قال منظموا مؤتمر التكافل العالمي السنوي السادس في بيان إنه على رغم أن التكافل العالمي لا يشكل في الوقت الراهن سوى أقل من 1 في المئة من إجمالي عالم أقساط التأمين، إلا أن هناك إمكانية هائلة لنمو صناعة التكافل العالمي. ونظراً إلى تراوح معدل النمو السنوي المركب بين 20 و25 في المئة، فإن التكافل يفرض نفسه باعتباره المكوّن الأسرع نمواً في سوق التأمين العالمية.

وعلى رغم استمرار الأسباب التي تستدعي توخي الحذر بشأن النمو الاقتصادي في المدى القريب، غير أن التقارير تشير إلى أن صناعة التكافل ستواصل النمو بوتيرة أسرع من قرينتها التقليدية؛ إذ تعكف الأطراف الكبرى في صناعة التكافل العالمية الآن على تقييم استراتيجياتها وتركز على الاستفادة من فرص النمو الجديدة.

يشار إلى أن مؤتمر التكافل العالمي السنوي السادس الذي سيعقد في اليومين 10 و11 أبريل/نيسان 2011 بفندق دوسيت ثاني بدبي سيتطرق بالنقاش إلى مناطق أساسية لا بدّ للصناعة من التعامل معها حتى تحقق الاستفادة المرجوة من الإمكانات الكامنة في صناعة التكافل العالمية.

ففي حديث أدلى به قبيل هذه الفعالية، قال العضو المنتدب لمؤتمر التكافل العالمي السنوي السادس، ديفيد ماكلين إن «الموضوع الرئيس لمؤتمر التكافل العالمي هذا العام يبني على التفاؤل المتزايد ويركز على إدارة المخاطر وابتكار المنتجات ودفع عجلة النمو في صناعة التكافل العالمية.» وأضاف أن «هذه العناصر الأساسية ستقرر أي من الأطراف العاملة في التكافل ستكون الأفضل حالاً للاستفادة من الطلب المتزايد بقوة على هذا المنتج استناداً إلى المؤشرات السكانية المستهلك، وارتفاع مستويات الدخل وازدياد الشهية لمنتجات التأمين المطابقة للشريعة الأسلامية الغراء». وأضاف «غير أن تحقيق أكبر استفادة من هذه الإمكانية يفرض على المشغلين الشروع في مراجعة متأنية لاستراتيجياتهم وتحديداً في نسبة مخاطرة إلى العائد وتنويع الأعمال والانضباط الاستثماري».

وثمة وجهة نظر مماثلة عبر عنها الرئيس التنفيذي لشركة نور للتكافل برويز صديق، بقوله: «إن صناعة التكافل تعتبر أقل تطوراً بشكل ملحوظ مقارنة بصناعة التمويل الإسلامي الأوسع. فإذا كان لنا أن نستفيد من الفرص المستجدة على نطاق عالمي، فإنه يتعين علينا استكمال آلية حوكمة للشركات تكون مطابقة للشريعة الإسلامية وشاملة للصناعة، وباستطاعتها أن تكسب ثقة الأشخاص. كما يجب اتخاذ القرار الآن للانتقال إلى المستوى القادم وسرعة الاستفادة من الفرص استناداً إلى مقاربات متمركزة بشأن الزبائن.»

وقال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، مروان لطفي: «تشهد صناعة التأمين التكافلي معدلات نمو كبيرة مقارنة بالتأمين التقليدي، وهي إحدى قطاعات الأعمال الرئيسة في مركز دبي المالي العالمي؛ لذا فإن المركز، في سياق التزامه بمساندة النمو السريع لقطاع التكافل، يوفر منصة مثالية وبيئة تنظيمية مستقلة تتيح لمزودي خدمات التكافل تأدية جميع متطلبات أعمالهم منها. ومما لاشك فيه سيشكل مؤتمر التكافل العالمي فرصة مميزة لجميع الأطراف المعنية في قطاع التكافل لاستكشاف سبل تعزيز إمكانات نمو هذه الصناعة على المستوى الدولي».

وإحدى النقاط الأساسية التي سينظر فيها مؤتمر التكافل العالمي السنوي السادس، ستكون الانطلاقة الحصرية - في الموقع - لطبعة 2011 لتقرير التكافل العالمي إرنست أند يونغ.

وفي حديثه قبيل إطلاق التقرير، ذكر المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المالية الإسلامية لمنطقة الشرق الأوسط في إرنست أند يونغ، عشار ناظم ، أن «التكافل يصنف في مرتبة قريبة جداً من القمة في أي بحث نشط عن قطاعات النمو طويلة الأجل في العالم اليوم. يشار إلى أن كبرى شركات التأمين العالمية أطلقت عروضاً محددة في سوق التكافل هذا العام؛ ما يدل على أن فترة المخاض التي مرت بها هذه الصناعة على مدار السنوات القليلة الماضية قد انتهت الآن. وأضحت صناعة التكافل متأهبة للانطلاق ونحن على ثقة من أن المشاركين والمستثمرين في هذه الصناعة بمقدورهم التطلع قدماً لعقد من النمو المستقر والغني بالأرباح والقيم الأخلاقية.» وقال المدير العام لتكافل الإمارات غسان ماروش: «التوقعات التي تفيد بأن أقساط التكافل العالمية تحقق نمواً إلى 7 مليارات دولار بحلول العام 2015، والحاجة الملحة للانخراط في حوار هادف بشأن تطوير صناعة التكافل الآخذة في التوسع بخطى وئيدة. فمؤتمر التكافل العالمي 2011 يوفر فرصة فريدة لمناقشة مسائل التنظيم واتجاهات الثراء المتغيرة والنقص في الموارد البشرية في قطاع التمويل الإسلامي؛ الأمر الذي سيضمن لنا وضع أساس متين لاستمرار النمو في هذه الصناعة»