قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر حسين حماد ببراءة متهم من استعمال سيارة بغير إذن صاحبها، وذلك لعدم ثبوت التهمة.

وقد تقدمت المحامية نفيسة دعبل بمذكرة دفاعية جاء فيها «عدم ثبوت التهمة وقيام قرينة البراءة بمواجهة موكلنا، وذلك لأن الأصل فيه هي البراءة، وما الاتهام إلا أمر عارض، وحيث إن تحريات الشرطة جاءت قاصرة ومعيبة نظراً لأن المجني عليه قد استعاد سيارته بعد استعمالها بمدة طويلة من دون أن يصل لمعلومات».

وتابعت دعبل في دفاعها بثبوت براءة موكلها لعدم وجود ثمة دليل ضده فلم تقم جهة الاستدلال ولا جهة النيابة العامة بتقديم أي دليل يصح لأن يكون دليل إدانة ضده، فلا توجد أي علاقة فيما بين المجني عليه وموكلها، ولم يتم ضبط ثمة بصمات بالسيارة لموكلها، ولم يتم ضبط السيارة من قبل الشرطة، أي لا توجد أي علاقة فيما بين السيارة كأداة للجريمة، وبين موكلها، وبالتالي فلا وجود لأركان الجريمة.