استعادت الحكومة التونسية الانتقالية السيطرة على الوضع الأمني الذي كان شهد فلتاناً في الأيام الأخيرة، وذلك غداة تعديلات واسعة في المناصب في قطاع الأمن الذي كان يشكل عماد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي مساء أمس الأول في مقابلة تلفزيونية «كان الوضع صعبا في هذه الأيام الأخيرة وخاصة يومي الاثنين والثلثاء، حيث كان هناك انفلات امني، لكن تجاوزنا الأزمة».

وأضاف الغنوشي «نعتقد أن التحديات الأمنية الكبيرة تجاوزناها (...) وجاء وقت العمل».

وخاطب التونسيين أن «طلباتكم مشروعة لكن ندعوكم إلى تأجيلها وعدم استغلال الظرف للحصول على امتيازات لانها تساهم في انهيار البلاد».

كما دعا رئيس الوزراء المواطنين للعودة إلى العمل للحيلولة دون حدوث انهيار الاقتصاد بعد أن أبقت المخاوف المتزايدة من انعدام القانون الكثير من الناس في منازلهم. وقال الغنوشي لقناة «حنبعل» الخاصة إن الحكومة تدعو جميع التونسيين إلى الحفاظ على استقلالها بالعودة إلى العمل وإلا فإن البلد ربما ينهار.

وبإزاء غضب الموظفين والحوادث المتكررة التي شملت عمليات نهب في البلاد وانتشار شائعات، عمدت الحكومة الانتقالية التي أعيد تشكيلها في 27 يناير/ كانون الثاني الثلثاء الماضي إلى القيام بتعديلات واسعة في المناصب الأمنية.

وتمت إحالة نحو ثلاثين من كبار القيادات الأمنية على التقاعد وتعيين ضابط كبير في الجيش على رأس إدارة الأمن الوطني إضافة إلى مديرين عامين جدد ومديري أقاليم امن.

كما تم وضع وزير داخلية بن علي رفيق بالحاج قاسم، الخاضع للإقامة الجبرية منذ 13 يناير، قيد التوقيف للتحقيق معه. وتم تعيين قائد لواء في جيش البر احمد شابير على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني من اجل إعادة تنشيط البنى الأمنية المخترقة من أنصار النظام السابق على ما يبدو، وإعادة آلاف الشرطيين الذين هجروا الشوارع خشية التعرض لانتقام السكان وفاءً لبن علي، إلى العمل.