أصدر رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أربعة قرارات لسنة 2011, إذ نص القرار الأول رقم 4 على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، وجاء فيه أنه يعاد تشكيل مجلس إدارة هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية كل من:

- الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة

- خالد محمد كانو

- أنور محمد عبدالرحمن

- محمد أحمد داداباي

- عبدالحسين خليل ديواني

- محمد جاسم بوزيزي

- إبراهيم حسن الأمير

- حسن إبراهيم كمال

وتكون مدة عضويتهم في المجلس المذكور أربع سنوات.

فيما نص القرار الثاني رقم 5 على إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، وجاء فيه أنه تنشأ لجنة تسمى اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، تتبع وزارة الخارجية وتشكل برئاسة وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله وعضوية كل من:

ــ يوسف عبدالكريم محمد ممثلاً عن وزارة الخارجية

ــ العقيد حقوقي سمير أحمد الزياني ممثلاً عن قوة دفاع البحرين

ــ جاسم إبراهيم المهزع ممثلاً عن وزارة الصحة

ــ الرائد سعد حسن النعيمي ممثلاً عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية

ــ نجيب عبدالكريم البلوشي ممثلاً عن شئون الجمارك بوزارة الداخلية

ــ منى عبدالرسول الزيرة ممثلاً عن وزارة الصناعة والتجارة

ــ جميل علي أحمد ممثلاً عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني

ــ ميرزا سلمان خلف ممثلاً عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية

ــ حسين جعفر مكي ممثلاً عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز

وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس على أن يكون من بين أعضائها، وتوكل إليه اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.

وذكر القرار أنه للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من المستشارين والخبراء المختصين لحضور جلساتها بهدف الاسترشاد بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت في مداولات اللجنة.

وأضاف: «تختص اللجنة بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في القانون رقم 51 لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة وبالتنسيق التام مع وزارة الداخلية».

وقال: «إن على اللجنة أن تقدم إلى وزير الخارجية تقريراً سنوياً يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها ويرفع وزير الخارجية هذا التقرير إلى مجلس الوزراء».

كما جاء في القرار الثالث رقم 6 تعيين فتحي عبدالرحمن مطر مديراً بالوكالة لإدارة التلفزيون في هيئة شئون الإعلام.

وتضمن القرار الرابع رقم 7 تعيين مديرين في وزارة التربية والتعليم وهما:

ــ نبيل عبدالرحمن العسومي مديراً لإدارة العلاقات العامة والإعلام

ــ عبدالرزاق أحمد الشيخ مديراً لإدارة التعليم الإعدادي.