صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أحمد الملا بأن اللجنة نظرت في المراسيم المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية، حيث ناقشت المرسوم بقانون بالموافقة على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، وقررت الموافقة على رفعه إلى المجلس تمهيداً لاتخاذ القرار بشأنه. وقررت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع بقانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتمت إحالته إلى اللجنة المختصة مع تضمينه للملاحظات القانونية.

وأورد بيان للمجلس صدر أمس الأحد (30 يناير/ كانون الثاني 2011) أن اللجنة قررت السلامة الدستورية لكل من: مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون بشأن الضمان الاجتماعي، ومشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون بشأن التعليم، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بتعديل المادة (391) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002، وتقرر إحالتها إلى اللجان المختصة. وقررت اللجنة مخاطبة هيئة المستشارين لتزويدها بالرأي القانوني بشأن: مرسوم بقانون بإلغاء مركز البحرين للدراسات والبحوث، والمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، والمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، ومرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002.