دعا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم الدعيسي وممثل الغرفة في لجنة النقل البري لدول مجلس التعاون الخليجي القطاع الخاص البحريني والمستثمرين إلى ضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توافرها قرارات العمل المشترك والصادرة عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لافتاً بأن الكثير من القرارات لم يتم التطرق بشكل واسع إلى النتائج الايجابية التي تتمخض عنها، وهي تشكل فرص استثمارية يمكن الاستفادة منها وعلى سبيل المثال قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين (ديسمبر/ كانون الأول 2006) بالسماح للمواطنين الطبيعيين والاعتباريين بممارسة نشاط النقل بأنواعه بدول المجلس، وقال إن ذلك يشكل مجالاً واسعاً يساعد على زيادة حجم التجارة البينية، كما انه يوفر الكثير من التسهيلات للقطاع الخاص الخليجي.

وأضاف بأن هناك قرارات قطرية صدرت عن دول مجلس التعاون تفتح المجال لزيادة حجم المبادلات التجارية الخليجية، مشيراً إلى قرارات دول مجلس التعاون الخليجي في هذه الخصوص كالقرار الصادر عن مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (335/6) لسنة 2006 الجلسة رقم 17 بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة نشاط خدمات النقل بأنواعه بدولة الامارات العربية المتحدة، والقرار الصادر في المملكة العربية السعودية عن مقام مجلس الوزراء رقم (257) بتاريخ 27 فبراير/ شباط 2004 م بالسماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاط خدمات النقل بأنواعه بالمملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى القرار الصادر عن سلطنة عمان رقم (131/2007) بتاريخ 27 يونيو/ حزيران 2007 بالسماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاط النقل بأنواعه في سلطنة عمان، وقد وافق مجلس الوزراء في دولة قطر في اجتماعه (24) بتاريخ 11 يوليو/ تموز 2007 على السماح لمواطني دول المجلس بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة مشروع قانون بشأن السماح بدولة قطر من ضمنها نشاط خدمات النقل بأنواعه، كما صدر قرار عن سمو ولي عهد دولة قطر رقم (23) للعام 2008 بالسماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاط خدمات النقل بأنواعه بدولة قطر، وفيما يخص دولة الكويت فقد صدر قرار وزير التجارة رقم (215) للعام 2007 بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة نشاط خدمات النقل بأنواعه في دولة الكويت.