أنهت المباحث الإدارية في منطقة مكة المكرمة (غرب السعودية) أمس الأول (الأربعاء) من استجواب تسعة من منسوبي أمانة محافظة جدة بشأن أسباب كارثة السيول الثانية في جدة، على ما ذكرت صحيفة «المدينة» السعودية أمس الخميس (3 فبراير/ شباط 2011).
وأشار مصدر مطلع إلى أن التسعة عادوا لمزاولة أعمالهم بمن فيهم أحد الوكلاء ومديري العموم والإدارات الذين تم استدعاؤهم. وقالت الصحيفة إن الاستجواب تركز حول حصر عقود تنفيذ مشاريع المياه وشبكة تصريف السيول وعقود صيانة الشبكة طوال السنوات الماضية. إلى جانب تقييم أداء المقاولين وملاحظات الإدارات المعنية بالأمانة وما اتخذ حيالها من إجراءات بالإضافة إلى النقص حول الأسباب التي أدت إلى الكارثة الثانية ومعرفة ما تم تنفيذه من مشروعات وحلول منذ كارثة السيل الأولى حتى الآن.
ونفى مصدر مطلع أن يكون من بين التسعة المذكورين أي مسئول ممن سبق إيقافهم على خلفية سيول العام الماضي. من جهة ثانية تواصل هيئة الرقابة والتحقيق أعمالها للتقصي حول أسباب غرق الأنفاق والميادين العامة وتصور أداء المضخات وشبكات تصريف السيول التي تم رصدها الأسبوع الماضي.
العدد 3073 - الخميس 03 فبراير 2011م الموافق 29 صفر 1432هـ
