أرجات محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وعضوية القاضيين صلاح الدين عبدالسميع وثروت طه وحضور أمين السر محمد الشنو قضية فساد مطبعة جامعة البحرين، إلى 5 يوليو/ تموز لتقديم المرافعة الدفاعية من قبل أحد المحامين.

وفي جلسة أمس تقدم كل من المحامي سامي سيادي وعبدالرحمن غنيم بمرافعة دفاعية عن المتهمين. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت في قضية مطبعة جامعة البحرين بسجن المتهم الأول 5 سنوات عن تهمة اختلاس, وسجن 3 متهمين 3 سنوات عن تهمة الاشتراك في جرم المتهم الأول.

كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين الأول والثاني والثالث مبلغا قدره 100 دينار لكل واحد منهم عن تهمة الابلاغ كذبا للسلطة القضائية، وألزمت المحكمة جميع المتهمين على سبيل التضامم بدفع غرامة قدرها 90 ألف دينار والرد بمبلغ مساوٍ له عن تهمتي الاختلاس والاشتراك والمساعدة. وألزمت المحكمة المتهمين بدفع مبلغ 5 آلاف دينار للمدعي بالحق المدني على سبيل التعويض المدني المؤقت, وذلك بالتضامم بين جميع المتهمين. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم الأول بصفته موظفا عامّا (مدير مطبعة جامعة البحرين) اختلس الأوراق والأشياء المبينة بالتحقيقات التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته. المتهمون من الثاني إلى الرابع أسندت إليهم النيابة تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر, بأن اتفقوا معه على ذلك وساعدوه على أن قام المتهم الثاني بالاشراف على طباعة الدعاية الانتخابية للمتهم الأول, وقام المتهم الثالث بانزالها على الصفائح الحديد تمهيدا لطباعتها وسلمها إلى المتهم الأول، وقام المتهم الرابع بعمل الاخراج لها والاشراف على طباعتها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. المتهمون من الأول إلى الثالث أسندت إليهم تهمة أنهم أبلغوا كذبا بنيَّة الإساءة إلى السلطة القضائية ضد شخصين بأمر يستوجب العقوبة جنائيّا.