قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت ابراهيم وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، الحكم في قضية ستة متهمين بقضية احتيال استولى من خلالها المتهمون على أكثر من 6 ملايين ونصف المليون دينار حتى 8 يونيو/ حزيران 2011.

وقد استمعت المحامية رباب العريض في جلسة يوم أمس لثلاثة شهود أبدا اثنان منهم بأنهما كانا قد استثمرا مع المتهمين بمبالغ كبيرة وأنهم قد حصلوا على مبالغهم وأن أحدهم حصل على نسبة من الأرباح.

كما تحدث شاهد وهو عالم دين بأن المتهمين قبل إبرام عقود مع المجني عليهم اطلعوا على العقود التي كانت تكون بمثابة أخذ قرض من المجني عليهم ومن ثم، إعادة تلك المبالغ للمجني عليهم.

وتقدمت العريض بمجموعة من الأوراق للمحكمة قالت إنها عبارة عن أوراق مخالصة قام المتهمون بإرجاع أموال المجني عليهم من خلالها.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين من الأول حتى الخامس أنهم اكتسبوا الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي، كما أجروا عمليات إيداع وسحب وتحويلات وشراء وتسجيل عقارات، وتحويل ملكية لإخفاء طبيعة ذلك مع علمهم بذلك، كما أنهم باشروا نشاطهم التجاري من دون قيد في السجل التجاري، كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمَين الأول والثاني أنهما توصلا إلى الاستيلاء على أموال من 15 شخصاً بالاستعانة بطرق احتيالية، بأن أوهموا المجني عليهم بأنهم سيديرون أموالهم في مؤسسات تعود عليهم بالربح، ودعموا ذلك بعقود وشيكات، كما اشتركوا مع المتهم السادس بإعطاء المجني عليهم شيكات من دون رصيد.

وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهم السادس أنه قدم إلى المجني عليهم شيكات من دون رصيد