انخفضت نسبة البحرنة في الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني وحتى 31 مارس/ آذار الماضيين إلى ما دون الحد الأدنى (24.2 في المئة) لتصل إلى 23.9 في المئة، بالمقابل شهدت الفترة من 31 مارس 2008 وحتى 31 مارس 2009 أعلى مستوى زيادة سنوية بشأن توظيف العمالة الأجنبية بتوظيف 71 ألف عامل أجنبي جديد.
ووفقا لإحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل فإن إجمالي العمالة الأجنبية في البحرين بلغ مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 453 ألفا و582 أجنبيا أي بزيادة قدرها 18.8 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2008، فيما ارتفعت نسبة توظيف البحرينيين إلى 9.8 في المئة بعد أن وصل إجمالي عدد العاملين منهم في القطاعين (العام والخاص) إلى 142 ألفا و642 بحرينيا. وعزا نائب الرئيس للسياسات بهيئة تنظيم سوق العمل محمد ديتو انخفاض نسبة البحرنة لزيادة العمالة الأجنبية تحديدا في قطاعي المقاولات والبيع بالتجزئة تقابله زيادة في العمالة الوطنية في القطاع المصرفي والمالي.
السنابس - هاني الفردان
سجلت الفترة من 31 مارس/ آذار 2008 وحتى و31 مارس 2009 أعلى مستوى زيادة سنوية حتى الآن بشان توظيف العمالة الأجنبية في البحرين، وذلك بعد أن كشفت هيئة تنظيم سوق العمل عن أن تلك الفترة شهدت توظيف 71 ألف عامل أجنبي جديد.
وبذلك فإن إجمالي العمالة الأجنبية في البحرين بلغ مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 453 ألفا و582 أجنبيا بزيادة قدرها 18.8 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2008، فيما ارتفعت نسبة توظيف البحرينيين إلى 9.8 في المئة بعد أن وصل إجمالي البحرينيين العاملين في القطاعين (العام والخاص) 142 ألفا و642 بحرينيا.
وكشف نائب الرئيس للسياسات بهيئة تنظيم سوق العمل محمد ديتو أن نسبة البحرنة لم تتوقف عن الانخفاض، بل واصلت انخفاضها لتتجاوز نقطة الحد الأدنى التي افترضت في الربع السابق (24.2 في المئة) لتصل إلى 23.9 في المئة في الربع الحالي، معزيا ذلك الانخفاض لزيادة العمالة الأجنبية تحديدا في قطاعي المقاولات والبيع بالتجزئة تقابله زيادة في العمالة الوطنية في القطاع المصرفي والمالي.
وأكد ديتو أن إجمالي حجم العمالة الوطنية والأجنبية بلغت بنهاية الربع الأول من العام الجاري 596 ألفا و224 عاملا بزيادة سنوية وقدرها 16.5 في المئة.
وبين ديتو أن الارتفاع الكبير في أعداد العمالة الأجنبية وانخفاض نسبة البحرنة يشكل ظاهرة مهمة يجب الانتباه لها، مشيرا إلى ملاحظة ارتفاع نسبة إصدار تراخيص استقدام العمالة الأجنبية الجديدة بواقع 7.9 في المئة، وهو ما يعني وجود حركة وطلب كبيرين على رخص العمل.
كما بلغت الزيادة السنوية في توظيف العمالة الوطنية 9.8 في المئة بنهاية الربع الأول، وهي أعلى نسبة زيادة سنوية منذ بدء الهيئة برصد توظيف العمالة الوطنية، تقابلها أيضا أعلى نسبة زيادة سنوية في توظيف العمالة الأجنبية والتي بلغت 18.8 في المئة.
وأشار ديتو إلى أن متوسط الأجور الشهرية في الربع الحالي بدا ثابتا عند 307 دنانير بالمقارنة مع مثيله من العام الماضي، في حين ارتفع وسيط أجور البحرينيين إلى 413 دينارا بعد أن كان 402 دينار في الربع الأخير من العام 2008.
وقال ديتو: «إن هيئة تنظيم سوق العمل أصدرت خلال الربع الأول 34 ألفا و463 تصريح عمل جديد، 50 في المئة منها كانت من نصيب قطاع المقاولات، فيما كان نصيب المنشآت التي لديها أقل من 10 عمال 30 في المئة من إجمالي تصاريح العمل الصادرة في الربع الأول من العام 2009.
وتطرق ديتو إلى عدد الباحثين عن عمل المسجلين في وزارة العمل والمستحقين لإعانة التأمين ضد التعطل البالغ عددهم 1815 من إجمالي عدد العاطلين المسجلين في وزارة العمل والبالغ عددهم 5034 عاطلا وذلك بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأشار إلى أن إجمالي الشواغر المسجلة في بنك الشواغر في وزارة العمل بلغ بنهاية الربع الأول لهذا العام 6413 شاغرا بزيادة وقدرها 27 في المئة عما كانت عليه بنهاية الربع السابق، وقد زادت حصة الشواغر المشتركة بين الذكور والإناث لتصل إلى 50 في المئة في هذا الربع مقارنة بـ 44 في المئة في الربع الماضي.
وبين ديتو أن الربع الأول من العام الجاري شهد تحسنا في نوعية الوظائف المسجلة في وزارة العمل إذ بلغت نسبة الشواغر المسجلة للعمالة الماهرة 21 في المئة مقارنة بـ 18 في المئة في الربع السابق بينما بلغت نسبة الشواغر المسجلة للعمالة ذات المهارات المتوسطة 54 في المئة، أما الشواغر متدينة المهارات فكانت نسبتها 25 في المئة، في الوقت الذي مازالت فيه غالبية الشواغر برواتب تتراوح ما بين 200 و299 دينارا
وأشار ديتو إلى أن متوسط الأجور الشهرية خلال الربع الأول من العام 2009 ارتفع، إذ بلغ 307 دنانير عنه في الربع الماضي إذ كان 299 دينارا، ولكن عند مقارنته مع الربع نفسه من العام الماضي وجد أنه ثابتا لم يتغير (307 دنانير في الربع الأول من 2008).
كما وقد ارتفع وسيط أجور البحرينيين في القطاع الخاص بشكل ملحوظ من 278 دينارا في الربع الرابع من 2008 إلى 291 دينارا في الربع الأول من 2009.
وأكد ديتو أن فجوة كلفة العمل بين العامل البحريني والأجنبي اتسعت مرة أخرى في الربع الأول من 2009 لتصل إلى 202 دينار شهريا بعد أن تقلصت لأول مرة في الربع الماضي (194 دينارا شهريا في الربع الرابع من 2008) إلا أنها لم تعد إلى ما كانت عليه قبل أن تتقلص (265 دينارا في الربع الثالث من 2008).
وقال ديتو: «إن الرقم القياسي لسعر المستهلك (CPI) للربع الأول من العام 2009 والذي يقوم بإعداده الجهاز المركزي للمعلومات يشير إلى زيادة طفيفة تقدر بـ 0.27 في المئة مقارنة بالربع السابق»، مبينا أن الزيادة في الأسعار شملت كلا من (الطعام والشراب، والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت، والترفيه والثقافة، والسلع والخدمات الأخرى).
وتابع ديتو «يشير مؤشر التنبيه بالتغير في الأسعار الاستهلاكية (CPA) الذي تقوم بإعداده هيئة تنظيم سوق العمل والذي يركز على السلع الاستهلاكية التي تدخل في تركيبتها كلفة العمالة الأجنبية، إلى انخفاض الأسعار بنسبة 6 في المئة مقارنة بالربع السابق، وهو ما يشير إلى أن السلع التي تدخل في تركيبتها كلفة العمالة الأجنبية الأكثر حساسية وعرضه لتغير الأسعار من غيرها».
من جانبه، أكد مدير تطوير السياسات في هيئة تنظيم سوق العمل نضال البناء أنه كان من المفترض أن يشهد قطاع المقاولات والإنشاءات كسادا كبيرا نتيجة الأزمة المالية، إلا أن نمو طلب هذا القطاع على العمالة الأجنبية في الربع الأول من العام الجاري سواء كان ذلك على مستوى العمالة البحرينية أو الأجنبية.
العدد 2448 - الثلثاء 19 مايو 2009م الموافق 24 جمادى الأولى 1430هـ
