أفاد الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، محمد الشعار بأن الهيئة ومقرها البحرين قامت بإصدار 80 معيارا للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، من ضمنها 40 معيارا في الشريعة وحدها، وأن لدى الهيئة برنامجا للتصديق على العقود لهذه المؤسسات.
كما ذكر أن الهيئة اعتمدت النظام التكنولوجي لشركة باث سولوشن (Path Solution)، التي تقدم خدماتها للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة، بعد تطابقه مع معايير الهيئة، ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وأبلغ الشعار «مال وأعمال» على هامش مؤتمر عن الهيئات الشرعية الذي أنهى أعماله في البحرين أمس (الثلاثاء)، أن المؤتمر هو «محطة من محطات التداول والنقاش لتطوير العمل المصرفي والمالي الإسلامي بهدف إصدار معايير جديدة تتناسب ومتطلبات السوق». وبين الشعار أن عدد المعايير الشرعية التي أصدرتها الهيئة وصل إلى 40 معيارا شرعيا، في حين يبلغ مجمل المعايير في المجالات الأخرى، المحاسبة والمراجعة والضوابط والأخلاقيات والشريعة 40 معيارا شرعيا؛ ما رفع عدد المعايير التي أصدرتها الهيئة حتى الآن إلى 80 معيارا.
وأضاف «إصدار المعايير هو أمر مستمر، ولن تكون هناك نهاية لإصدارها لأن السوق تتطور بشكل دائم ومتطلبات السوق تتطور كذلك». كما بين الشعار أن الهيئة لديها برنامج لتصديق العقود للمصارف الإسلامية «إذ نقوم من خلال البرنامج بالتصديق عليها (العقود) على أنها مطابقة لمعايير الهيئة وأحكام الشريعة الإسلامية، وقد بدأنا في هذا البرنامج منذ عدة أشهر ولدينا عدد من المصارف داخل البحرين وخارجها التي هي الآن تطلب تصديق عقودها لدى الهيئة».
وذكر الشعار «هذا جزء من عملية «النمزجة» (التمازج) التي تسعى الهيئة إلى إحداثها في السوق وفي الصناعة المالية الإسلامية عموما، كما أن هناك شركات تكنولوجيا قامت بتصديق العقود مثل شركة باث (Path) الموجودة حاليا كراع للمؤتمر؛ إذ قمنا بالتصديق على النظام برمته».
المنامة - عباس سلمان
أفاد الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، محمد الشعار أن الهيئة ومقرها البحرين قامت بإصدار 80 معيارا للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، من ضمنها 40 معيارا في الشريعة وحدها، وأن لدى الهيئة برنامجا للتصديق على العقود لهذه المؤسسات.
كما ذكر أن الهيئة اعتمدت النظام التكنولوجي لشركة باث سولوشن (Path Solution)، التي تقدم خدماتها للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة، بعد تطابقه مع معايير الهيئة، ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وأبلغ الشعار «مال وأعمال» على هامش مؤتمر عن الهيئات الشرعية الذي أنهى أعماله في البحرين أمس (الثلاثاء)، أن المؤتمر هو «محطة من محطات التداول والنقاش لتطوير العمل المصرفي والمالي الإسلامي بهدف إصدار معايير جديدة تتناسب ومتطلبات السوق».
وبين الشعار أن عدد المعايير الشرعية التي أصدرتها الهيئة وصل إلى 40 معيارا شرعيا، في حين يبلغ مجمل المعايير في المجالات الأخرى، المحاسبة والمراجعة والضوابط والأخلاقيات والشريعة 40 معيارا شرعيا؛ ما رفع عدد المعايير التي أصدرتها الهيئة حتى الآن إلى 80 معيارا.
وأضاف «إصدار المعايير هو أمر مستمر، ولن تكون هناك نهاية لإصدارها لأن السوق تتطور بشكل دائم ومتطلبات السوق تتطور كذلك».
كما بين الشعار أن الهيئة لديها برنامج لتصديق العقود للمصارف الإسلامية «إذ نقوم من خلال البرنامج بالتصديق عليها (العقود) على أنها مطابقة لمعايير الهيئة وأحكام الشريعة الإسلامية، وقد بدأنا في هذا البرنامج منذ عدة أشهر ولدينا عدد من المصارف داخل البحرين وخارجها التي هي الآن تطلب تصديق عقودها لدى الهيئة».
وذكر الشعار «هذا جزء من عملية «النمزجة» (التمازج) التي تسعى الهيئة إلى إحداثها في السوق وفي الصناعة المالية الإسلامية عموما، كما أن هناك شركات تكنولوجيا قامت بتصديق العقود مثل شركة باث (Path) الموجودة حاليا كراع للمؤتمر؛ إذ قمنا بالتصديق على النظام برمته».
وأضاف «صدقنا على البرنامج التكنولوجي للشركة بأكمله وأصبحت أعمال الشركة مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية». وتقدم شركة باث سولوشن برامج تكنولوجية للمصارف الإسلامية، «وأن الهيئة قامت بالتصديق على هذه البرامج ،التي هي الآن معتمدة من قبل الهيئة، على أنها مطابقة لمعايير الهيئة وأحكام الشريعة الإسلامية».
وتطرق الشعار إلى الصيرفة الإسلامية، فدعا إلى مزيد من التناغم في الممارسات والأدوات الإسلامية المطروحة، «إذ لا يزال هناك فروقات ولكن هذا أمر صحي». غير أنه قال «يمكن أن يتم تخطي هذه الفروقات عن طريق اعتماد معايير موحدة وهذا ما تقوم به الهيئة، وهناك تطور كبير في هذه الناحية».
من جهة ثانية بين المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي، خالد حمد، أن «المصرف» وضع 12,5 في المئة كحد أدنى لملاءة المصارف، بالمقارنة مع 8 في المئة، بحسب المتطلبات الدولية، وقال: «إن ذلك يعد حماية إضافية تصب في مصلحة الاستقرار المالي لهذه المؤسسات».
وشرح الحمد سبب قيام «المصرف المركزي» بمراجعة القوانين، بالقول: «إن ذلك لم يكن مبنيا على زيادة المخاطر أو قلق، ولكن المراجعة مبنية على النمو الكبير في المصارف الإسلامية في السنوات القليلة الماضية، وإن هذا النمو يجب أن تواكبه تشريعات كافية».
وأضاف أن «الأزمة المالية تستقرأ منها دروس مفيدة للتطوير، وأن الرسالة التي تحدثت عنها هي أنه بسبب النمو الكبير في الصيرفة الإسلامية وكذلك بسبب تداعيات الأزمة المالية، رأينا أن الوقت مناسب لنبدأ في مراجعة المنهجية والتشريعات خدمة للتطوير».
وتحدث حمد عن العقود فأوضح «أن العقود التي تم وضعها عن طريق السوق المالية الإسلامية الدولية هي عقود مرابحة السلع، وهي عقود موحدة، وقد طلبت أن ينظر إلى هذه العقود من قبل المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة واعتمادها كعقود موحدة لتسهيل العمل المصرفي الإسلامي ولتخفيف التكاليف القانونية على البنوك، وأيضا توفيرا للوقت».
وأضاف، أن هذه العقود أصدرت بشكل نهائي من قبل السوق المالية الإسلامية، وأن الكثير من المؤسسات بدأت استخدامها، «وأنا أدعو المجلس الشرعي للهيئة أن ينظر فيها ويعتمدها».
وأفاد الحمد «ارتأينا تطوير تعريف للوديعة الإسلامية؛ الأمر الذي دفعنا إلى مراجعة الأمور المتعلقة بالحسابات الاستثمارية من جميع النواحي القانونية والمحاسبية والتسويقية والتوعية والشفافية»، وأن «المصرف المركزي» يرى الحاجة إلى خضوع استراتيجيات المصارف الإسلامية إلى مراجعة شرعية
ولدى كل مصرف ومؤسسة مالية هيئة شرعية خاصة بها تقوم بمراقبة الاستثمارات للتأكد من تطابقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا، بعكس المصارف والمؤسسات المالية التقليدية التي يسير نشاطها على النظام الغربي الذي يرتكز على الفائدة.
قام بيت التمويل الكويتي بالكشف عن رعايته للمؤتمر الثامن للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية الذي نظمته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، والذي عقد تحت رعاية مصرف البحرين المركزي في المنامة في مملكة البحرين خلال الفترة من 18 و19 مايو/ آيار 2009. وحضر المؤتمر كبار علماء الشريعة وعدد كبير من ممثلي المؤسسات المالية الإسلامية والقائمين على هذه الصناعة، ويهدف إلى توفير منصة تتمكن من خلالها صناعة التمويل الإسلامي من معالجة القضايا ذات الصلة وتعزيز انسجام وتوافق الممارسات المتوافقة مع أحكام الشريعة على المستوى العالمي.
وتعليقا على مشاركة بيت التمويل الكويتي - البحرين في هذا المؤتمر المهم، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي - البحرين عبدالحكيم الخياط «ينمو قطاع التمويل الإسلامي ويتوسع بسرعة كبيرة ويجب أن يترافق مع هذا النمو تطور المعايير والقوانين المنظمة لهذه الصناعة، مع الالتزام التام بأحكام الشريعة والأسس الأخلاقية. وكقطاع آخذ في البروز، فإن التمويل الإسلامي بحاجة إلى هيئة توجيهية لتحدد ملامح السوق وخصائص هذه الصناعة. لذا فإن بيت التمويل الكويتي - البحرين حريص على رعاية هذا المؤتمر الذي سيساعد على توفير أساسا قويا لاستمرار تطور هذه الصناعة».
وأضاف «لقد حققت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية قفزة كبيرة من خلال جمع كبرى المصارف والمؤسسات المالية في هذا المؤتمر، لوضع معايير وقواعد أخلاقية جديدة للمؤسسات المالية الإسلامية. ويتوقع أن تؤدي مناقشات ومداولات المؤتمر إلى دفع وتوجيه مسار نمو صناعة التمويل الإسلامي، وهذا التأثير سيكون محسوسا في جميع أنحاء العالم مع استمرار تطور وتوسع نطاق مفهوم الصيرفة الأخلاقية وبالأخص في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة». يقام المؤتمر السنوي للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية بشكل سنوي للنظر في احتياجات ومتطلبات المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم، ومعالجة القضايا التي تنشأ في قطاع المصارف الإسلامية الآخذ بالنمو.
العدد 2448 - الثلثاء 19 مايو 2009م الموافق 24 جمادى الأولى 1430هـ
