صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأنه «انطلاقا من اهتمام وزارة الداخلية وحرصها على كشف الحقيقة والظروف والملابسات الصحيحة المتعلقة ببلاغ مواطن... بتعرضه الأسبوع الماضي للاعتداء بالضرب من مجهولين...، وما عقب ذلك من ادعاءات واتهامات مغرضة تسيء إلى سمعة الأمن العام، فقد قامت الإدارة بإجراء التحريات وجمع الاستدلالات حول الواقعة وتوصلت إلى كشف الحقيقة، وتلخصت في أن المبلغ كان على علاقة عاطفية بشقيقة اثنين من المواطنين اللذين شاهداها مع المبلغ في سيارته يوم الواقعة، فقاما على اثر ذلك بالاعتداء على شقيقتهما بالضرب واصطحاب المدعو... إلى منطقة سلماباد والاعتداء عليه بالضرب وإحداث إصاباته وذلك انتقاما للشرف، كما تبين أن احد المتهمين كان قد غادر البلاد لاحقا».

وأضاف المدير العام انه «تم التوصل إلى الفتاة وبسؤالها هي ووالدها أقرا بحقيقة الواقعة وأدليا بتفصيلات بشأن العلاقة العاطفية وواقعة الاعتداء، وبسؤال شقيقها المتهم أكد على ذلك واعترف بقيامة هو وشقيقه بالاعتداء على المبلغ بالضرب، مؤكدا أن الواقعة بذلك تشكل جريمة جنائية مرتبطة بعلاقة عاطفية، وأن المبلغ أدلى بمعلومات غير صحيحة حول الواقعة في إفادته الأولية لرجال الشرطة، وبذلك يكون مجنيا عليه في جريمة الاعتداء ومتهما في جريمة البلاغ الكاذب»، مشيرا إلى انه «تمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق».

وفي ختام تصريحه أعرب مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن «أسفه لما نشر في بعض الصحف من آراء وتحليلات شخصية تضمنت على خلاف الواقع والحقيقة أخبارا وإشاعات غير صحيحة بهدف تصوير الواقعة وربطها بمسائل حقوق الإنسان وحريات التعبير عن الرأي وزعم قيام جهة أمنية بالاعتداء على المذكور وإحداث إصاباته، وقد ثبت كذب هذه الأخبار والإشاعات وعدم صحتها وأنها مزاعم لا أساس لها في الواقع».