من المتوقع أن يكلف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الشيخ ناصر المحمد برئاسة الحكومة المقبلة خلال ساعات.

ونقلت صحيفة «السياسة» في عددها الصادر أمس (الثلثاء) عن مصادر مطلعة أن النية تتجه إلى إعادة قيادي سابق من أبناء الأسرة الحاكمة إلى الحكومة الجديدة بحيث يكون «الذراع القوية» حيث سيحصل على منصب «نائب رئيس مجلس الوزراء» بالإضافة إلى حقيبة وزارة الداخلية بدلا من الشيخ جابر الخالد الذي تلقى تهديدات صريحة وقوية بالمساءلة السياسية من قبل أكثر من نائب عشية انتخابات مجلس الأمة.

وقالت المصادر إن «دورا بارزا ومؤثرا ينتظر (الذراع القوية) في المرحلة المقبلة كدينامو للحكومة الجديدة، إذ سيوكل إليه ملف العلاقة مع الكتل والتيارات والنواب داخل المجلس».

في المقابل، سرت معلومات غير مؤكدة عن احتمال انضمام النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء وزير الدولة السابق محمد شرار إلى التشكيل الحكومي المرتقب على خلفية النجاح الذي حققه في الماضي في إدارة علاقات السلطتين التشريعية والتنفيذية بشكل فعال، فضلا عن مواكبة النجاح الذي حققه خمسة من النواب المطران في انتخابات مجلس الأمة.

في غضون ذلك «انتعشت بورصة التكهنات والشائعات» حول من سينضم إلى الحكومة الجديدة وتوقعت مصادر مطلعة ألا يقل عدد النواب في الحكومة عن ثلاثة، لافتة إلى أن أبرز المرشحين هم: روضان الروضان وسلوى الجسار وثالث من بين النواب الشيعة التسعة الفائزين في الانتخابات الأخيرة. على الصعيد النيابي، أكدت مصادر برلمانية أن منصب رئيس مجلس الأمة بات محسوما للنائب جاسم الخرافي، فيما أشارت إلى ما وصفته بـ «التسابق المحموم» على منصب «نائب رئيس المجلس» الذي يتزاحم سبعة نواب للمنافسة عليه.