أنعم عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بوسام أحمد الفاتح وذلك لدوره في دعم قضايا الأمن والاستقرار والسلام في العالم وجهوده الكبيرة في خدمة المجتمع الدولي.
وأشاد جلالته بإسهامات مون في دعم قضايا الأمن والسلام في العالم، مؤكدا أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي لمواجهة مشكلات فقر ومعوقات التنمية الشاملة وآثار الكوارث الطبيعية وسبل الحد من مخاطرها. وثمّن جلالته دور الأمم المتحدة في اختيار مملكة البحرين لتكون منطلقا لهذا الحدث المهم الذي ينظم للمرة الأولى في المنظمة الدولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكان مون قد دعا خلال افتتاح فعاليات مؤتمر «الأخطار والفقر في ظل مناخ متغير» - الذي بدأ أعماله أمس (الأحد) في فندق «ريتز كارلتون»، برعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة - رؤساء الحكومات والقادة السياسيين في جميع أنحاء العالم إلى توظيف المزيد من الاستثمارات لأغراض الحد من أخطار الكوارث. فيما أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن مملكة البحرين بادرت بتوفير الوسائل التقنية المتطورة المستخدمة في توفير المعلومات وجمع البيانات المتصلة بالمناخ ودمجها في برامج التنمية الاقتصادية، وخصوصا الزراعية والصناعية والصحية والبيئية.
ضاحية السيف - أماني المسقطي
دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رؤساء الحكومات والقادة السياسيين في جميع أنحاء العالم إلى توظيف المزيد من الاستثمارات لأغراض الحد من أخطار الكوارث.
أما الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية، فدعا إلى تبني أسلوب إداري حديث للتنبؤ بجميع المخاطر الطبيعية الكامنة كالزلازل وحوادث الانفجارات وتسرب المواد الخطرة في الهواء أو في البيئة البحرية، آخذا في الاعتبار تشجيع المبادرات الخاصة بتعزيز القدرات في مجال تبادل المعلومات البيئية وتوفير المساعدة الفنية لتقوية قدرات الدول البشرية والمؤسسية للإدارة الفعالة للكوارث، تتضمن المراقبة والإنذار المبكر والاستفادة من تقنيات الاستشعار عن بعد في المراكز البحثية المتقدمة، وإعداد الآليات وتطوير الأجهزة المؤسساتية للتكيف والاستجابة للتعامل مع ظروف المناخ والاحتباس الحراري.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات مؤتمر «الأخطار والفقر في ظل مناخ متغير» الذي بدأ أعماله أمس (الأحد) في فندق «ريتز كارلتون»، برعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة. وناقش المؤتمر التقرير الدولي للعام 2009 للحد من مخاطر الكوارث.
وأكد بان كي مون في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أنه في العام الماضي وحده فقد 236 ألف شخص حياتهم من جراء أكثر من 300 كارثة، وتضرر أكثر من 200 مليون نسمة تضررا مباشرا، وبلغت الخسائر المتكبدة أكثر من 180 مليار دولار، لافتا إلى أن قارة آسيا تعرضت للتضرر بشكل خاص، إذ كانت 9 بلدان في آسيا من بين البلدان العشرة التي تكبدت أكثر من غيرها، أعلى عدد من الوفيات الناجمة عن الكوارث.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه فيما لاتزال دول الخليح أقل تعرضا للكوارث حتى الآن، فإن ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد البحرين ومصر وجيبوتي، ناهيك عن أن الكثير من البلدان العربية الأخرى منكوبة بالزلازل والجفاف.
كما لفت إلى أن تقرير «التقييم العالمي بشأن الحد من أخطار الكوارث» يقوم على حقيقة أساسية من حقائق العصر الحديث، وهي أنه لا يمكن الحيلولة دون وقوع أحداث كالزلازل أو الأعاصير، وإنما بالإمكان الحد من تحولها إلى كارثة.
وقال: «يأتي هذا التقرير في الوقت المناسب، فنتيجة لتغير المناخ العالمي، تزداد المخاطر المتصلة بأحوال الطقس، ما يفرض علينا أن نتصرف بشكل حاسم. وأنا أثني على الدور الريادي الذي تضطلع به هذه المنطقة لجعل الحد من مخاطر الكوارث خط دفاع أول في التكيف مع تغير المناخ».
وتابع «نحن نعلم كم يعاني الفقراء وكم تكابد الدول النامية أكثر من غيرها من الكوارث. ثم يأتي هذا التقرير الجديد ليبين مدى احتمال أن تتركز هذه المخاطر، وكيف يمكن التعرض لخطر مماثل أن يودي بحياة الكثير أو القليل. فعلى سبيل المثال فإن نسبة 75 في المئة ممن يلقون مصرعهم بسبب الفيضانات تعيش في 3 بلدان فقط».
كما تطرق بان كي مون إلى إطار عمل «هيوغو» الذي يحث جميع البلدان على بذل الجهود الكبيرة للحد من خطر الكوارث، مطالبا الدول بأن تبذل المزيد للوفاء بهذا الالتزام باتقاء المخاطر الطبيعية وتخفيف حدتها وإعداد نفسها لمواجهتها.
كما أشار إلى أن التَّقرير يحث على إجراء تحول رئيسي في مسار التفكير بشأن التنمية من خلال التشديد على الصمود وعلى اتخاذ التدابير الاستباقية، مبينا أن التقرير يشير إلى العوامل الرئيسية الثلاثة التي تدفع نحو مخاطر الكوارث وهي التنمية الحضرية التي تفتقر إلى التخطيط، وأساليب كسب العيش المعرضة للخطر في الريف، وتراجع الأنظمة الإيكولوجية.
ولفت بان كي مون إلى أن التقرير يبين كيفية الحد من تأثير الكوارث على البشر، وذلك عن طريق رفع مستوى المستوطنات وتوفير الأراضي والهياكل الأساسية لفقراء الحضر، وكذلك من خلال تعزيز سبل العيش الريفية وحماية النظم الإيكولوجية، ثم باستخدام التمويل والتأمين البالغ الصغر، والتأمين المستند إلى مؤشرات، باعتبار أن هذه التدابير تنطوي على إمكانات واسعة النطاق. من جانبه، ذكر وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن تقرير الحد من الكوارث يشير إلى أنه بين العامين 1975 و2008 وقع ما يقارب من 9 آلاف كارثة حصدت أرواح ما يقارب مليونين وثلاثمئة ألف من البشر تركز أكثرها في البلدان النامية، ناهيك عن الإشارة إلى التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني لتنفيذ السياسات الهادفة إلى خفض مخاطر الكوارث وضمان التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
كما أشار إلى أن التقرير يهدف وبشكل أساسي إلى توجيه الانتباه وزيادة وعي أصحاب القرار في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة نحو ضرورة العمل المتعدد الأطراف لتنفيذ خطط عملية وفعالة تضمن الاستعداد التام قبل حدوث الكوارث ومواجهتها بفعالية إن حدثت، وذلك لتقليل النتائج والآثار السلبية المرتبة عليها قدر المستطاع.
وقال: «جميعنا معرضون لتبعات تغير المناخ والتسخين الحراري الذي يهدد دولا بكاملها بالغرق والضياع. كما أننا معرضون لخطر العواصف المدمرة والزلازل التي حدثت تعيدنا إلى الوراء وتعطل خططنا جميعا لمكافحة الفقر والأوبئة وتؤثر على اقتصاد دولنا وخصوصا تلك الناشئة منها والنامية».
وأضاف «قدمت البحرين في العام الماضي تقريرها بشأن الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الحكومة للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وكيفية التعامل معها إلى سكرتارية الأمم المتحدة المعنية بالاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث في جنيف. وهو التقرير الذي أعد وفق خطة عمل «هوغو» (2005 - 2015)».
كما أشار إلى أن مملكة البحرين بادرت بتوفير الوسائل التقنية المتطورة المستخدمة في توفير المعلومات وجمع البيانات المتصلة بالمناخ ودمجها في برامج التنمية الاقتصادية، وخصوصا الزراعية والصناعية والصحية والبيئية، وكذلك في جمع وحفظ البيانات والمعلومات المناخية.
من جهته أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية أن تدشين التقرير الدولي للحد من مخاطر الكوارث يؤكد الأولوية التي توليها دول مجلس التعاون لقضايا البيئة بمختلف أنواعها، ودعمها للجهود الدولية في هذا الإطار، إدراكا منها بأن جميع دول العالم بما فيها الخليج العربي عرضة للكوارث بسبب تغيرات المناخ الطبيعية.
وقال: «من الطبيعي أن نتوقع زيادة في عدد الكوارث الطبيعية وأضرارها المحتملة، وقد بدأت مؤشرات ذلك تتبلور في الأعوام الأخيرة مثلما حدث في عمان قبل عامين جراء السيول والأمطار التي أدت إلى جرف مياه البحر لليابسة قبل عامين».
وأضاف أن «المنطقة ليست بمنأى عن كوارث أخرى والتي يتسبب فيها الإنسان، وليس أدل على ذلك من نتائج الحروب التي شهدتها المنطقة خلال العقود الثلاثة الماضية، وما أدت إليه من مآس إنسانية وتدمير للاقتصاد والبنى الأساسية وأضرار جسيمة على البيئة».
وأشار العطية إلى أن مرور الكثير من ناقلات النفط وغيرها من السفن في مياه الخليج العربي شبه المغلقة قد يشكل مصدرا للتلوث يؤدي إلى تدهور البيئة البحرية، منوها بدور قادة دول مجلس التعاون في إقامة مرافق استقبال مخلفات السفن في منطقة الخليج والتي تمخضت عن إعلان منطقة الخليج منطقة بحرية خاصة لحماية البيئة البحرية من تلك المخاطر.
ضاحية السيف - محرر الشئون المحلية
قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة: «إن الدول الجزرية الصغيرة كمملكة البحرين مهددة جدا بحدوث الكوارث، وهي إلى جانب كل من المالديف وبنغلاديش ذات سواحل منخفضة ومعرضة لارتفاع مستوى البحر، وهذا ما يتطلب منا تخفيف الانبعاث الحراري الذي أشبه بكارثة تتشكل أمامنا، وهي ليست بهيئة انفجار أو صدع وإنما تحدث بصورة لا يشعر بها الإنسان».
وأضاف: «من يقول إن الدول العربية ليست عرضة للكوارث هي عبارة مغلوطة، فكل منطقة في العالم عرضة للكوارث، ولدينا على سبيل المثال تركزات بشرية في مدن كبيرة مزدحمة وبإمكاننا القول إن هذه المدن عرضة للكوارث، وهناك دول تواجه الكوارث والأعاصير وأخرى على خط الزلازل. وهذا يعني أن ما من دولة في مأمن من الكوارث».
وأكد وزير الخارجية، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم أمس على هامش مؤتمر «الحد من الكوارث»، أن التقرير يمس حياة البشر وسلامتهم وكل ما يتعلق بالتنمية والتطور الإنساني في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه الدول النامية أكثر من الدول المتقدمة، ما يؤكد أهمية التنمية في تخفيف مخاطر الكوارث في العالم.
ولفت الوزير إلى اقتراح البحرين على دول مجلس التعاون بإنشاء مركز خليجي لمواجهة الكوارث والذي اختيرت دولة الكويت مقرا له، وستناط به مهمة دراسة تأثير الكوارث في دول مجلس التعاون وكيفية مواجهتها.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إطلاق هذا التقرير العالمي في البحرين بـ «الحدث التاريخي»، وذلك باعتباره التقرير الأول والذي يحلل بطريقة شاملة كل الاتجاهات لدولية للحد من الكوارث، معتبرا إياه خير دليل على أن البحرين ملتزمة بالحد من خطر الكوارث وتلعب دورا أساسيا في تعزيز هذا الموضوع.
وقال: «إن الكوارث المتعلقة بالتغيرات المناخية ستؤثر على عدد أكبر من دول العالم مقارنة مع السابق وهو مليء بالدلائل التي تنشر للمرة الأولى، والتي تشير إلى مخاطر الكوارث التي تنتج عن الفقر ومركزة ومنتشرة في مناطق معينة».
وتابع: «الأشخاص في الدول ذات الدخل المحدود قد يعانون أكثر من غيرهم بـ 100 مرة ممن يتوفون من الأعاصير، والتقرير يعطينا دراسة حالات ناجحة في الحد من المخاطر، والتي كان لها أثر إيجابي في إنقاذ الأرواح وخفض خسائر الأموال».
وأضاف: «على الرغم مما تم إنجازه على صعيد إيجاد أجهزة إنذار مبكر، إلا أنه ما زال أمامنا الكثير لنقوم به، فالمستشفيات يجب أن تكون مقاومة أكثر وأن نحمي وسائل العيش في الريف إذا أردنا الحد من مخاطر الكوارث»، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة تنفيذ خطة عمل «هوغو» للعام 2015.
وأشار بان كي مون إلى أن عقد المؤتمر في البحرين دليل على التزامها واستعدادها للمساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه الأسرة الدولية، وقال: «إن إطلاق التقرير من البحرين يحمل معنى أكبر ورسالة بأن دولة مثل البحرين تواجه خطرا كبيرا تتأتى على إثره الكوارث والتغير المناخي، وهي رسالة ليست موجهة فقط في مجال تنمية الدول ولكن أيضا بالنسبة للجزر النامية، والكل يعلم أن البحرين ليست بدولة غنية، ولكن بإمكانها أن تسهم بكرم كبير في الجهود المشتركة لدينا».
وتابع: «كان الوعي منخفضا بشأن أهمية الحد من مخاطر الكوارث، والأنماط الطقسية المختلفة التي عاشها العالم كالزلازل والأعاصير كانت ذات نتائج كارثية ونظر لها الناس على أنها كوارث طبيعية، وليس بإمكان أي بشر أن يحول من دونها، ولكن إن استثمرنا وتحلينا بالذكاء الكافي بإمكاننا أن نحد من التأثيرات المتأتية عن الكوارث الطبيعية والتي شهدنا مثلها في هذه المنطقة».
تضمن تقرير «الحد من الكوارث» الذي تم إطلاقه يوم أمس (الأحد) في مملكة البحرين، 20 توصية موجهة إلى حكومات ودول العالم بغرض التقليل من مخاطر الكوارث، وجاءت التوصيات الـ20 في إطار 7 محاور رئيسية:
1 - الإسراع بتكثيف الجهود لتجنب خطر تغير المناخ:
وذلك من خلال الاتفاق على اتخاذ تدابير مثل وضع إطار عمل متعدد الأطراف للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، ووضع سياسات مستدامة للحد من الانبعاثات الكربونية. وذلك لتجنب الزيادات المأسوية في تأثيرات الكوارث وما يترب عليها من نتائج للفقر في البلدان النامية المعرضة للكوارث.
2 - زيادة القدرة الاقتصادية للاقتصادات الصغيرة على المجابهة والقابلة للتضرر:
وذلك عبر تنسيق سياسات تنمية التجارة وتنمية القطاع الإنتاجي، والتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث من أجل تعزيز القدرة الاقتصادية على المجابهة، وخصوصا في حالات الدول النامية الجزرية الصغيرة والبلدان النامية غير الساحلية.
3 - تبني تطوير عالي المستوى لأطر عمل سياسات الحد من المخاطر:
من خلال اعتماد أطر عمل سياسة للتنمية الوطنية الشاملة على أعلى المستويات، بدعم من السلطة السياسية والموارد اللازمة، مع التركيز على المحركات الأساسية لمخاطر الكوارث، وأن ينتج ذلك تماسك واتساق وتكامل الجهود القائمة حاليا في إطار السعي في إطار عمل «هوغو» ومن خلال آليات الحد من الفقر والتكيف مع تغير المناخ.
4 - تركيز السياسة الإنمائية على التصدي للمحركات الأساسية للمخاطر:
عبر تركيز قدرات المدن والحكومات المحلية على دمج اعتبارات الحد من مخاطر الكوارث في استراتيجية موسعة لضمان توافر الأراضي الأمنية ونظام امتلاك الأراضي الآمن والبنية التحتية والخدمات والمساكن الملائمة المقاومة للكوارث لفقراء المدن.
والاستثمار في إدارة الموارد الطبيعية وتنمية البنية التحتية وتوفير سبل المعيشة والضمان الاجتماعي للحد من قابلية تضرر سبل المعيشة الريفية وزيادة قدرتها على المجابهة.
وحماية ودعم خدمات النظام البيئي من خلال آليات مثل تشريعات المناطق المحمية والدفع مقابل خدمات النظام البيئي والتخطيط المتكامل.
وتحويل تركيز الحماية الاجتماعية من التركيز حصريا على الاستجابة لتشمل آليات استباقية واستهداف أكثر فاعلية للفئات الأكثر قابلية للتضرر.
5 - تبني منهج يدعم المبادرات المحلية:
ترويج ثقافة التخطيط والتطبيق للحد من مخاطر الكوارث والتي تعتمد على الشراكة والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني، والتي تدعم كذلك المبادرات المحلية وذلك من أجل خفض كلف الحد من المخاطر بشكل كبير، وبناء رأس المال الاجتماعي.
6 - البناء على النظم القائمة للإدارة العامة بهدف إدماج الابتكارات في حوكمة الحد من مخاطر الكوارث:
من خلال ضمان أن المسئولية عن الحد من مخاطر الكوارث تقع على عاتق أعلى مستويات السلطة السياسية.
وتنسيق دمج ترتيبات الحوكمة في الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ.
وتعزيز المزيد من التضافر في مراقبة الأخطار وتحديدها، ما يؤدي إلى تقييم شامل للمخاطر المتعددة الأخطار.
وإخضاع جميع الاستثمارات العامة لتحاليل الكلف والعوائد لتحسين استدامتها وفاعليتها الاقتصادية، ولتسهم بشكل كبير في الحد من مخاطر الكوارث.
وتشجيع مكاتب الرقابة على إجراء مراجعات دورية لتنفيذ سياسة الحد من مخاطر الكوارث من أجل تحسين المساءلة والإلزام.
وتعزيز الروابط بين المنظمات التي تطلق تحذيرات، وتلك المسئولة عن الاستعداد والاستجابة للكوارث، لزيادة فاعلية نظم الإنذار المبكر في المجتمعات المعرضة للمخاطر، مع دعم تنمية أسواق التأمين بهدف تمكين نسبة كبيرة من الأسر المعرضة للمخاطر من الوصول إلى آليات تحويل المخاطر.
7 - الاستثمار للحد من المخاطر:
وذلك من خلال زيادة الموارد المتاحة للتكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية المعرضة للمخاطر لتكملة الموارد التي تم التعهد بها لتحقيق أهداف الإنمائية الألفية.
واستخدام الإنفاق العام المتزايد في سياق برامج تحفيز الاقتصاد للاستثمار في البنية التحتية للحد من المخاطر.
وضمان تقديم استثمارات إضافية لإدراج اعتبارات الحد من مخاطر الكوارث في أية تنمية جديدة.
تعزيز قدرات البلدان المعرضة للكوارث على وضع أطر السياسات والحوكمة اللازمة لتنظيم وإدارة كل ما سبق.
المنامة - بنا
أنعم عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بوسام أحمد الفاتح وذلك لدوره في دعم قضايا الأمن والاستقرار والسلام في العالم وجهوده الكبيرة في خدمة المجتمع الدولي.
جاء ذلك لدى استقبال عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بحضور رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بقصر القضيبية أمس الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي يزور البلاد حاليّا للمشاركة في الاحتفال بتدشين تقرير التقييم العالمي للحد من مخاطر الكوارث.
وأشاد جلالته بالإسهامات الطيبة لبان كي مون بدعم قضايا الأمن والسلام في العالم مؤكدا أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي لمواجهة مشكلات فقر ومعوقات التنمية الشاملة وآثار الكوارث الطبيعية وسبل الحد من مخاطرها.
وثمّن جلالته دور الأمم المتحدة في اختيار مملكة البحرين لتكون منطلقا لهذا الحدث المهم الذي ينظم للمرة الأولى في المنظمة الدولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وأشار جلالته الى أن الاختيار في حد ذاته يؤكد ما تحظى به البحرين من مكانة متميزة وتقدير عال في الأوساط الدولية.
وأكد جلالة الملك أن مملكة البحرين خطت خطوات متقدمة نحو تنفيذ إعلان الألفية وخصوصا في مجالي التعليم والصحة وتعزيز دور المرأة، كما أكد حرص البحرين على أداء دورها في الأسرة الدولية والوفاء بالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة بما يخدم المصالح المشتركة لشعوب العالم، ويسهم في تعزيز دور المنظمة الدولية الإيجابي البنَّاء في مجال تقديم الخدمات الانسانية والمساعدات العاجلة عند وقوع الكوارث الطبيعية والحروب الى جانب إسهاماتها في دعم التعاون الدولي من خلال المنظمات الدولية المتخصصة التي تنهض بمسئوليات متزايدة الأهمية.
وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها، وترحيب مملكة البحرين بافتتاح مكاتب للأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة لديها، الى جانب استعراض عدد من القضايا السياسية وفي مقدمتها سبل انهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم وفقا للقرارات الشرعية ومبادرة السلام العربية وعلى أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
المنامة - بنا
دعا رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إلى سرعة التحرك الدولي لمواجهة الكوارث الطبيعية وجعله أكثر فاعلية وتنظيما عبر العمل بشكل جماعي للحد من تداعياتها التي تهدد مستقبل البشرية.
وقال سموه إن التهديدات التي تحملها الكوارث الطبيعية، والتجارب الأليمة التي عايشتها البشرية في العديد من مناطق العالم، لابد أن تكون دافعا لدعم الجهود العلمية والبحثية للوقاية والاحتراز منها، مؤكدا سموه أن الكوارث الطبيعية من مشيئة الله ولا نملك إلا العمل على التخفيف من آثارها، ولكن الكوارث التي من صنع الإنسان تتطلب منا جميعا في العالم العمل للحيلولة دون وقوعها.
جاء ذلك لدى رعاية سموه صباح امس اجتماع تدشين تقرير الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث الذي حضره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأميرة هيا بنت الحسين، والأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية وعدد من المسئولين في الأمم المتحدة وممثلين رفيعي المستوى من الدول المشاركة وسفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى المملكة.
وبهذه المناسبة رحب رئيس الوزراء بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة والنخب الدولية في هذا الاجتماع، وقال إن هذه المشاركة هي موضع ترحيب وستعمل على توثيق وتعزيز الصداقة القائمة بين البحرين والأمم المتحدة والدول المشاركة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الخطر الأكبر للكوارث الطبيعية يكمن في طابعها العالمي، فهي تمس حياة جميع سكان الأرض بلا استثناء، وعادة ما تكون الشعوب الفقيرة هي الأكثر تضررا نتيجة توقف برامجها التنموية لأن مقدراتها توجه لعلاج آثار الكوارث. وقال: «إن الوقاية من الكوارث تتطلب عملا مشتركا تساهم فيه جميع الدول إسهاما فاعلا من اجل إعادة التوازن إلى المناطق التي تتعرض لمثل هذه الكوارث التي تشكل تحديا بارزا في وجه التنمية المستدامة».
وطالب رئيس الوزراء بتكريس ثقافة الوقاية من الكوارث عبر التدريب والتوعية للقدرة على مواجهتها قبل وقوعها، وخاصة في المناطق التي تتعايش مع أخطار الطبيعة من زلازل وفيضانات وغيرها من عوامل الطبيعة، مؤكدا سموه أن الوقاية من تداعيات الكوارث تعد أحد أهم الحلول التي تكفل ولو بشكل جزئي ضمان حماية الشعوب من الكوارث والتخفيف من حدة آثارها المحتملة. وتابع «إن البحرين من خلال استضافتها لهذا الاجتماع تشارك المجتمع الدولي في البحث عن عالم أكثر أمنا واستقرارا وان هذا الاجتماع سيتيح استعراض كل التحديات التي تواجه العالم في ميدان الحد من الكوارث ووضع المبادئ الاستراتيجية التي تحول دون ذلك، وأشار سموه إلى أن دول العالم متفاوتة في امتلاك التقنية التي تعينها على الحد من الكوارث أو حتى التخفيف من آثارها ما يتوجب توفير مثل هذه التكنولوجيا خاصة للدول الأقل نموا.
وأشاد رئيس الوزراء بالأهمية التي توليها الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة في مكافحة مخاطر الكوارث التي يشهدها العالم، متمنيا أن تكلل هذه الجهود بتوجيه الأنظار سياسيا وإعلاميا إلى خطر الكوارث ومنوها بالجهود التي تبذلها «اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث بمملكة البحرين» من خلال تفعيل الإجراءات الاحترازية ونظم الإنذار المبكر والرصد للمخاطر المحتملة، فضلا عن جهودها في مجال نشر التوعية التي تعد عاملا أساسيا في سرعة احتواء الكوارث.
وأعرب سموه عن ثقته من أن هذا التدشين سيفضي إلى نتائج ايجابية تسهم في تعزيز التعاون الدولي بشأن الحد من الكوارث، وبناء قدرات الدول الأعضاء في المنظمة الدولية من اجل الحفاظ على تنمية مستدامة وبنية تحتية قوية.
المنامة - بنا
وقع الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة صالح العوضي والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرينUNDP السيد آغا وثيقة تعاون بين الطرفين.
وتهدف الوثيقة إلى تعزيز وتفعيل آفاق التعاون القائم بين المجلس الأعلى للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذا للخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية بما يساهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي اعتمدها المجتمع الدولي في أربعة محاور رئيسية هي بناء القدرات المؤسسية للكوادر الوطنية،التمكين السياسي للمرأة، التمكين الاقتصادي للمرأة وإدماج احتياجات المرأة في عملية التنمية.
جاء ذلك خلال استقبال قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمقر المجلس الأعلى للمرأة عصر أمس (الأحد) وذلك بحضور وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرينUNDP السيد آغا وعضوات المجلس الأعلى للمرأة ونخبة من القيادات التنفيذية والفعاليات النسائية في مملكة البحرين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مملكة البحرين خلال الفترة من 17 إلى 18 مايو/ أيار 2009، بهدف الإطلاق الرسمي للتقرير المتعلق بالتقييم العالمي للعام 2009 عن أخطار الكوارث.
الوسط - أماني المسقطي
أكد رئيس قوات الأمن العام ومسئول اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث عبداللطيف الزياني أنه يتم العمل في البحرين حاليا على البحث عن سبل تحسين إدارة الأزمات ومواجهة الكوارث، وأن من تلك الجهود إعداد مشروع لتعديل تشريعات الطوارئ، لضمان توافر الصلاحيات القانونية للتعامل مع جميع حالات الطوارئ، ناهيك عن إعادة النظر في تشكيل مؤسسات الطوارئ لتضم جميع القطاعات وعلى جميع المستويات، وأن تتبع نهج موحد للتفكير والعمل من أعلى المستويات إلى أدناها، وتعيين مسئولين للمخاطر في جميع الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة، من شأنه أن يؤدي إلى وجود برنامج وطني للتعامل مع جميع حالات الطوارئ، وفقا للزياني.
وقال الزياني: «إننا في البحرين ندرك أن التأثير الكبير لتغير المناخ وارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات على المدى الطويل، إضافة إلى حقيقة أن موقع الدولة بعيدا عن مواقع الأخطار لا يعني أن تلك الأخطار لا يمكن أن تقع، بل توجد هناك احتمالية دائمة لوقوع الحوادث والكوارث وما تحدثه من أضرار وتأثير». وتابع: «لقد قمنا في العام الماضي بعقد دورة لجميع مسئولي المخاطر في الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة، وتم خلالها عمل مصفوفة مخاطر على المستوى الوطني لجميع الأخطار والتهديدات التي يمكن أن تواجه مملكة البحرين، وقد تم ترتيب تلك المخاطر والتهديدات ضمن أولويات حسب درجة التأثير المتوقعة وإمكان الحدوث. وتبين بعدها أن ترتيبها ضمن إمكان الحدوث كان دقيقا ومشابها للمعايير الدولية، بينما ترتبيها من حيث التأثير كان أعلى مقارنة بالمعايير الدولية، باعتبار أن الحادث البسيط في حسابات الدول الكبرى من حيث المساحة وحجم السكان يمكن أن تكون له آثار هائلة على دولة بحجم البحرين».
ولفت الزياني إلى ما قامت به البحرين من استراتيجية لتوفير الأمن والسلام لمملكة البحرين، والتي تتكون من ثلاثة أهداف، أولها تطوير ثقافة السلامة والتوعية بالأخطار والحد من هذه الأخطار من خلال المعرفة والابتكار والتعليم على جميع المستويات، والثاني إدارة المخاطر، والثالث إدارة الأزمات.
وقال: «عندما أعددنا تقرير البحرين استجابة لإطار عمل «هوغو» للعام 2008، أدركنا وجود ثغرة في استعداداتنا، إذ كان عملنا ينصب حتى ذلك الوقت على ضمان قدرتنا على إدارة الأزمات والمخاطر، وأدركنا الآن أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية متكاملة تعتمد ليس فقط على الأنظمة والهياكل التنظيمية والإدارة فقط، بل على إعادة تشكيل المواقف مسندة بدعم وتشجيع القيادة السياسية، وأن هدفنا الاستراتيجي الأول يهدف إلى معالجة هذه الفجوة».
السيف - محرر الشئون المحلية
دعت صاحبة السمو الملكي الأميرة هيا بنت الحسين خلال الكلمة التي ألقتها في افتتاح أعمال مؤتمر «الحد من الكوارث»إلى تنفيذ مراجعة عالمية شاملة لتقييم الهياكل في المدارس والمستشفيات، على أن يتم إكمال 50 في المئة من عملية التقييم تلك بنهاية العام 2010 واستكمال ما تبقى في العام 2011، وذلك لاتخاذ خطوة عملية للحد من المخاطر والقدرة على مواجهة آثار الكوارث الطبيعية بشكل أفضل.
وقالت الأميرة هيا: «إن المخاطر التي تهددنا تزداد في الوقت الجاري في ظل التغير المناخي الكبير، بما في ذلك التأثيرات الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وهو ما يضيف المزيد من التحديات التي نعيشها في قضايا مثل الفقر والتعليم والصحة والمجاعة».
وتابعت: «من الصعب دفع السياسيين للتركيز على الوقاية من الكوارث، فسياسيا يصعب إقناع الناس في الظروف العادية بالفوائد المرجوة وراء استثمار الأموال للاستعداد لحالات الطوارئ ولمواجهة كوارث قد لا تحصل. لكن هذا ينبغي أن تفعله الأمم المتحدة».
وأضافت: «من أجل شعوب العالم ومن أجل مستقبلنا المشترك ولتأمين استثماراتنا وحماية مكاسبنا التنموية يجب أن نتحرك اليوم من أجل غد أكثر أمانا. وإذا استخدمنا 10 في المئة فقط من المعونات الإنسانية و1 في المئة من استثماراتنا التنموية ووظفناها لاتخاذ تدابير للحد من مخاطر الكوارث، فإننا سنكون قادرين على المضي قدما في هذا البرنامج والنجاح في عملية مواجهة الكوارث والتعزيز من قدرة الدول والمجتمعات في هذا المجال».
كما أشارت الأميرة هيا إلى أن ليست كل الكوارث من فعل الطبيعة، ما يدعو إلى العمل على تغيير سلوك البشر، وهي النقطة التي تم التركيز عليها في إطار عمل «هوغو»للتقليل من مخاطر الكوارث.
المنامة - بنا
أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على أهمية الوصول إلى صيغ عادلة تؤمن سير عملية السلام في الشرق الأوسط، كما أكدا على أهمية معالجة بؤر التوتر في العالم التي من الممكن إذا لم تتضاعف الجهود الدولية لحلها بأن تكون مكامن للكوارث.
جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر القضيبية أمس (الأحد) للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وخلال اللقاء رحب رئيس الوزراء بالزيارة التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة وبمشاركته في تدشين تقرير الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث من مملكة البحرين، مؤكدا سموه أهمية تكاتف الجهود الدولية للتصدي لأسباب الكوارث وما ينتج عنها من فقر ومرض وجوع، لافتا سموه إلى أن العالم يعول جدا على الأمم المتحدة في رعاية واحتضان الجهود الدولية في التصدي للكوارث وأن مملكة البحرين تدعم كل جهد يحقق هذه الغاية وتسند دور الأمم المتحدة في هذا الإطار.
القضيبية - مجلس الشورى
أكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح على أن اختيار مملكة البحرين لتكون منطلقا لدشين تقرير الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث يعد إنجازا جديدا يضاف للإنجازات التي حققتها الدبلوماسية البحرينية، إذ ثمن المساعي التي تبذلها وزارة الخارجية برئاسة الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة لتفعيل دور المملكة في المحافل الإقليمية والدولية، والتي حققت الكثير من المكاسب للمملكة يوما بعد يوم. وأكد الصالح أن مجلس الشورى سيدعم كل الجهود الحكومية لاتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تجنب المملكة أي نوع من الكوارث، لافتا إلى أن المجلس يثمن الرؤية التي كشف عنها وزير الخارجية في حفل تدشين التقرير تجاه العمل الإقليمي والدولي المشترك للحد من الكوارث باختلاف أنواعها ومسبباتها.
و أشاد الصالح بوثيقة الشراكة التي سيقوم بتوقيعها بين مملكة البحرين والأمم المتحدة للدفع قدما بدور المرأة البحرينية النشط في المجالات السياسية والاقتصادية، مؤكدا على أن المملكة كانت وما زالت سباقة في رعاية المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بفضل الرعاية التي تحظى بها من القيادة السياسية وجهود قرينة جلالة الملك صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وبذلها الكثير من المساعي التي أثمرت أخيرا بتشريع قانون أحكام الأسرة البحرينية.
أشاد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح بنجاح الانتخابات الكويتية والنتائج التي حققتها المرأة الكويتية في هذه الانتخابات بفوزها بأربعة مقاعد بمجلس الأمة، مؤكدا على أن سير عملية الاقتراع بسلاسة دليل على تحضر الشعب الكويتي وحسه الديمقراطي وإصراره على المضي قدما نحو المزيد من التقدم والازدهار.
العدد 2446 - الأحد 17 مايو 2009م الموافق 22 جمادى الأولى 1430هـ
