ارتفعت أسعار الحديد القطري في السوق البحرينية ليصل سعر الطن إلى 320 ديناراً خلال الفترة الماضية مقابل 220 ديناراً للفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة بلغت 100 دينار وبنسبة ارتفاع 45.4 في المئة، في وقت توقع تجار مواد بناء ارتفاعاً تدريجياً خلال العام الجاري (2011) ولكن ليس بنسب كبيرة.

وأكد مقاولو أبنية وإنشاءات في البحرين خلال تصريحات لـ «الشرق» القطرية، استمرار استيراد الحديد من قطر بحكم وجود عقودات مع موردين وتجار في الدوحة، موضحين أن أسعار الحديد الأخرى كذلك شهدت ارتفاعاً ليسجل الإماراتي 300 دينار للطن، إلا أنهم عادوا ليوضحوا أن الحديد القطري يعتبر الأعلى جودة من بين الأنواع الأخرى.

وأرجعوا ارتفاع أسعار الحديد في السوق البحرينية إلى زيادة أسعار الخام عالمياً والذي وصل إلى مستويات قياسية، متوقعين في الوقت ذاته ارتفاع أسعار الخام بشكل تدريجي خلال العام الجاري.

وفيما يتعلق بباقي مواد البناء الأخرى، أكدوا وجود نقص بمخزون الأسمنت لدى بعض الشركات في البحرين، موضحين أن هناك عدداً من التجار بدأوا يلوحون برفع أسعار الأسمنت دون إبداء أية أسباب، موضحين أنهم يتحينون الفرصة لرفع الأسعار. وقال عضو جمعية المقاولين البحرينية، صلاح القائد: «ارتفعت أسعار الحديد القطري في السوق المحلية بنسبة 45.4 في المئة تقريباً لتصل إلى 320 ديناراً للطن خلال الوقت الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2010 (...) الخام القطري يعتبر من أغلى أنواع الحديد الذي يباع في السوق البحرينية بحكم جودته الفائقة».

وأكد القائد توافر جميع أنواع الحديد الإماراتي والقطري والبحريني، موضحاً أن أسعارها تتراوح بين 290 إلى 300 دينار للطن بحسب الصنف والجودة، لافتاً إلى أن السوق تشهد وفرة في المعروض من مادة الحديد، مؤكداً أن الموردين في قطر يوفرون كامل الكميات المطلوبة للسوق المحلية.

وفيما يتعلق بالأسمنت، أكد القائد وجود تلميحات من قبل بعض الشركات بالسوق المحلية لزيادة أسعاره، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن بعضهم يتحين الفرص لرفع أسعار المادة وخصوصاً أن هناك بعض الشركات بدأ مخزونها يقل. وتراوح سعر كيس الأسمنت في السوق المحلية ما بين 1.1 دينار إلى 1.2 دينار، متوقعاً ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة على غرار زيادة أسعار المادة مطلع العام الجاري، إلا أنه عاد ليؤكد أن هناك بعض الشركات لديها مخزون.

وفيما يختص بالطابوق والرمل والكنكريت، أشار القائد إلى توافرها بكميات كبيرة مع استقرار في أسعارها وخصوصا الطابوق، لافتاً إلى إمكانية ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة وخصوصاً إذا ارتفعت مادة الأسمنت.

تأجير السجلات التجارية

من جانب آخر، طالب القائد حماية القطاع من تزايد ظاهرة تأجير السجلات، مع وجود نسبة كبيرة من الأجانب تستأجر عقوداً من الباطن تصل نسبتها إلى نحو 50 في المئة، نتيجة غياب الرقابة، إلى جانب عدم وجود أنظمة رقابية. وطالب بمنح التاجر حرية أكبر وتخفيض رسوم سوق العمل، لتمكين التاجر المحلي من زيادة رقعة أعماله وبالتالي جذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية، ضارباً المثل ببعض دول الغرب التي تخفض الضرائب على بعض القطاعات ما يمكن من تنشيط الدورة الاقتصادية.

بدوره قال المدير العام لشركة المنارتين لمواد البناء، ميسان الخميري: «إن جميع مواد البناء في السوق البحرينية متوافرة وبكميات كبيرة مع وجود ارتفاع في أسعار الحديد المستورد وخصوصاً الحديد القطري الذي تجاوز حاجز الـ 310 دنانير للطن.

ولفت الخميري إلى أن أسعار الحديد الإماراتي والتركي تتراوح بما بين 290 إلى 300 دينار للطن، مؤكداً أن شركته تستورد الحديد - بخلاف دول الخليج - من كل من كوريا وتايلند والصين، متوقعاً حدوث ارتفاعات طفيفة للمادة الخام خلال العام الجاري.

وفيما يتعلق بالأسمنت ومواد البناء الأخرى، توقع الخميري ارتفاعاً في أسعار الأسمنت بالسوق المحلية نظراً إلى وجود تلاعب من قبل بعض تجار الأسمنت دون ذكر أسباب التلاعب، مكتفياً بالقول: «هناك تلميحات من قبل بعض التجار إلى إمكانية زيادة أسعار الأسمنت».

أسعار الأسمنت

وأكد أن هناك عدداً من التجار يعتزمون رفع أسعار الأسمنت لكنهم ينتظرون الفرصة المناسبة، مرجعاً ذلك إلى غياب الرقابة الفعالة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأسعار تعتمد أيضاً على العرض والطلب. بدوره أجمع أحد تجار مواد البناء - فضَّل عدم ذكر اسمه - ما ذكره سابقوه، إلا أنه أكد أن هناك إمكانية لارتفاع كبير في أسعار الأسمنت بسبب جشع بعض التجار، لافتا إلى أن الضحية هو المستهلك النهائي، داعياً إلى فرض رقابة صارمة على المتبايعين من التجار. من جهة أخرى قامت «الشرق» بجولة ميدانية خلال الأسبوع الماضي على عدد من شركات مواد البناء؛ إذ لوحظ تواجد كميات كبيرة من مادة الحديد وخصوصاً الإماراتي والقطري والتركي، في وقت شهدت بعض مخازن الشركات نقصاً في مادة الأسمنت