مصر ورفعت شعاراً مستوحى من الثورة التونسية هو «الشعب يريد إسقاط النظام».

لكن قوات الشرطة تصدت لها بالعصي والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي ما أدى إلى سقوط قتيل على الأقل وإصابة العشرات.

واتخذت الاشتباكات قبيل مساء الجمعة منحى عنيفاً وفشلت قوات الأمن في السيطرة على الموقف، وخصوصاً في القاهرة والإسكندرية والسويس حيث جرى إحراق مراكز للشرطة ومبان حكومية من بينها، خصوصاً مبنى محافظة الإسكندرية في قلب المدينة المطلة على البحر المتوسط والمقر المركزي للحزب الوطني الحاكم المطل على النيل في وسط القاهرة.

وجاء في قرار الرئيس مبارك، الذي بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، «نظراً لما شهدته بعض المحافظات من أعمال الشغب والخروج على القانون وما شهدته من أعمال النهب والتدمير والحرق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بما فى ذلك بعض البنوك والفنادق، أصدر الحاكم العسكري قراراً بحظر التجوال في عدة محافظات ولحين إشعار آخر».

وأضافت الوكالة إن مبارك أصدر كذلك بصفته الحاكم العسكري «قراراً بأن تقوم القوات المسلحة بالتعاون مع جهاز الشرطة لتنفيذ هذا القرار وللحفاظ على الأمن وتأمين المرافق العامة والممتلكات الخاصة».

وكانت الشرطة عجزت عن السيطرة على مئات الآلاف من المتظاهرين الذين انطلقوا من المساجد عقب صلاة الجمعة في غالبية محافظات مصر للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس، حسني مبارك.

وأدت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين إلى مقتل متظاهر على الأقل في مدينة السويس وإصابة عشرات آخرين بجروح من جراء إطلاق الرصاص المطاطي، وفق صحافيي وكالة «فرانس برس». ولا تزال خدمات الإنترنت والهوات المحمولة مقطوعة في مصر.

وتم تعطيل خدمة الإنترنت عند منتصف ليل الجمعة-السبت بينما تم صباح الجمعة قطع خدمة الهاتف المحمول التي تقدمها الشركات الثلاث العاملة في مصر. وجاء قطع خدمات الاتصالات في محاولة لإجهاض التظاهرات التي تتم الدعوة إليها أساساً عبر المواقع الاجتماعية على الانترنت، و خصوصاً الـ «فيسبوك» و «تويتر» ومن خلال الرسائل النصية على الهاتف المحمول.

ونزل المعارض البارز المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية، محمد البرادعي إلى الشارع تلبية لدعوة الحركات الشبابية وأدى الصلاة في ساحة أمام مسجد الاستقامة بميدان الجيزة (جنوب العاصمة) وظل محتمياً بالمسجد لمدة ساعتين تقريباً مع اندلاع اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة فور انتهاء الصلاة. وفي إجراء استباقي، أوقفت قوات الأمن فجر الجمعة 20 على الأقل من قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين، أكبر حركات المعارضة المنظمة في مصر، من بينهم ستة من أعضاء مكتب الإرشاد (المكتب السياسي) للجماعة وعدد من النواب السابقين.

وأعرب البيض الأبيض مساء الجمعة عن «قلقه الشديد» إزاء الأوضاع في مصر وطالب السلطات باحترام حقوق المصريين وإعادة خدمة الإنترنت والمواقع الاجتماعية.

ودعت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون السلطات المصرية إلى بذل «كل ما في وسعها» للجم قوات الأمن، مطالبة بإعادة تشغيل وسائل الاتصالات والبدء بتطبيق إصلاحات فورية.

ودعت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل من دافوس الرئيس المصري حسني مبارك وحكومته إلى السماح بقيام «التظاهرات السلمية».

بان كي مون يدعو إلى «احترام كامل» لحرية التعبير في مصر

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون أمس الجمعة ( 28 يناير/كانون الثاني 2011) في دافوس (سويسرا) إنه ينبغي «احترام» حرية التعبير «في شكل كامل» في مصر.

ورداً على سؤال بشأن الوضع في مصر والشرق الأوسط، دعا الأمين العام السلطات السياسية في المنطقة إلى اعتبار هذا الوضع «فرصة لالتزام السبل الكفيلة تلبية التطلعات المشروعة لشعوبها».

وأكد مون أنه يتابع «من كثب» الوضع في تونس ومصر و»حالياً في اليمن ودول أخرى».

وأضاف «على جميع الأطراف المعنيين أو القادة أن يحرصوا على ألا يؤدي الوضع في هذه المنطقة، وخصوصاً في مصر، إلى مزيد من العنف».

كلينتون تدعو «شريكتها» مصر للاستماع إلى صوت الشعب

أعرب البيت الأبيض أمس الجمعة (28 يناير/كانون الثاني 2011) عن «القلق الشديد» بشأن الأحداث الجارية في مصر ودعا الحكومة إلى احترام حقوق شعبها وإعادة تشغيل خدمات شبكات الإنترنت والمواقع الاجتماعية.

وتعد هذه التصريحات الأكثر انتقاداً للحكومة المصرية التي يصدرها البيت الأبيض منذ اندلاع التظاهرات في مصر قبل أربعة أيام ووسط المشاهد التي بثتها شبكات التلفزيون الجمعة للتظاهرات في شوارع المدن المصرية وإحراق المباني.

ودعت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون مصر التي وصفتها أمس بأنها «شريك قوي» للولايات المتحدة على إشراك الشعب المصري بشأن الاصلاح. وقالت كلينتون للصحافيين «نريد أن نواصل الشراكة مع الحكومة المصرية والشعب المصري. وما سيحدث في النهاية في مصر أمر راجع للمصريين.

وأضافت: «كشركاء لمصر نحث على فرض قيود على قوات الأمن وعدم التعجل في فرض إجراءات صارمة قد تكون عنيفة وعلى أن يكون هناك حوار بين الحكومة والشعب المصري». وقال المتحدث باسم الرئيس باراك أوباما، روبرت غيبس في رسائل على موقع تويتر «قلقنا بالغ بشأن العنف في مصر ... على الحكومة احترام حقوق الشعب المصري وإعادة تشغيل الإنترنت والمواقع الاجتماعية». من جانبه قال المتحدث باسم الوزارة، بي.جيه كرولي في رسالة على موقع تويتر الإلكتروني « الأحداث التي تقع في مصر مبعث قلق عميق. لابد من احترام الحقوق الأساسية وتجنب العنف والسماح بفتح الاتصالات... الإصلاح حيوي لخير مصر على الأمد البعيد. يتعين على الحكومة المصرية أن تنظر إلى الشعب باعتباره شريكاً وليس تهديداً».

مبارك يختار الصمت في مواجهة غضب الشارع

القاهرة - أ ف ب

اعتصم الرئيس المصري، حسني مبارك بالصمت منذ بدء التظاهرات غير المسبوقة ضد نظامه الثلثاء الماضي، في حين أصبح للمتظاهرين الشباب غير المنظمين صوت يوصل مطالبهم مع عودة محمد البرادعي وزخم شعبي قوي مع انضمام الإخوان المسلمين لتحركهم.

واكتفت الصحف الحكومية أمس الجمعة (28 يناير/كانون الثاني 2001) بالتأكيد أن الرئيس «يتابع الوضع» وأنه اتصل بمحافظ السويس (شمال شرق) حيث دارت أعنف المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، ولكن من دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل.

وأوردت الصحافة الرسمية أيضاً تلقي مبارك اتصالاً هاتفياً من الزعيم الليبي، معمر القذافي الذي أعرب للرئيس المصري عن «ثقته في استقرار المجتمع المصري وحفاظه على ما حققه من مكتسبات».

ومن المتوقع أن يفتتح الرئيس مبارك اليوم (السبت) المعرض السنوي للكتاب في القاهرة. وبحسب وزارة الثقافة فإن الرئيس لن يلقي أي خطاب في المناسبة ولكنه سيجيب عن أسئلة الصحافيين.

أما رئيس الوزراء، أحمد نظيف فمن غير المتوقع أن يظهر علناً قبل يوم الأحد حيث سيلقي كلمة أمام البرلمان.

ومنذ الثلثاء المتظاهرون الغاضبون يملأون الشوارع مطالبين برحيل مبارك (82 عاماً) الذي يمسك بالسلطة منذ ثلاثة عقود والذي تسري شائعات عدة بشأن صحته، أما الرئيس فاختار أن يترك مهمة التعامل مع غضب الشارع لأعوانه.

من جهته حاول الحزب الحاكم، الحزب الوطني الديمقراطي بزعامة مبارك، أن يظهر بمظهر الساعي إلى تفهم تحرك «الشباب المصري الذي خرج للتعبير عن رأيه بطريقة سلمية»، مؤكداً على لسان أمينه العام، صفوت الشريف أن «الحزب يؤمن بحرية الرأي والتعبير وحق الشباب في التعبير عن وجهة نظره وآرائه وتطلعاته»، مشدداً في المقابل على أن هذه التحركات السلمية حاولت استغلالها حركة الإخوان المسلمين، أكبر قوة معارضة في مصر.

ولكن المحلل السياسي، عمرو حمزاوي اعتبر أن هذه الاستراتيجية المعتمدة من قبل الحزب الحاكم لمواجهة غضب الشارع تخطتها الأحداث.

البرادعي يؤدي الصلاة ويشارك في مسيرة جماهيرية

القاهرة - أ ف ب، رويترز

قال مراسل «الجزيرة» في القاهرة أمس الجمعة (28 يناير/كانون الثاني 2011) إن قوات الشرطة احتجزت المرشح الرئاسي المحتمل، محمد البرادعي ومعه رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أسامة الغزالي حرب أثناء المشاركة في احتجاجات «جمعة الغضب» بوسط القاهرة.

وكان البرادعي الذي يرأس الجمعية الوطنية للتغيير في مصر قد وصل إلى القاهرة قادماً من النمسا الخميس، وقال إنه سينضم إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تجرى حالياً في محافظات عدة، وذلك بعدما أكد سابقاً أن الوقت حان لتقاعد الرئيس حسني مبارك.

وأدى المعارض المصري البارز، محمد البرادعي الصلاة أمس الجمعة في ساحة عامة أمام مسجد الاستقامة بميدان الجيزة (جنوب القاهرة) وسط نحو ألفي شخص، وفق صحافية من وكالة «فرانس برس».

وفور انتهاء الصلاة، أخذ المصلون بالهتاف «يسقط يسقط حسني مبارك» فيما حاصرت أعداد كبيرة من قوات الأمن المنطقة، وفق المصدر نفسه.

وقال شهود عيان إن محمد البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام والذي يدعو لرحيل الرئيس المصري، حسني مبارك عن السلطة انضم إلى مسيرة سلمية في القاهرة أمس بعدما اشتبك متظاهرون يصطحبونه مع الشرطة في وقت سابق.

بريطانيا: مطالب المتظاهرين «مشروعة»

قال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ أمس الجمعة(28 يناير/كانون الثاني 2011) إن «مطالب» المتظاهرين الذين خرجوا إلى شوارع المدن المصرية «مشروعة» داعياً جميع الأطراف إلى تجنب العنف. وقال هيغ «أشعر بقلق بالغ للصور التي شاهدتها من مصر». وأضاف «توجد أعداد كبيرة من الناس في الشوارع، ويلوح خطر كبير من اندلاع العنف، ولذلك ندعو جميع الأطراف إلى تجنب العنف». وتابع «وأعتقد أنه من المهم إدراك أن الناس المشاركين في التظاهرات لديهم شكاوى مشروعة - شكاوى اقتصادية وسياسية». وأضاف «من المهم أن تستجيب السلطات بإيجابية لذلك، وأن تكون قادرة على أن تحيي أمل واحتمالات الإصلاح في المستقبل. هذا هو الحل لهذه الأوضاع، وليس القمع». واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق عشرات آلاف المحتجين في المدن المصرية مطالبين بتنحي الرئيس حسني مبارك.

وأضاف في مقابلات تلفزيونية أن «رئيس وزراء مصر قال إن مصر تؤمن بحرية التعبير، وأعتقد أنه مهم للغاية تطبيق ذلك لأن قمع ذلك لن يحل مطلقاً هذه المشاكل على المدى البعيد».

بيلاي: السلطات المصرية اعتقلت أكثر من ألف شخص

جنيف - رويترز

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي أمس الجمعة ( 28 يناير/كانون الثاني 2011) إن السلطات المصرية اعتقلت أكثر من ألف شخص خلال المظاهرات الحاشدة ضد الرئيس المصري، حسني مبارك الموجود في السلطة منذ أكثر من ثلاثة عقود. وقالت بيلاي إن على مصر أن تسمح بالتظاهر دون خوف والكف عن محاولة إسكات المعارضين.

المتظاهرون أناس عاديون لا صلة لهم بالسياسة ولكن يشعرون بنبض بلدهم ولديهم مطالب

أسباب تفجر الغضب والقوى الرئيسية المحركة للاحتجاجات

القاهرة - إيرين

خرج آلاف المتظاهرين المصريين إلى الشوارع لليوم الرابع على التوالي احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبطالة وانعدام الحرية السياسية فما هي مطالب المتظاهرين ومن هم؟

يبدو أن استياءً واسع النطاق أثار موجة الاحتجاجات هذه وولد مجموعة مختلفة من المطالب، أبرزها الاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة. وقالت أميرة منصور، إحدى المتظاهرات أمام نقابة المحامين وسط القاهرة، وهي إحدى النقاط الرئيسية للتجمع في المدينة: «أصبحت حياتنا مثل الجحيم... فمعظمنا غير قادر على كسب قوت يومه... إلى متى سنبقى صامتين؟».

وأخذت أميرة، وهي موظفة خدمة مدنية وأم لثلاثة أطفال، إجازة من عملها في 27 يناير/ كانون الثاني للانضمام إلى المظاهرات. وتكسب أميرة 450 جنيهاً (نحو 71 دولاراً) في الشهر من عملها، لكنها قالت إنها غير قادرة على تلبية بعض الاحتياجات الأساسية لأطفالها.

ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، يعيش 23 في المئة من الأطفال المصريين تحت سن الـ 15 على أقل من دولار واحد في اليوم. كما أجج ارتفاع معدلات البطالة غضب المحتجين. وتقول الحكومة أن 10 في المئة من قوة العمل في البلاد البالغة 26 مليون شخص عاطلة عن العمل، ولكن المراقبين المستقلين يقدرون أن عدد الشباب العاطل عن العمل أعلى من ذلك بكثير.

و قال أحد المتظاهرين ويدعى عثمان المنياوي الذي تخرج من كلية التجارة منذ خمس سنوات لكنه لا يزال عاطلاً عن العمل: «لا نحصل سوى على الوعود الكاذبة ولكن مشاكلنا ظلت كما هي منذ سنوات». وأضاف أن عدداً قليلاً فقط من زملائه استطاع العثور على عمل، حيث قال: «إنها خسارة حقيقية للثروة الوطنية... نطالب الحكومة بالاهتمام بأوضاعنا».

وينتشر الغضب حول محاولة الرئيس المصري، حسني مبارك الترشح لفترة رئاسية سادسة تمتد لست سنوات في وقت لاحق من هذا العام وحول أنباء عن خطط لتوريث الحكم لابنه جمال. وأخبر زعيم المعارضة أسامة الغزالي حرب قناة «دريم» الخاصة: «لو كنت مكان الرئيس، لن أترشح للرئاسة مرة أخرى... ولن أسمح حتى لابني لخوض الانتخابات الرئاسية».

ما هو رد الحكومة؟

حافظت الحكومة على هدوئها في اليوم الأول من الاحتجاجات محاولة اتباع نهج تصالحي. وقال الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، صفوت الشريف أن للمتظاهرين الحق في التعبير عن أنفسهم بصورة سلمية وأن الحكومة تعمل جاهدة لتلبية مطالبهم.

وقال في 26 يناير: «لقد أعطينا توجيهات للحكومة، حتى قبل بدء التظاهرات، بالعمل على تخفيف معاناة الناس وإيجاد فرص عمل لهم». وفي بيان على موقعه الإلكتروني، قال الحزب إنه ينظر للاختلاف في الرأي على أنه حق دستوري وقانوني للمتظاهرين.

وأخبر وزير الصناعة والتجارة، رشيد محمد رشيد الصحف المحلية أن الحكومة لا تعارض الاستجابة الإيجابية لمطالب الإصلاح وأن وسائل الإعلام قامت بنشر شائعات حول تعديل وزاري محتمل للمجيء بوزراء جدد.

من هم المتظاهرون؟

حاولت الحكومة ربط الاحتجاجات بمجموعة «الإخوان المسلمين» المحظورة ولكن رئيس تحرير صحيفة «المصري اليوم» اليومية المستقلة، مجدي الجلاد، أفاد أن المتظاهرين «أناس عاديون لا صلة لهم بالسياسة... ولكنهم يشعرون بنبض بلدهم ولديهم مطالب».

وأطلق ناشطون ينتمون إلى حركات الاحتجاج «كفاية»، وهي تحالف شعبي معارض للحكومة، وحركة «شباب 6 أبريل» الدعوات الأولية للتظاهر على مواقع الشبكات الاجتماعية مثل «فيس بوك» و»تويتر».

وتطورت مطالب المتظاهرين، ففي 25 يناير كان معظم الحديث عن فرص العمل وأسعار المواد الغذائية ولكن الأصوات التي تنادي بتغيير النظام علت أكثر في اليوم التالي وبحلول 27 يناير أصبحت افتتاحيات الصحف المعارضة تناقش ذلك علناً.

وكتب عمرو الشوبكي، وهو من منتقدي إدارة الرئيس مبارك في «المصري اليوم» أن «أولئك الذين يعتقدون أن المشكلة في مصر تكمن في حكومتها مخطئون... المشكلة هي أن لدى مصر رئيس يحكمها منذ 30 عاماً، ولكن مهما كان هذا الرجل حكيماً فالنتيجة النهائية لكل هذه السنوات من الحكم يجب أن تكون سلبية».

ما هو الأثر؟

تزامن بدء الاحتجاجات مع عطلة وطنية لنحو 5.5 ملايين موظف حكومي في مصر. وبحلول 27 يناير، بدأت أعداد متزايدة من الأشخاص بترك وظائفها للتظاهر.

وقالت عزة محمد وهي موظفة مدنية: «أصر ابني على عدم ذهابي إلى العمل اليوم بعد أن شاهد أعمال العنف وسفك الدماء على شاشة التلفزيون... يتحدث الناس عن وضع خطير في الشوارع».

وتسير المستشفيات التي تديرها الحكومة بشكل طبيعي على الرغم من الاحتجاجات. وقال بعض طلاب المدارس، وخصوصاً في مدينة 6 أكتوبر التي تقع على بعد 40 كيلومتراً غرب القاهرة أن مديري المدارس أبقوهم داخل صفوفهم بعد أن انتهاء الامتحانات حرصاً على سلامتهم.

في أثناء ذلك أفادت الحكومة أنه قد تم سحب ملايين الدولارات من سوق الأوراق المالية.

حث مبارك على «الخروج إلى الشعب وإعلان إصلاحات»

مسئول رفيع بالحزب الحاكم يطالب الحكومة بالاستقالة والاستجابة للمحتجين

القاهرة - العربية.نت

حَمَل القيادي في الحزب الوطني ورئيس الشئون الخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى (الشعبة الثانية من البرلمان)، مصطفى الفقي، بشدة على الحكومة المصرية، وطالبها بتقديم استقالتها.

وقال الفقي في حوار مع التلفزيون الرسمي المصري أمس الجمعة (28 يناير/كانون الثاني 2011) إنه كان يتوقع من رئيس الوزراء، أحمد نظيف أن يقدم استقالته للرئيس مبارك، ويقول له «لقد أوليتنا الثقة، ولكن يبدو أننا لم نكن على مستوى هذه الثقة».

وأعرب عن استغرابه من خروج مسئول في الحكومة ليقول في هذه الظروف «إن تعيين الخريجين ليس من مسئوليتنا»، مبدياً دهشته أيضاً من إعلان رئيس الحكومة أن بيان وزارة الداخلية يعبر عن حكومته، متسائلاً «هل أصبحت الحكومة بمثابة مديرية أمن؟».

كما حَمَل الفقي بشكل غير مباشر على أمين التنظيم في الحزب الوطني، أحمد عز، وقال إنه لم يكن من الصواب أن يسيطر الحزب الوطني على معظم مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات الأخيرة، مشيراً إلى أنه كان من الأفضل أن يحصل على نسبة لا تتجاوز 70 في المئة، وأضاف عندما لم يعد هناك مجال للتعبير عن الرأي الآخر تحت القبة، أصبح البديل هو الشارع على نحو ما نراه الآن.

كما طالب الدولة باحترام الطعون التي قدمت بشأن انتخابات مجلس الشعب، وقال إنه شخصياً تعرض لطعون في انتخابات مجلس الشعب قبل الماضية، ولو ثبت أن هناك تزويراً لكان قد أعلن انسحابه، ولكن ترك الأمر للقضاء الذي أثبت أن هناك أخطاء عادية شابت عميلة الانتخابات.

وفي أول اعتراف من مسئول في الحزب الوطني قال الفقي، الذي شغل في فترة سابقة منصب سكرتير الرئيس مبارك للمعلومات، إنه شاهد شباباً يخرج لأول مرة في المظاهرات، ما يعني أن ليس هناك أياد خارجية وراءهم.

وقال إنه من الطبيعي أن يشارك في المظاهرات بعض المنتمين للإخوان أو الجهات الأخرى، لكن هذا لا ينفي أن معظم المشاركين في المظاهرات خرجوا بشكل عفوي تعبيراً عن مشاكل يعانونها.

وفي لهجة غير مسبوقة، خاطب مصطفى الفقي الرئيس مبارك قائلاً إنه حانت اللحظة لتخرج إلى الشعب وتعلن عن إصلاحات، وأن الشعب لن يصدق أحداً إلا أنت شخصياً، فأنت رجل صاحب تاريخ وكنت قائداً للقوات الجوية في حرب أكتوبر، وقائداً لمعركة طابا السياسية، بالإضافة إلى كثير من الإنجازات، كما أنك الشخص الوحيد المنتخب الآن.

وطالب الرئيس بالاستجابة لمطالب الشعب قائلاً إن هذا لا يقلل أبداً من هيبة الدولة، واصفاً الحكومة الحالية بأنها حكومة غير مسيسة، وأن «إدارة الأوطان ليس مثل إدارة الشركات».

مقار الحزب الحاكم هدف لغضب المحتجين في المدن المصرية

قال شهود عيان وتقارير إعلامية إن محتجين غاضبين أشعلوا النار أمس الجمعة ( 28 يناير/كانون الثاني 2011) في عدد من مقار الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بمصر في عدة مدن.

وذكرت قناة «الجزيرة» التلفزيونية إن المتظاهرين حطموا واجهة مقر الحزب الوطني في مدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية بدلتا مصر.

وفي مدينة الإسماعيلية في شرق البلاد قالت قناة العربية التلفزيونية إن متظاهرين اقتحموا مقر الحزب الوطني الحاكم.

وفي مدينة كوم أمبو في أقصى جنوب مصر قال شاهد عيان إن محتجين أشعلوا النار في مقر الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. وأضاف في اتصال هاتفي مع رويتر، «النار أتت على المقر» المكون من شقتين في مبنى.

قال الشاهد إن مئات المحتجين في المدينة رشقوا الشرطة بالحجارة بعد أن أطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع. وقال شاهد إن محتجين حطموا واجهة المجلس المحلي لمحافظة دمياط المطلة على البحر المتوسط ومقر الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في المحافظة واقتحموهما.

وأضاف أن قوات الأمن حاولت منعهم بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع لكنهم واصلوا الهتاف والتكسير في المقر. وقال في اتصال هاتفي مع رويترز «أرى النار تشتعل في الحزب».

وشارك عشرات الألوف من المصريين في احتجاجات «جمعة الغضب» أمس والتي تطالب بإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك. وفي مدينة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط، قال شاهد إن محتجين اقتحموا مبنى المحافظة بعد اشتباك مع الشرطة استمر نحو ساعة.

الجيش يفرق المحتجين بعيداً عن مبنى التلفزيون

القاهرة - رويترز

قال شاهد عيان إن قوات الجيش فرقت المحتجين الذين حاولوا اقتحام مبنى التلفزيون الحكومي بوسط القاهرة بعد يوم من الاحتجاجات المناوئة للحكومة أمس (الجمعة).

وكانت قناة «العربية» نقلت عن مراسلها قوله إن المحتجين شقوا طريقهم إلى المبنى. واستمر التلفزيون الحكومي في إرساله طوال الوقت.

مصادر: زيارة سرية لوزير الدفاع المصري إلى واشنطن لطلب الدعم

أوباما عقد اجتماعاً لأربعين دقيقة لمناقشة الوضع في مصر

عقد الرئيس الأميركي، باراك أوباما أمس اجتماعاً استمر 40 دقيقة مع عدد من كبار أعضاء فريقه للأمن القومي لمناقشة أحداث العنف المتسارعة في مصر، وأمر ببقائه على اطلاع بالمستجدات خلال اليوم. والتقى أوباما في المكتب البيضاوي بعدد من المسئولين في الإدارة الأميركية ومن بينهم نائبه، جو بايدن ومستشاره للأمن القومي، توم دونيلون، وكبير مستشاريه لمكافحة الإرهاب، جون برينان وعدد من كبار المسئولين في الاستخبارات والمسئولين الدبلوماسيين، حسب ما أفاد أحد المسئولين.

في تطور متصل بعث الرئيس المصري، حسني مبارك وزير دفاعه محمد حسين طنطاوي إلى واشنطن طلباً للدعم الأميركي العاجل ضد حركة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بشكل متنام. ونقل موقع «دبكافايل» - القريب من دوائر الاستخبارات الإسرائيلية- عن مصادر في واشنطن أن المسئول المصري أطلع الرئيس الأميركي، باراك أوباما ومسئولين سياسيين وعسكريين ومخابراتيين كبار على ما يجري في مصر.

وحذر طنطاوي المسئولين الأميركيين من أن تأييدهم لاستخدام اليد الناعمة ضد المتظاهرين والاستجابة لمطالبهم، يضر أكثر ما ينفع. وقال طنطاوي إن النظام سينهار إذا لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتظاهرين. كما حذر وزير الدفاع المصري من أن جماعة الإخوان المسلمين التي لم تشارك في المظاهرات، تنتظر الوقت المناسب للمشاركة والاستيلاء على البلاد.

وطلب طنطاوي من إدارة أوباما مساعدة عاجلة من معدات عسكرية حديثة لمكافحة الشغب. أما الرد الأميركي – يقول موقع دبكافايل- فما زال غير معروف، مشيراً إلى أن التقارير بشأن الموقف الأميركي متناقضة.

الإنترنت وسيلة للتواصل بين أفراد المعارضة... مصر وتونس مثالاً

القاهرة - رويترز

كان نشطاء الإنترنت نقاداً لاذعين للحكومة المصرية من خلال الشبكة العنكبوتية لكن الاحتجاجات التي لم يسبق لها مثيل التي تشهدها مصر أظهرت أنهم أصبحوا معارضين لا يستهان بهم على أرض الواقع أيضاً.

استخدم النشطاء موقعي «فيسبوك وتويتر» وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي لحشد المؤيدين على الإنترنت وتنسيق الاحتجاجات وتبادل الخبرات بشأن كيفية تفادي الاعتقال والتعامل مع الغاز المسيل للدموع.

وتعطلت خدمات الإنترنت في انحاء البلاد بعد منتصف ليل الخميس. وقال مشتركون في خدمات شبكات الهاتف المحمول إن الخدمة توقفت تماماً تقريباً أمس الجمعة (28 يناير/ كانون الثاني). وتنفي الحكومة أنها عطلت شبكات الاتصالات.

ويعيش في مصر 79 مليوناً ثلثاهم دون الثلاثين من العمر ويشكلون 90 في المئة من العاطلين عن العمل. ويعيش نحو 40 في المئة على أقل من دولارين في اليوم كما أن ثلث السكان أميون.

وفي ظل إحباط الكثيرين لضعف دور الأحزاب المعارضة لجأ الكثير من الشبان إلى الفضاء الإلكتروني بوصفه واحداً من القنوات القليلة المتاحة للتنفيس عن غضبهم.

وقال المحلل السياسي، نبيل عبد الفتاح إن النظام لم يستجب للدعوات المتكررة للإصلاح لكن الأجيال الجديدة استطاعت من خلال الفضاء الافتراضي كسر هذا الصمت والتحرك إلى الشوارع.

وقال أحمد ماهر أحد نشطاء حركة 6 أبريل التي تنشط على الإنترنت منذ بضع سنوات «بالتأكيد نجح نشطاء الفيسبوك في نقل دعوتهم من العالم الافتراضي إلى أرض الواقع. أصبحت المظاهرات في كل مكان دون أي تنظيم من جماعات بعينها».

وقال المحلل السياسي، ضياء رشوان لـ «رويترز»: «هذا نجاح منقطع النظير بدون أدنى شك. هذا نجاح لشباب مصر. اختاروا وسيلة للتواصل فيما بينهم وهي الإنترنت. ويحاولون منذ أربع سنوات تحويل الدعوات إلى أرض الواقع... ونجحوا».

واتفق معه الكاتب والباحث السياسي، عمار علي حسن «هذا نجاح كبير وكان مفاجئاً للجميع... الشرطة والحركات السياسية وحركات التغيير».

وأضاف أنهم لم ينجحوا فقط في نقل عالمهم الافتراضي إلى أرض الواقع بل نجحوا كذلك «في إنهاء ملف التوريث والقائه تحت أقدام الشباب الغاضب وهم الجيل الذي يدعي جمال مبارك أنه جيله وأنه جيل الفكر الجديد».

ويشكو المصريون من المشاكل نفسها التي دفعت التونسيين إلى الخروج في احتجاجات إلى الشوارع وهي غلاء أسعار السلع الغذائية والفقر والبطالة والحكم الشمولي الذي يخنق أي احتجاجات شعبية.

وكانت القوة المحركة وراء دعوات مصر من أجل التغيير مجموعة على موقع فيسبوك أنشأها نشطاء غاضبون لمقتل الناشط في مجال مكافحة الفساد، خالد سعيد الذي تقول جماعات حقوقية إنه عذب حتى الموت في يونيو/ حزيران. ويحاكم الآن اثنان من رجال الشرطة في هذه القضية.

والنشطاء ليسوا منتقدي الحكومة التقليديين الذين يظهرون انتماءات دينية أو أي اتجاهات أخرى سوى الدعوة إلى التغيير السياسي.

فقد ظلت جماعة الاخوان المسلمين ذات القاعدة الشعبية العريضة على هامش المظاهرات إلى حد بعيد. كما أن أحزاب المعارضة المصرية المسجلة ضعيفة.

وقال المحلل في معهد كارنيجي للسلام بالشرق الأوسط، عمرو حمزاوي «كان هذا مزيجاً جديداً من الشبان الذين احتشدوا أساساً باستخدام تكنولوجيا الإنترنت».

وقال صلاح عبد المقصود وكيل نقابة الصحافيين المصريين وعضو جماعة الإخوان المسلمين «تجاوب النشطاء من خلال هذا الوسيط (الإنترنت) في وقت قياسي بدون تضييق أمني مثلما كان يحدث مع الوسائل الاخرى... وهذا جعل مهمة الأجهزة الأمنية صعبة وأضعف قدرتها على السيطرة».

لكن الخبير الإعلامي، ياسر عبد العزيز يرى أن عوامل متزامنة أو متلاحقة مثل احتجاجات الشعب التونسي والمزاعم بحدوث تزوير في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة وتحجيم وسائل الإعلام التقليدية فضلاً عن الاحتقان بسبب قضية خلافة الحكم هي العوامل الأساسية وراء الاحتجاجات وليس دعوات نشطاء الإنترنت.

وأضاف «كانت الدعوات على الإنترنت (للاحتجاج) موجودة دائماً... لكن تجمع العوامل سالفة الذكر في توقيت واحد كان الدافع الرئيس للاحتجات والعامل الرئيس لنجاحها».

وذكرت شركة «فيسبوك» مساء الخميس أنها على علم بتقارير حول تعطل خدمة موقعها في مصر وأنها لاحظت تراجعاً في حركة تصفح الموقع.

وقبل تعطل الإنترنت انتشرت نصائح على الشبكة العنكبوتية تساعد المستخدمين على التغلب على حجب المواقع من بينها اللجوء للدخول على «تويتر وفيسبوك» من خلال مواقع أخرى وسيطة. كما لجأ النشطاء إلى المدونات العادية على الإنترنت للتواصل بعد تعطل موقعي «فيسبوك وتويتر» أمس.

وقالت مدونة تدعى سامية بكري في مدونتها على الإنترنت «النظام المصري حجب الفيسبوك ورجعنا تاني نكتب في المدونات. وماله... برضو مش هيقدروا يطفوا نور الشمس».

وقال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعده قبل تعطل الإنترنت «الدولة بدأت بالفعل في حجب مواقع الإنترنت مثل تويتر وفيسبوك ولكنها تراجعت لأن التكنولوجيا الحديثة أعطت صلاحيات للتغلب على هذا الحجب».

ودخل النشطاء في اختبار جديد بعدما دعوا لأن يكون يوم أمس (الجمعة) هو «جمعة الغضب للثورة على الفساد والظلم والبطالة والتعذيب».

ووصل عدد أعضاء الفيسبوك الموافقين على المشاركة في حتجاجات الجمعة التي كان مقرراً لها أن تبدأ بعد صلاة الجمعة إلى أكثر من 84 ألف شخص، وقال نحو 16 ألفاً آخرين إنهم ربما يشاركون.

وعن مدى تأثير تحركات الحكومة لحجب الإنترنت على المشاركة في الاحتجاجات المقررة بعد صلاة الجمعة قال الناشط أحمد ماهر «تعطيل الدعوة من خلال حجب مواقع الإنترنت أصبح صعباً الآن لأن الناس ستخرج إلى الشارع رغم أي قيود على الإنترنت. لم يعد حجب المواقع له أي تأثير والناس كلها عارفة أماكن ومواعيد التظاهر».

وأوردت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أكثر من 30 مسجداً وكنيسة من المتوقع أن يتجمع فيها المحتجون. وقال المحلل، نبيل عبد الفتاح «هذا الإغلاق لم يؤثر كثيراً في حشد الشباب». وسواء نجح النشطاء في هذا الاختبار أو لم ينجحوا يرى عبد الفتاح أن «هذا الجيل أعاد السياسة من موتها الاكلينيكي منذ ثورة يوليو (1952)».

ويشير النموذج التونسي إلى أن أي إجراءات صارمة تتخذها الحكومة ستواجه صعوبة شديدة في احتواء تدفق المعلومات وربما تحشد المزيد من مستخدمي الإنترنت وغيرهم من المتعاطفين للتحرك.

«النايل سات» يقطع بث قناة «الجزيرة مباشر» المغطية للتظاهرات

قالت قناة الجزيرة أمس الجمعة (28 يناير/ كانون الثاني 2011) إنها فوجئت بقطع مفاجئ لبث قناة الجزيرة مباشر عن التردد المعتاد لها على النايلسات في وقت كانت تستعد فيه لتغطية خاصة عن مظاهرات ما وصفت بـ «جمعة الغضب» في مصر.

وقد جاءت هذه الخطوة بعد ساعات من إبلاغ «النايل سات» للجزيرة بأنه استجاب لطلب سابق للشبكة بتوفير حيز جديد أفضل.

وقد سارعت شبكة الجزيرة بإبلاغ النايلسات أن يحافظ على قناة الجزيرة مباشر على الترددين الجديد والقديم لفترة انتقالية يتم تعريف المشاهدين خلالها بالتردد الجديد كما هو متعارف عليه في مثل هذه الحالات، لكنها فوجئت صباح أمس باختفاء قناة الجزيرة مباشر من التردد المعروف لدى المشاهدين دون سابق إنذار ثم لاحقاً اختفائها من التردد الجديد أيضاً.

واستهجنت القناة ذلك لكونه مخالفاً لكافة الأعراف المهنية، مؤكدة التزامها أمام مشاهديها بنقل كل الأحداث في مختلف أنحاء العالم بأمانة على الترددات الجديدة.

الداعية المصري عمرو خالد يتوجه إلى القاهرة

قال الداعية المصري عمرو خالد أمس الجمعة (28 يناير/ كانون الثاني 2011) إنه سيسافر إلى بلده مصر التي تشهد احتجاجات ضخمة ضد الرئيس حسني مبارك.

وقال عمرو خالد الذي تحظى برامجه التلفزيونية بمشاهدة عالية عبر الشرق الأوسط لرويترز إنه سيغادر اجتماعات منتدى دافوس العالمي بسويسرا متوجهاً إلى القاهرة. ولكنه لم يقل ما إذا كان سينضم للاحتجاجات.

وأضاف في مقابلة عبر الهاتف «رسالتي لكل المصريين هي أن بلدنا عزيز والمستقبل يحتاج لحكومة تستمع للشباب وتحترمهم». ويعيش عمرو خالد في لندن، وينظر إليه في العالم الإسلامي كمعتدل يرفض التطرف ويستنكر أفعال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.