قال المدعي العام في محكمة جرائم الحرب أمس إنه سيفتح تحقيقاً في أعمال العنف في ليبيا بعدما أحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة في لاهاي.
وأضاف في بيان «بعد الفحص الأولي للمعلومات المتوافرة خلص المدعي العام إلى أن التحقيقات لازمة». وقال المدعي العام إنه سيقدم نظرة عامة عن الجرائم المزعومة التي ارتكبت في ليبيا منذ 15 فبراير/ شباط الماضي و «المعلومات الأولية فيما يتعلق بالكيانات والأشخاص الذين يمكن محاكمتهم ومتابعتهم لتجنب جرائم في المستقبل».
العدد 3100 - الأربعاء 02 مارس 2011م الموافق 27 ربيع الاول 1432هـ
