سيرفع العراق الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة في مارس/ آذار المقبل نحو الضعف عبر تطبيق قانون هو الأول من نوعه منذ الإطاحة بنظام صدام حسين العام 2003، بحسب وثائق حصلت عليها «فرانس برس».

وتكشف الوثائق تفاصيل القانون رقم 22 الصادر عن وزارة المالية ويبدأ تطبيقه في السادس من مارس المقبل، وتم نشره في «الوقائع» الجريدة الرسمية في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتؤكد الوثائق أن الغرض من الزيادة حماية المنتجات المحلية والاقتصاد الذي عانى كثيراً بسبب الحظر وأعمال العنف التي أعقبت اجتياح البلاد.

وزيادة الرسوم الجمركية تتراوح من صفر إلى 80 في المئة.

وعلى سبيل المثال، ستفرض ضريبة خمسة في المئة على الرز والسكر لكنها تبلغ 80 في المئة على المشروبات الكحولية ومياه الشرب المعدنية، و15 في المئة على السيارات.

وسيحل هذا القانون محل سلسلة من الأحكام السابقة، وضمنها تلك التي أقرتها سلطة الائتلاف المؤقت بعد سقوط النظام السابق.

وكانت سلطة الائتلاف المؤقت أمرت بإلغاء جميع الرسوم الجمركية في 12 يونيو/ حزيران 2003.

وقد أدى هذا القرار إلى إدخال مئات آلاف السيارات المستعلمة من دول الجوار وأوروبا وحتى من الولايات المتحدة، ما أسفر عن اختناقات مرورية في شوارع بغداد.

وكان الحاكم المدني على العراق بول بريمر فرض في سبتمبر/ أيلول 2003، «رسوم إعادة الإعمار»، بنسبة 5 في المئة على جميع المواد المستوردة باستثناء الأغذية والأدوية والملابس والكتب والمساعدات الإنسانية وما يستخدم في إعادة الأعمار.

ولم تشمل الرسوم القديمة المواد المستوردة لصالح سلطة الائتلاف وقوات التحالف والمتعاقدين معها أو الدول الأجنبية الأخرى العاملة معها.