ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس الأحد (10 أبريل/ نيسان 2011) برئاسة محمد هادي الحلواجي قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2009، إذ اطلعت اللجنة على مداولات أعضاء مجلس النواب بشأن ما تضمنه مشروع القانون وأبرز الملاحظات التي أبدوها بخصوص قرار مجلس الشورى، فيما قررت اللجنة مواصلة بحث المشروع بقانون خلال الاجتماعات المقبلة