أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أمس الأحد (10 أبريل/ نيسان 2011) أن دول المجلس طلبت من الرئيس اليمني علي عبدالله صالح تسليم السلطة لنائبه لحل الأزمة في بلاده. وعقب اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في الرياض، دعت دول الخليج العربية حكومة صالح والمعارضة إلى عقد اجتماع في السعودية بهدف الإعداد لانتقال سلمي للسلطة في اليمن.
وأوضح الزياني معدداً الخطوات المطلوبة لحل الأزمة «يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته إلى نائب رئيس الجمهورية» عبد ربه منصور هادي، و «تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة لتسيير الأمور سياسياً وأمنياً واقتصادياً ووضع دستور وإجراء انتخابات».
وأضاف الأمين العام للمجلس الذي تلا البيان الختامي للاجتماع الوزاري أن أي حل «سيفضي إلى الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره وأمنه» و «يلبي طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح».
وأكد على ضرورة أن «يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق إلى الفوضى والعنف ضمن توافق وطني». كما يجب أن «تلتزم الأطراف كافة بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً».
وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أمس مع وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي الذي يزور البلاد حالياً العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
الرياض، صنعاء - د ب أ، أ ف ب
أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أمس الأحد (10 أبريل/ نيسان 2011) أن دول المجلس طلبت من الرئيس اليمني علي عبدالله صالح تسليم السلطة لنائبه لحل الأزمة في بلاده.
وعقب اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في الرياض، دعت دول الخليج العربية حكومة صالح والمعارضة إلى عقد اجتماع في السعودية بهدف الإعداد لانتقال سلمي للسلطة في اليمن.
وأوضح الزياني أن هذه العملية تحصل من خلال نقل الرئيس اليمني صلاحياته إلى نائبه عبد ربه منصور هادي وتشكيل حكومة وحدة وطنية تقودها المعارضة تكون مكلفة بإعداد دستور وتنظيم انتخابات جديدة.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قدمت مبادرة لحل الأزمة السياسية في اليمن ترتكز على تنحي الرئيس من منصبه لنائبه، عبدربه منصور هادي وتقديم ضمانة للرئيس وعائلته ونظامه بعدم المحاكمة ثم تشكيل حكومة وطنية.
في الأثناء، صرح مصدر مقرب من قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية في اليمن، اللواء علي محسن الأحمر الذي أعلن تأييده مطالب ثورة الشباب في اليمن، بأن جهوداً خيرة تبذل بوساطة محلية لإنجاز اتفاقية تخرج البلاد من الأزمة التي تشهدها حالياً. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في اتصال هاتفي مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرت تفاصيله أمس أن الاتفاقية تقضي بخروج مشرف للرئيس من السلطة، وبما يحفظ للبلاد وحدتها وسلامتها من الحرب الأهلية. ورفض المصدر الكشف عن تفاصيل الاتفاقية الجديدة التي قال إن شخصيات اجتماعية تسعى لإبرامها خلال الأربع والعشرين إلى الثماني وأربعين ساعة المقبلة، حسب قوله.
وفي سؤال للصحيفة عن الذي يجعل الجزم بالتوقيع على الاتفاقية مضموناً من طرف الرئيس، قال المصدر إن المعلومات تشير إلى الرغبة في التوقيع على الاتفاق، كما أشار إلى أن الوضع الدولي والإقليمي والمحلي يحتمان التوقيع على الاتفاق الجديد، وهو ما يجعل احتمال موافقة الرئيس عليها وارداً بشكل كبير.
ورداً على سؤال عن ماهية الخروج المشرف الذي يتحدث عنه المصدر، وهل هناك ضمانات للرئيس وأسرته بعدم الملاحقة، اكتفى المصدر بالقول إنه قد تكون هناك بعض الضمانات التي لا تسقط بها الحقوق المترتبة على الجرائم التي ارتكبت في حق أشخاص. أمنياً، توفي متظاهر يمني متأثراً بجروحه في وقت متأخر أمس الأول في تعز، جنوب صنعاء، فيما أصيب العشرات بالرصاص في هذه المدينة وفي العاصمة صنعاء، بحسب ما أفادت أمس مصادر طبية ومن الهيئات المنظمات لحركات الاحتجاج. وقال مسئول في المستشفى الميداني للمعتصمين في تعز إن «متظاهراً توفي متأثراً بجروحه خلال الليل». وذكرت مصادر طبية أن الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة استمرت لوقت متأخر خلال الليلة قبل الماضية وأسفرت عن إصابة 43 شخصاً بالرصاص في تعز، و30 شخصاً في صنعاء. وفي صنعاء أيضاً، أصيب نحو 80 شخصاً بجروح جراء تعرضهم للضرب بالهراوات بينما تمت معالجة 1200 شخص جراء تنشقهم الغازات المسيلة للدموع.
في سياق آخر، قتل ضابط برتبة عقيد في الاستخبارات اليمنية الليلة قبل الماضية في هجوم نفذه مسلحان من تنظيم «القاعدة» على منزله في مدينة لودر في محافظة أبين الجنوبية، حسبما أفاد مصدر طبي
العدد 3138 - الأحد 10 أبريل 2011م الموافق 07 جمادى الأولى 1432هـ
