واصلت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال اجتماعها أمس الأحد (10 أبريل/ نيسان 2011) برئاسة رئيس اللجنة صلاح علي محمد و بحضور ممثلي وزارة الداخلية مناقشاتها لمشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007، إذ استمعت اللجنة لرد ممثلي الوزارة عن الملاحظات التي أبداها الأعضاء خلال الاجتماعات السابقة على عدد من المواد التي تضمنها المشروع بقانون.

وأدخلت اللجنة خلال بحثها لمشروع القانون عدداً من التعديلات التي تصب في مجال منح مزيد من الحقوق للنزلاء بما يتماشى مع القوانين والأعراف الدولية، فيما أتمت اللجنة مناقشة ما تبقى من مواد المشروع بقانون، إذ قررت إعداد مسودة لتقريرها النهائي لمناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة تمهيداً لرفعها لمكتب المجلس.

كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) إذ قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس. ونظرت اللجنة في الاقتراح بقانون بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإضافة مادة برقم (21) مكرر و (21) مكرر ثانياً، إذ قررت اللجنة بعد النظر في مرئيات كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل بشأنه. هذا وقررت اللجنة مواصلة النظر في المشاريع بقوانين والمتضمنة كل من مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق المبرم بتاريخ(27 سبتمبر/ أيلول 2000) بين دولة البحرين والاتحاد السويسري بشأن تعديل وإضافة مواد جديدة على اتفاقية تنظيم النقل الجوي الموقع عليها في المنامة بتاريخ 4 فبراير/ شباط 1986، المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2011، ومشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الإضافي السابع لدستور الاتحاد البريدي العالمي والنظام العام للاتحاد البريدي العالمي والاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي التي أقرها مؤتمر بوخارست عام 2004، المرافق للمرسوم الملكي رقم 44 لسنة 2010، وتأجيل النظر في ما ورد خلالها من بنود لحين حضور ممثلي الجهات المعنية.

وفي السياق نفسه جرى النظر في مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة البحرين وحكومة السودان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2007، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2008، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة 2008.

كما تبنت اللجنة قرار تأجيل النظر في كل من مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول لتعديل بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة البحرين وحكومة بلجيكا بشأن الخدمات الجوية بينهما وفيما وراء إقليميهما المرافق للمرسوم الملكي رقم (75) لسنة 2007، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة البحرين وحكومة سلطنة عمان المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2010، ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاق النقل الجوي بين حكومة البحرين و مصر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2009، بالإضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة الكويت لتنظيم الخدمات الجوية المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2008، إذ قررت اللجنة استدعاء الجهات المختصة للاستماع لمرئياتهم بشأن المشاريع آنفة الذكر