وافق 53 في المئة من الناخبين السويسريين، في استفتاء في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على طرد جميع الأجانب المدانين بارتكاب جرائم خطيرة (القتل، السطو المسلح، السرقة، القوادة، الإتجار بالمخدرات) بعد استكمال مدة عقوباتهم.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذا الاستفتاء قام بتنظيمه الحزب الرئيسي في سويسرا «الاتحاد الديمقراطي للمركز»، المعروف أيضا باسم حزب الشعب السويسري، الذي سبق وأن فاز في العام 2009 في استفتاء حظر بناء المآذن في المساجد.

لقد تفشت موجة كراهية الأجانب في كافة أرجاء أوروبا بل ونمت بنمو الأزمة الاقتصادية. ومن ثم، يأتي هذا الانتصار الجديد لليمين المتطرف في سويسرا بخطر أن تشدد الأحزاب المماثلة الأخرى في بقية أنحاء القارة معارضتها للأجانب وخاصة المسلمين منهم.

وهذا سيكون من شأنه أن يأتي بعواقب على الاتحاد الأوروبي، وهو الذي لم تنضم سويسرا إليه وإن كانت قد وقعت على اتفاقية العام 2002 المعنية بضمان حرية مرور مواطني الاتحاد الأوروبي عبر أراضيها. فماذا سوف تفعل الحكومات الأوروبية عندما تطرد حكومة برن مواطنيها وتخضعهم بالتالي لأخطار مضاعفة؟

الاستفتاء السويسري هو في واقع الأمر انعكاس لموجة القلق المتزايد تجاه الهجرة التي يلقى عليها باللوم في جميع المشاكل.

فصحيح أن لكل بلد الحق في تحديد ما يسمح به أو يمنعه في أراضيه، وأن الدول المضيفة ليست ملزمة بتغيير قوانينها لاستيعاب الوافدين الجدد، وإنما على القادمين التكيف مع الأوضاع القائمة.

لكن الأحزاب اليمينية الجديدة قد شيدت على الرغم من ذلك، منصة عداء للإسلام تهدف من ورائها إلى توسيع دائرة نفوذها ودفع الجميع إلى قبول مواقفها المتطرفة.

وصحيح أيضا أن المجتمعات الأوروبية قد تعرضت لنحو عشرين عاما لسلسلة من الصدمات الناجمة عن أعمال عنف كبيرة، لكنها جاءت باسم «التحديث».

فقد حمل منطق المنافسة، وتوسع الاتحاد الأوروبي، وإنشاء منطقة اليورو، وإزالة الحدود، وتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين، والتعددية الثقافية، وتفكيك دولة الرفاهية، حمل العديد من الأوروبيين إلى فقدان عناصر من هويتهم.

وعلاوة على هذا، وقع كل ذلك في إطار الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي جاءت بمضاعفات اجتماعية واسعة النطاق وغير مقبولة (25 مليون عامل مسّرحا، و85 مليون فقيرا في قلب الاتحاد الأوروبي)، الوضع الذي جلب معه تزايد العنف على كل المستويات.