حل التشاور محل الاحتجاج أمس الجمعة (28 يناير/كانون الثاني 2011) في العاصمة التونسية غداة تركيبة جديدة للحكومة الانتقالية خلت من أبرز رموز آخر حكومة للرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي ولكن تم التجديد فيها لرئيس الوزراء محمد الغنوشي الذي يتعرض لانتقادات.

وساد صباح أمس هدوء غير معهود منذ بداية الأسبوع ساحة الحكومة بالقصبة في العاصمة التي يعتصم فيها مئات المتظاهرين. وبدأت مشاورات بين مجموعات صغيرة منهم بشأن مستقبل تحركهم، على ما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس».

وبعد مشاورات مكثفة استمرت ثلاثة أيام، استجاب الغنوشي للضغط الشعبي اليومي لآلاف المتظاهرين، وأعلن مساء الخميس عن تعديل وزاري واسع نال الموافقة المسبقة للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية).

وغادر الحكومة سبعة من وزراء آخر حكومة في عهد بن علي بينهم بالخصوص وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية. وحل محلهم تكنوقراط أو مستقلون غير معروفين كثيراً لدى الرأي العام.

غير أن بقاء محمد الغنوشي آخر رئيس وزراء في حكومة بن علي والذي شغل هذا المنصب منذ 1999، في منصبه يظل موضع انتقاد المتشددين من المحتجين.

وقال الطالب في كلية المهندسين في تونس، خالد صالحي (22 عاماً) الذي كان ضمن نحو 300 متظاهر في ساحة الحكومة، غالبيتهم من أعماق البلاد إن «غالبية المتظاهرين يريدون الاستمرار حتى رحيل الغنوشي» مضيفا «الحكومة برمتها يجب أن تسقط بما في ذلك الغنوشي».

بيد أنه غداة التعديل الوزاري لم تعد تسمع في ساحة الحكومة بالقصبة، الهتافات والشعارات المنادية باستقالة الحكومة التي لم يكف المحتجون عن تردادها خلال الأيام الأخيرة. في هذه الإثناء أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام جراد إن الغنوشي مستعد لاستقبال ممثلين عن المتظاهرين المعتصمين في ساحة الحكومة بالعاصمة، دون تحديد موعد لذلك. وقال الطالب في كلية المهندسين في تونس خالد صالحي 22 عاماً أن «الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لا يمثل القاعدة. كان مع بن علي. المهم هو ما ستقوله الاتحادات الجهوية وخصوصاً عمادة المحامين» التي تمارس سلطة معنوية على المتظاهرين في تونس. وفي هذا السياق قال القيادي النقابي، المولدي الجندوبي «على النقابات والأحزاب أن تقوم بدورها في الإقناع بأن رئيس الوزراء موجود فقط للفترة الانتقالية وأنه بعد الانتخابات سيكون هناك رئيس وزراء آخر»، مضيفاً «التحول تم ولدينا حكومة. اعتقد أن الموقف الأفضل هو إعادة إطلاق الاقتصاد والعودة إلى العمل». في هذه الأثناء بدت حركة المرور خارج ساحة الحكومة، في شوارع العاصمة التونسية مزدحمة بالسيارات وفتحت المتاجر والمقاهي أبوابها، واتجه سكان المدينة إلى شئونهم المعتادة. ولم تسجل حتى بعيد الظهر أي تظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة الشارع الرئيسي في العاصمة الذي كان يشهد يومياً تظاهرات منذ الصباح.