طالب المرجع الديني، أية الله علي السيستاني أمس السبت (26 فبراير/ شباط 2011) الحكومة العراقية باتخاذ «خطوات جادة» لتحسين الأوضاع في البلاد غداة تظاهرات عمت المحافظات العراقية مخلفة نحو 16 قتيلاً وحوالى 130 جريحاً.

وقال السيستاني في بيان وصلت نسخة منه إلى وكالة «فرانس برس»: «أدعو مجلس النواب والحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات جادة وملموسة لتحسين الخدمات العامة لاسيما الكهرباء و(...) البطاقة التموينية وفرص عمل للعاطلين ومكافحة الفساد المستشري في مختلف دوائر الدولة».

ونظمت نحو 18 تظاهرة الجمعة بمشاركة الآلاف في عدد كبير من المدن العراقية بينها بغداد، حيث تظاهر نحو خمسة آلاف شخص في ساحة التحرير وسط المدينة.

ورغم سير التظاهرات بشكل سلمي عموماً، قتل نحو 15 متظاهراً وأصيب حوالى 130 آخرين بجروح، وفقاً لحصيلة أعدتها وكالة «فرانس برس» استناداً لمصادر رسمية.

وطالب المرجع السيستاني الحكومة بـ «اتخاذ قرارات حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة التي منحت للأعضاء الحاليين والسابقين في مجلس النواب ومجالس المحافظات وكبار المسئولين في الحكومة والوزراء والدرجات الخاصة وغيرها».

كما طالب بـ «الامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية تكلف مبالغ طائلة سنوياً من أموال هذا الشعب المحروم» مؤكداً ضرورة «إلغاء ما يوجد منها حالياً».

وشدد البيان على أن المرجعية «طالما أكدت على المسئولين على ضرورة العمل على تحقيق مطالب الشعب المشروعة وتحذر من مغبة الاستمرار على هذا المنهج الحالي في إدارة الدولة وما يمكن أن ينجم عن عدم الإسراع بوضع حلول جذرية لمشاكل المواطنين الذين صبروا عليها طويلاً».

وجاءت تصريحات المرجعية بعد دعوة منظمة «هيومن رايتس ووتش» الإنسانية السلطات العراقية إلى فتح تحقيق بمقتل المتظاهرين والاستخدام غير المشروع للقوة من جانب القوات الحكومية.

وجاء في بيان المنظمة ومقرها نيويورك أن «أي استخدام غير مشروع للقوة... ينبغي أن يؤدي إلى محاكمة المسئولين عنها».

على صعيد متصل، أعلن مصدر أمني عراقي السبت مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح جراء إطلاق نار ضد متظاهرين في إحدى مناطق محافظة الأنبار، غرب بغداد.

وقال ضابط في الشرطة برتبة نقيب أن «شخصاً قتل وأصيب سبعة آخرين بجروح جراء إطلاق نار من قوات الأمن ضد متظاهرين في ناحية كبيسة» غرب مدينة الرمادي.

كما اعتقلت قوات الأمن 14 متظاهراً، وفقاً للمصدر.

وأوضح هذا المصدر أن «مئات المتظاهرين تجمعوا للمطالبة بتحسين الخدمات ومعالجة البطالة ومحاربة الفساد».

وفرضت السلطات المحلية في محافظة الأنبار، حيث تقع كبيسة، حظراً شاملاً للتجوال لتفادي خروج التظاهرات.

وفي ناحية الغراف، شمال مدينة الناصرية، تظاهر عشرات أمام مبنى المجلس البلدي مطالبين بتحسين الخدمات ومعالجة البطالة ومحاربة الفساد.

كما طالب المتظاهرون بإقالة المسئولين المحليين وتحسين البطاقة التموينية، وفقاً لمراسل «فرانس برس».

وعلى الصعيد ذاته،

فرضت السلطات المحلية في مدينة الموصل حظراً شاملاً للتجوال لمنع انطلاق تظاهرات مماثلة.

إلى ذلك، أعلنت مصادر في شرطة كركوك العثور على ثلاث جثث تعود إحداها لأحد المشاركين في تظاهرة جرت أمس الأول أمام مجلس المحافظة وسط المدينة.

أمنياً، قال مسئولون إن مسلحين هاجموا أكبر مصفاة نفط عراقية ما أدى لاغلاقها أمس ومقتل أربعة من العاملين، كما فجر مهاجمون قنابل ما أدى لنشوب حريق. وقال محافظ صلاح الدين، أحمد الجبوري لـ «رويترز»: «لقد توقفت المصفاة بالكامل. هذه خسارة كبيرة لكل القطر. كل المدن العراقية تعتمد على إنتاجه»