نفى الديوان الملكي الأردني في بيان أمس (الجمعة) تقارير نشرتها وكالة «فرانس برس» تتعلق بتوجيه كبرى العشائر الأردنية نقداً مباشراً غير مسبوق للملكة رانيا عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

واعتبر البيان أن هذه التقارير تضمنت «اتهامات خطيرة ملفقة ولا أساس لها من الصحة ضد جلالة الملكة رانيا العبدالله وعائلتها، عائلة الياسين». واتهم الديوان الملكي وكالة «فرانس برس»، التي نشرت تقارير تتعلق ببيان موقع من 36 شخصية تنتمي إلى كبرى العشائر، بأنها بثت «اتهامات باطلة ومحرضة ضد الملكة (...) مبنية على شائعات وأقاويل، ولا تسند إلى أية حقائق».

وقال الديوان الملكي إن موقعي البيان «ليسوا قادة وشيوخ العشائر التي ينتمون إليها، ولا يمثلون عشرات الآلاف من أبناء هذه العشائر العريقة التي لطالما كرست نفسها لما فيه خير المملكة الأردنية الهاشمية». وأضاف أن ما ورد في التقرير بشأن «أراضٍ ومزارع تعود ملكيتها إلى الشعب الأردني أعطيت لعائلة الملكة، عائلة الياسين» هو «مزاعم أخرى باطلة لا أساس لها من الصحة».

وكانت وكالة «فرانس برس» نقلت عن بيان العشائر «نطالب الملك عبدالله بالأمر بإعادة أراضي الخزينة والمراعي والميري إلى ما كانت عليه قبل تطويبها وإعادة كل ما صار باسم أسرة آل ياسين (أسرة الملكة رانيا) إلى خزينة الشعب الأردني لأن هذا ملك للشعب». واستهجن الديوان إشارة وكالة الصحافة الفرنسية إلى معلومات «غير مؤكدة، بشأن تسهيل مكتب الملكة رانيا منح الجنسية الأردنية لنحو 78 ألف فلسطيني بين العامين 2005 و2010». وأكد أن «هذا أيضاً اتهام باطل. وكان حرياً (...) التأكد من دقة هذه الشائعات من وزارة الداخلية التي كانت ستؤكد حقائقها وسجلاتها عدم صحة هذه الادعاءات وبطلانها بالمطلق».