كشف مدير إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان ماهر العنيس أن الوزارة ستوزع 88 منزلا في إسكان «الدير وسماهيج» خلال الشهرين المقبلين، إذ إن هذه الوحدات تقع ضمن المرحلة الأولى من المشروع الإسكاني الخاص بالمنطقتين المذكورتين، موضحا أنهم وزعوا جميع الوحدات، وتبقى 4 وحدات سيتصلون بالمستفيدين منها خلال الأسبوع المقبل للسحب عليها، بعد أن تتأكد الوزارة أنهم لا يمتلكون أي عقار أو أي طلبات إسكانية أخرى.

جاء ذلك في اللقاء الذي جمع مسئولي وزارة الإسكان بأهالي منطقتي الدير وسماهيج، مساء أمس الأول (الأربعاء)، والذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات تنظمها كتلة الوفاق النيابية مع مسئولي الوزارة، تحت عنوان «الطلبات والمشاريع الإسكانية».

وبيّن العنيس أن الوزارة انتهت من كل الأعمال الإنشائية الخاصة بالوحدات السكنية، لكنهم ينتظرون اكتمال أعمال البنية التحتية الخاصة بالوحدات، والتي تشمل توصيلات الكهرباء والماء، ليتم بعد ذلك تسليمها للأهالي، إذ من المؤمل وبحسب العنيس، أن يتم الانتهاء منها بعد شهرين أو ثلاثة على أبعد تقدير.

وأفاد العنيس أن 88 وحدة سكنية التي ستوزعها الوزارة، أصحاب الطلبات حتى شهر أبريل/ نيسان من العام 1996.

وبشأن القسائم السكنية الخاصة بأهالي المنطقتين المذكورتين، بيّن العنيس أن هناك 50 قطعة أرض مخصصة للأهالي، وقد أنهت الوزارة كل الإجراءات الخاصة بها، عدا 6 أراضٍ وبسبب رفض المستأجرين الخروج منها، لاتزال الوزارة تسعى للتوصل إلى حلول ودية معهم، مؤكدا أن الوزارة دفعت لكل المستأجرين التعويضات الخاصة بالأرض والإنشاءات، وحتى تعويضات عن كابلات الكهرباء.

طلبات قسائم تعود للعام 83

وفي سياق متصل ذكر العنيس أن لدى الوزارات طلبات قسائم سكنية تعود للعام 1983، وإلى الآن لم يتسلموا قسائمهم، بسبب عدم وجود المخططات الطبيعية لدى الوزارة، ومن المؤمل أن تتسلم الأخيرة المخططات خلال الفترة القليلة المقبلة، وستلبي أصحاب طلبات القسائم حتى العام 2008.

وذكر مدير إدارة الخدمات الإسكانية أن صدور المخططات لا يعني أن المستفيد من القسيمة سيحصل عليها بصورة مباشرة، وذلك أن بعض المخططات في البحر، وتحتاج إلى عمليات دفان.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في وقت سابق عن أسماء عدد من أصحاب طلبات القسائم، لكنهم لم يتسلموها لعدم توافر المخططات الخاصة بالأراضي.

وردا على سؤال عن الأراضي التي يهبها عاهل البلاد لبعض المواطنين، ذكر العنيس أن الوزارة لا تعلن عن أسماء المستفيدين من الهبات، لأنها لا تدخل ضمن اختصاصها، ولا تحسب خدمة من الوزارة، وذلك ما يخوّل المستفيدين من أراضي الهبات للتقدم بطلب قرض بناء من وزارة الإسكان، منوّها في ذلك بأن المستفيدين من القسائم السكنية التابعة لوزارة الإسكان لا يمكنهم التقدم بطلب قرض بناء، لأنهم في الأساس قد استفادوا من إحدى الخدمات التي تقدمها الوزارة ولا يمكنهم التقدم بطلب خدمة أخرى.

وفي تعليقه على أحد المواطنين بشأن السند القانوني الذي يخوّل موظفي الخدمات الإسكانية الطلب من المواطنين تغيير نوعية طلباتهم الإسكانية أو إلغائها من دون علم أصحابها، قال مدير إدارة الخدمات الإسكانية: «لا يمكن لأي موظف أن يلغي طلبا إسكانيا أو يغيّره، لكن نحن نمتلك الصلاحيات لإجراء ذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في الوزارة، وخصوصا إذا كان الطلب غير مستوفٍ للشروط المطلوبة».

116 وحدة تنتظر الموازنة

من جهته، استعرض مدير قسم تطوير امتدادات القرى رضا الأدرج المشاريع التي تنوي الوزارة إنشاءها في المنطقة، مبينا أن المرحلة الثانية من مشروع إسكان الدير وسماهيج ستحتوي على 116 وحدة سكنية، والتي من المتوقع أن تغطي الطلبات الإسكانية حتى العام 2002، مشيرا إلى أن هذه المرحلة بانتظار إقرار الموازنة ليتم البدء فعليا في عمليات إنشائها، فهي ضمن خطة الوزارة للعامين 2009 و2010.

وذكر الأدرج نوعية التصاميم التي على أساسها تبنى الوحدات السكنية، إذ إن الدور الأرضي للمنزل يحتوي على صالة ومجلس ومطبخ، إضافة إلى غرفة معيشة ودورة مياه، أما الدور الثاني من المنزل فيحتوي على 3 غرف معيشة، إحداهم رئيسية، إضافة إلى صالة ودورات مياه.

وأفاد الأدرج أن لدى الوزارة حاليا 44 مشروعا إسكانيا في كل مناطق البحرين، من شأنها أن تغطي الطلبات الإسكانية، لكن إنشاءها متوقف على توفير الموازنة التي تكفي لبناء مشاريع جديدة.

أما مدير إدارة صيانة وإنشاء المشاريع الإسكانية بالوكالة سامي منديل، فاعتبر أن مشروع إسكان الدير وسماهيج من أفضل المشاريع في البحرين، وأنها أفضل من غيرها، وخصوصا أن الوزارة عملت على إنشاء كل الإضافات الجديدة عليها، بما فيها غرفة الدرج.