أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس الأول (الخميس) حظر التعامل مع المصرف اللبناني «البنك اللبناني الكندي» لاتهامه بتبييض أموال لمهرب مخدرات على صلة بحزب الله.

وقالت الوزارة في بيان إنها تسعى لمنع المؤسسات المالية من التعامل مع المصرف الذي يتخذ من بيروت مقراً له، مشيرة إلى أنه يقوم «بتبييض أموال» ليساعد على ما يبدو مجموعة أيمن جمعة الدولية على غسل مئتي مليون دولار شهرياً. وأوضح مساعد وزير الخزانة لقضايا الإرهاب والاستخبارات المالية، للصحافيين أن «الإجراء يرمي إلى حماية النظام المالي الأميركي من المنتجات المالية غير المشروعة الصادرة عن البنك اللبناني الكندي».

وتابع أن الهدف منه أيضاً هو «حرمان هذه الشبكة الدولية لتهريب المخدرات من نقطة وصولها المفضلة إلى النظام المالي الرسمي».

ونفى البنك اللبناني الكندي هذه الاتهامات وقال إنه «ينكر بصورة قطعية أي علاقة أو تورط له بعمليات مشبوهة». وعبر عن «أسفه للمعلومات التي وردت من قبل وكالات الأنباء المحلية والعالمية» بشأن علاقاته مع حزب الله. وأكد استعداده «للتعاون والتنسيق الكاملين مع السلطات الرقابية المختصة».

وفي بيروت، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس أن البنك اللبناني الكندي يتمتع بدعم الدولة اللبنانية والتعامل معه «آمن». وقال سلامة في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام إن «البنك اللبناني الكندي يلتزم القوانين اللبنانية والمعايير الدولية والتعميمات الصادرة عن مصرف لبنان والهيئة الخاصة بمكافحة تبييض الأموال». وشدد على أن «هذا المصرف يتمتع بإدارة مهنية عالية وسيولة مرتفعة وهو حائز على دعم مصرف لبنان المطلق». وتابع سلامة «نود التأكيد للأسواق اللبنانية والمتعاملين مع هذا المصرف، أن عملياتهم معه هي آمنة».