بددت انتفاضة غير متوقعة في شوارع تونس أي افتراضات سهلة بأن الزعماء الشموليين الأقوياء سيحكمون إلى ما لا نهاية ما يشير ربما إلى مخاطر مشابهة في موسكو وبكين.

وكان صناع قرار غربيون والكثير من المستثمرين يعتبرون حكام الشرق الأوسط الأقوياء مثل الرئيس المصري، حسني مبارك والرئيس التونسي، زين العابدين بن علي ركيزتين راسختين في منطقة غير مستقرة متجاهلين التوترات الاجتماعية والاقتصادية التي أسفرت عما حدث من اضطرابات عنيفة.

ويخشى كثيرون مما سيحدث في الفترة المقبلة خاصة بعد أعمال العنف التي شهدتها القاهرة هذا الأسبوع.

وبالنسبة لمن بدأوا يتساءلون عما إذا كانت الدول الغربية تفقد هيمنتها على الاقتصادات الشمولية الصاعدة مثل الصين وروسيا فإن الأحداث الأخيرة قد تكون مؤشراً على أن المطالب بتحقيق الديمقراطية تظل قوة يعتد بها.

وقال الباحث المتخصص في الشئون الدولية بمجلس العلاقات الخارجية الأميركي، جويل هيرست «الوضع في مصر نداء استنهاض للأنظمة الشمولية التي تعتقد أنها تستطيع أن تجد الاستقرار في الاستمرار لفترة طويلة».

وتحركت عدة دول عربية بسرعة لتقدم تنازلات وإن كانت رمزية في محاولة لتفادي أي تكرار للانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس التونسي. وأجرى الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن تعديلاً وزارياً كما أعلنت الجزائر إصلاحات سياسية وقال الرئيس اليمني إنه لن يرشح نفسه للرئاسة مجدداً.

لكن نتيجة أن الاضطرابات، وخصوصاً في مصر فاجأت الأسواق يشير البعض إلى أن على المستثمرين تحميل علاوة مخاطر عالية في الدول الشمولية التي لا توجد بها «صمامات تنفيس» ديمقراطية ولديها خطط توريث واضحة.

وقال الباحث بمعهد بروكينجز، دانييل كوفمان والذي شارك في وضع مؤشرات الحكم الرشيد بالتعاون مع البنك الدولي والتي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها من وسائل القياس الرئيسية لمخاطر الاستثمار بالدول «نقص الديمقراطية أو الحريات في دولة ما قد يكون عامل خطر ربما لم يتعامل معه المحللون حتى الآن بالجدية الكافية».

وأضاف أن التكهن بمدى قابلية هذا للانفجار مسألة معقدة تتوقف على عدد من العوامل من بينها البطالة والتصورات والمخاوف بشأن الفساد والاختراق المتمثل في التكنولوجيا ووسائط التواصل الاجتماعي