أمر سلطان عمان، السلطان قابوس بن سعيد بسلسلة تقديمات اجتماعية تشمل رفع المخصصات المالية الشهرية لطلاب الكليات والمعاهد، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أمس السبت (26 فبراير/ شباط 2011).

وأمر السلطان قابوس بهذه التقديمات الاجتماعية «بهدف تحقيق المزيد من التطوير والتعزيز (...) وتهيئة سبل العيش الكريم لأبناء شعبه». وشملت «رفع المخصصات المالية الشهرية لطلبة الكليات والمعاهد والمراكز الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة».

وارتفعت هذه المخصصات بنسبة تتراوح بين 25 و90 ريالاً عمانياً (الريال العماني يساوي نحو 2.6 دولار). كما أمر سلطان عمان «بإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك» و «دراسة إمكانية إنشاء جمعيات تعاونية». وطلب كذلك «تخفيض نسبة مساهمة موظفي الخدمة المدنية في نظام التقاعد».

وجاءت الخطوة فيما قال منظمون، لتظاهرة نظمها شباب عمانيون الأسبوع الماضي وحملت عنوان «المسيرة الخضراء»، إن عريضة ضمت مطالبهم الإصلاحية باتت بين يدي السلطان قابوس.

عمانيون يرفعون عريضة بمطالب سياسية واقتصادية للسلطان قابوس

مسقط - د ب أ

قال منظمون للتظاهرة التي نظمها شباب عمانيون الأسبوع الماضي وحملت عنوان «المسيرة الخضراء» أن عريضة ضمت مطالبهم الإصلاحية باتت بين يدي سلطان عمان، السلطان قابوس بن سعيد.

وتضمنت العريضة التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» على نسخة منها طلب إصلاحات في جوانب الحقوق المدنية والسياسية منها «تعديل صلاحيات مجلس الشورى ليساهم في صنع القرارات، وتفعيل الأنظمة الرقابية وضبط الجودة... وتعديل قوانين الترشح لمجلس الشورى، بما يساعد على ضمان انتخاب أعضاء مؤهلين علمياً وعملياً؛ يمثلون المجتمع، ويعبرون عن تطلعاته». وطالبت العريضة بتعيين رئيس لمجلس الوزراء لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد تكون مهمته «تنفيذ خطة خمسية محددة، ويحاسب من قبل مجلس الشورى في نهاية فترته».

كما أكدت العريضة على ضرورة «حماية المال العام من خلال تفعيل دور جهاز الرقابة المالية للدولة في مراقبة المصروفات ومحاسبة الأطراف المسيئة للأمانة، ومحاسبة المفسدين مهما كانت مناصبهم».

وأكدت العريضة على أهمية «تعزيز استقلالية القضاء بإنشاء محكمة دستورية مستقلة، وأن يقوم مجلس القضاء الأعلى بتعيين القضاة، بدلاً من أن يكون قراراً وزارياً يتخذه الوزير».

وأكدت العريضة على ضرورة «إنشاء محكمة عسكرية مستقلة أعضاؤها من القوات المسلحة، وتختص بقضايا العسكريين، لتسهيل عملية التقاضي والمقاضاة للعسكريين بما يسهل على الطرفين، المؤسسة العسكرية، والخاضعين لقوانينها حسم القضايا قانونياً في وقت يلائم الطرفين... وفصل الإدعاء العام عن السلطة التنفيذية ومنحه الاستقلالية الكاملة في القيام بمهام عمله».

وطالب المتظاهرون «بتعديل قانون المطبوعات والنشر في أقرب فرصة بما يضمن حق حرية التعبير وأن لا تكون لوزارة الإعلام أية ولاية على الفكر والتعبير عن الرأي، وأن يناط للقضاء الفصل في هذه القضايا، عند حدوث خلافٍ بين الوزارة والمستفيدين من خدماتِها أو طالبي تصريحات المطبوعات أو وسائل الإعلام». وأكدوا على «الحق في إنشاء نقابات وجمعيات مهنية، وتسهيل إجراءات إشهارها»