قالت كتلة المستقلين النيابية إنها تعتزم التقدم بمقترح بإنشاء ثلاث لجان دائمة بمجلس النواب تتولى الاهتمام بقضايا «حقوق الإنسان» وشئون «المرأة والطفل» و»الشباب والرياضة».

وذكرت في بيان لها أنها تهدف من ذلك تعزيز الصلاحيات التشريعية والرقابية للمجلس النيابي، بما يرتقي بالمستوى المعيشي للمواطنين وأوضاعهم الحقوقية والإنسانية والاجتماعية.

إلى ذلك قال رئيس كتلة المستقلين النائب عبدالله الدوسري إن الكتلة اتفقت خلال اجتماعها في مقرها في عالي أمس (الأحد 30 يناير/ كانون الثاني 2011) على اقتراح بإنشاء هذه اللجان الثلاث كلجان دائمة نوعية بمجلس النواب تتولى وفقاً لدستور مملكة البحرين والمرسوم بقانون رقم (54) للعام 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب لدراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات بقوانين أو برغبة أو الموضوعات التي تدخل في نشاط الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، إلى جانب تفعيل حقها القانوني في الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق الضرورية من الجهات المعنية لإنجاز مهماتها.

وأكد الدوسري أن هذه اللجان المقترحة بواسطة أعضاء الكتلة النيابية تكتسب أهمية كبيرة في تدعيم المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والحفاظ على إنجازاته الوطنية ودعم مكتسباته المحققة للمواطنين في مجالات الإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان والمرأة والطفل ودعم قضايا الشباب والرياضة.

وأوضح أن «لجنة حقوق الإنسان» ستختص بدراسة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان والمواضيع المتصلة بالقانون الدولي الإنساني ومتابعة التقارير الصادرة عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والجمعيات الأهلية الحقوقية، وما يرد إليها من شكاوى المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في مختلف المجالات.

وأضاف أن اللجنة الثانية وهي «لجنة شئون المرأة والطفل» ستشكل تدعيماً للدور الذي تقوم به اللجنة القائمة بمجلس الشورى، من خلال العناية بدراسة كل ما يحال إليها من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل ورفع تقاريرها إلى المجلس، ودراسة مدى ملاءمتها للتشريعات النافذة، مع تقديم الآراء والمقترحات إلى اللجان الأخرى في الأمور ذات الأهمية، إلى جانب متابعة تمثيل البحرين في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بشئون المرأة والطفل، ولاسيما المتخصصة في المجال البرلماني.