أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة بإسقاط شروط التصرف في البيع أو الشراء في الوحدة السكنية (البيت أو الشقة) بعد مدة السداد مباشرة، على أن تراعي وزارة الإسكان أن تكون الخدمات السكنية التي تقدمها باسم الزوجين معا، حتى لا ينفرد أحدهما بالتصرف في الوحدة إلا بموافقة الآخر، وذلك حفاظا على تماسك الأسرة باعتبارها أساس المجتمع طبقا لنص المادة (5) من الدستور.

من جهتها أكدت وزارة الإسكان في ردها على الاقتراح برغبة أن الوزارة واجهت بعض الحالات التي يقوم فيها صاحب الوحدة السكنية ببيعها بمجرد أن يسدد كل الأقساط المستحقة لوزارة الإسكان، ما يتسبب في تشريد عائلات بأكملها، وتابعت في بعض الحالات يتقدم الشخص بطلب الحصول على وحدة سكنية ولحين حصوله عليها يرتفع دخله الشهري، ما يجعله يهجر الوحدة لعدم حاجته إليها ويستمر في دفع الأقساط الشهرية لوزارة الإسكان رغبة منه في تملك الوحدة ليقوم ببيعها في نهاية الأمر، مستفيدا من ذلك على حساب مواطنين آخرين هم الأحق بالسكن في تلك الوحدة، وهذا يتنافى مع سياسة الوزارة التي تقدم خدماتها لذوي الدخل المحدود فقط.

وأوضحت الوزارة أن هناك توجها في الوزارة لوضع صيغة تنفيذية تذيل بها العقود بين وزارة الإسكان والمنتفع يتم بموجبها زيادة قيمة الأقساط الشهرية على المنتفع تصاعديا باقتطاع 25 في المئة من الراتب حتى وإن ارتفع بعد تقدمه بطلب الوحدة السكنية، وله بعد تسديد قيمة العقار حق التصرف في الوحدة السكنية وهذا النظام معمول به في ماليزيا وسنغافورة والمغرب، وهو ليس بجديد على قطاع الإسكان، وقالت إن (هبة الديوان الملكي) لا تحرم المواطن من الاستفادة من القرض الإسكاني لبنائها، ويستطيع التصرف فيها بالبيع بعد مرور عشر سنوات دون الحصول على موافقة وزارة الإسكان.