بدأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس (الإثنين) مشاورات لتسمية رئيس جديد للوزراء في أعقاب الانتخابات المبكرة التي نظمت يوم (السبت) الماضي، والتقى أربعة رؤساء سابقين لمجلس الأمة.
ويمكن للشيخ صباح إما أن يعيد تكليف رئيس الوزراء في الحكومة السابقة الشيخ ناصر محمد الصباح لتشكيل حكومة جديدة، أو يعين رئيسا جديدا للوزراء.
وكان الشيخ ناصر، وهو ابن أخ الأمير، استقال خمس مرات منذ تعيينه للمرة الأولى في فبراير/شباط 2006 بسبب خلافات متكررة مع النواب.
واستقالت حكومته الأخيرة في مارس/ آذار الماضي بعد أن تقدم خمسة نواب إسلاميين بطلبات لاستجوابه على خلفية اتهامات بسوء الإدارة وسوء استخدام الأموال العامة.
ونتيجة لذلك، حل أمير الكويت البرلمان الذي كان انتخب قبل عشرة أشهر فقط، ونظمت الانتخابات المبكرة السبت الماضي للمرة الثالثة في ثلاثة أعوام.
وفي هذه الانتخابات تم انتخاب أربع نساء للمرة الأولى في تاريخ الكويت، فيما تراجعت قوة الإسلاميين بشكل ملحوظ. وتمت إعادة انتخاب ثلاثة من النواب السابقين الخمسة الذين تقدموا بطلبات الاستجواب ضد رئيس الوزراء، فيما خسر الرابع ولم يخض الخامس الانتخابات.
وليس لنتائج الانتخابات تأثير كبير على تشكيل الحكومة إذ إن الديمقراطية المعتمدة في الكويت لا تعطي مجلس الأمة أي دور في عملية تشكيل الحكومة.
وتقليديا يرأس الحكومة عضو من الأسرة الحاكمة التي تسيطر أيضا تقليديا على وزارات رئيسية مثل الدفاع والداخلية والخارجية.
وبحسب القانون الكويتي، يجب تشكيل الحكومة قبل أن يعقد البرلمان أولى جلساته، أي في غضون أسبوعين بعد صدور النتائج، على أن تضم الحكومة نائبا منتخبا واحدا على الأقل.
وتعليقا على نتائج الانتخابات وانتصار المرأة الكويتية التاريخي، قالت السفارة الأميركية في الكويت في بيان إنها «تثمن تنظيم هذه الانتخابات ووصول النساء الكويتيات إلى البرلمان بشكل تاريخي وديمقراطي».
وأعربت السفارة عن الأمل في أن «يعمل البرلمانيون الجدد، الرجال والنساء، معا مع حكومتهم في إطار روح التناغم من أجل تنمية الكويت».
من جهتها، رحبت فرنسا بوصول المرأة إلى البرلمان الكويتي، ورأت وزيرة الدولة لشئون حقوق الإنسان راما ياد أنه ذلك يمثل «إشارة أمل» للمساواة في الحقوق بين النساء والرجال.
العدد 2447 - الإثنين 18 مايو 2009م الموافق 23 جمادى الأولى 1430هـ