أكد رئيس كتلة المستقلين النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري أن كتلته تطمح بالحصول على ثلاثة مقاعد في هيئة مكتب المجلس، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر تمثيلاً طبيعياً لها في المكتب باعتبارها أكبر كتلة نيابية في المجلس.

وفي مقابلة أجرتها «الوسط» مع الدوسري، بعد تفوقه على عضو كتلته النائب حسن الدوسري، في انتخابات الترشح لمنصب النائب الأول للرئيس، بعد خلو المنصب على إثر استقالة عضو كتلة الوفاق السابق خليل المرزوق من المجلس، أكد النائب الأول أن الكرة الآن في ملعب الوفاق فيما يتعلق باستقالة بقية أعضائها السبعة الذين أجل المجلس البت في استقالتهم.

وارتأى الدوسري أنه من الضرورة بمكان تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين مجلسي الشورى والنواب أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة، مؤكداً في الوقت نفسه موقف كتلته المؤيد لتشكيل لجان التحقيق النيابية التي تسعى لتفعيل الدور الرقابي. وفيما يأتي نص المقابلة التي أجرتها «الوسط» مع الدوسري:

ما هي أسباب ترشح ممثلين عن كتلة المستقلين لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس؟

- تنافسي مع زميلي النائب حسن الدوسري لمنصب نائب الرئيس اعتبره تجربة حلوة في ممارسة الديمقراطية، وحاول كل واحد منا أن يجرب حظه للحصول على هذا المنصب، ولا أرى مشكلة في ذلك، فما المانع أن يترشح اثنان عن الكتلة على المنصب ذاته؟، على رغم أننا كنا نود أن يكون هناك مرشح واحد عن الكتلة، إلا أننا في النهاية نبقى جميعاً أعضاء في كتلة واحدة.

هل تعتقد أن وجود ممثلين اثنين - على الأقل - عن الكتلة في هيئة مكتب مجلس النواب من شأنه أن يعزز من موقف الكتلة في المجلس؟

- لا شك أن ذلك بالتأكيد يعزز موقفنا في المجلس، ولكننا نراه استحقاقاً طبيعياً للكتلة باعتبارها الآن الكتلة الأكبر في المجلس، ومن الطبيعي أن تحصل على ما تستحقه من عدد المقاعد، ونتمنى من خلال تعاوننا مع بقية النواب أن نقدم شيئاً للمواطن، وهذا ما نصبو إليه ونطمح لتحقيقه.

ونحن من جانب آخر نسعى للحصول على تمثيل أكبر في هيئة المكتب.

هل ستسعون لرئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية؟

- نعم، وأعتقد أن النائب الحالي لرئيس اللجنة عثمان شريف من الكفاءات المشهود لها، والتي تؤهله لرئاسة اللجنة، وخصوصاً أنه كان رئيساً للجنة حين كان نائباً في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول، وكونه ترأس اللجنة في بداية تأسيس المجلس، فإن ذلك بلا شك يعزز موقفه من القدرة على رئاسة الجنة المالية، وسندعمه ككتلة للحصول على هذا المنصب.

ماذا عن توجهكم بشأن رئاسة اللجان الأخرى بعد خلوها نتيجة استقالة نواب الوفاق؟، كلجنة المرافق العامة والبيئة على سبيل المثال؟ وهل ستتم إعادة انتخاب رئيسي اللجنتين الشاغرتين في الوقت الحالي، أم أنه سيتم الانتظار لحين إجراء الانتخابات التكميلية؟

- بغض النظر عن الانتخابات التكميلية، فإن انتخابات رئاسة اللجان عادة ما تتم مع بدء كل دور انعقاد جديد، وأعتقد أن الوضع سيظل على ما هو عليه الآن، ولن تكون هناك انتخابات رؤساء لجان إلى حين بدء دور الانعقاد المقبل.

ولكنني يجب أن أقول إننا لا نستطيع أن نستحوذ على كل اللجان في المجلس، وإنما يجب أن تكون هناك قسمة عادلة، ولكن باعتبار أننا الكتلة الكبرى في البرلمان، فمن الممكن أن ندير الأمور، ويمكن أن تكون هناك اتفاقات لتدوير المناصب بين الكتل النيابية، ولكن لن نكتفي بأقل من مقعدين في هيئة المكتب.

كان هناك اتفاق سابق بين كتلتكم وكتلة الوفاق بشأن تقاسم رئاسة اللجنتين التشريعية والمالية لدوري انعقاد لكلا الكتلتين، فهل نتوقع أن تكون هناك اتفاقات شبيهة بينكم وكتلة أخرى خلال دور الانعقاد المقبل؟

- هذا الأمر متروك للأيام المقبلة، وسيكون لكل حادث حديث، ولا ندري فيما لو عاد بقية أعضاء الوفاق للمجلس، سيكون الاتفاق ساري المفعول أو أن يكون لدينا اتفاق مع أشخاص آخرين، وربما يكون هناك اتفاق آخر مع الكتل النيابية كل بحسب حجمها.

متى تتوقعون إجراء الانتخابات التكميلية؟

- بموجب الدستور، فإن الانتخابات تتم خلال شهرين من قبول الاستقالة، ولكن من حق جلالة الملك أن يمد هذه الفترة، ولا يمكن أن نجزم أنها ستتم بعد انتهاء فترة تطبيق السلامة الوطنية.

ما رأيك في التوجه لتشكيل المزيد من اللجان الدائمة في المجلس، كلجان حقوق الإنسان والشباب والرياضة والمرأة والطفل؟ وهل ترى أن هناك حاجة إليها، وخصوصاً في ظل الأوضاع الحالية التي يمر بها المجلس؟

- على العكس، فإن المجلس كان بحاجة لتشكيل هذه اللجان منذ الفصل التشريعي الأول، نظرا لأهميتها وضرورة تشكيلها في المجلس، والوضع لن يظل على ما هو عليه، وخصوصا بعد إجراء الانتخابات التكميلية، إذ ستكتمل تشكيلة المجلس بـ 40 نائباً. وأعتقد أن هذه اللجان لا تقل أهمية عن اللجان الأساسية، وأرى أن لجنة الشباب والرياضة التي تشكلت في الفصل الماضي كان لها دور كبير، وأوصت بالكثير من الأمور التي تصب في مصلحة الشباب، وأعتقد أنه من الضروري مواصلة نشاطها ووجودها في المجلس وهذا الأمر ينسحب على اللجان الأخرى المشكلة.

كانت هناك دعوات بتخصيص لجنة دائمة لمناقشة الموازنة العامة للدولة، بمعزل عن لجنة الشئون المالية المعنية بمناقشة الموازنة في الوقت الحالي، فهل تؤيد الحاجة إلى مثل هذه اللجنة؟

- أعتقد ان اللجنة المعنية بمناقشة موازنة الدولة هي اللجنة المالية، وذلك باعتبارها عضواً في هيئة المكتب، وتكون معنية برفع تقرير يمثل آراء المجلس بأكمله، وبالتالي لا أرى داعياً لوجود لجنة منفصلة، إلا إذا كانت هناك لجنة تنسيقية بين مجلسي الشورى والنواب للوصول إلى نقاط معينة لصالح المواطن البحريني باتجاه الموازنة.

هل ستدفع من موقعك الحالي باتجاه تشكيل هذه اللجنة؟

- أرى أنه من الضروري تشكيل هذه اللجنة من خلال المجلس الوطني بين لجنتي المجلس بغرفتيه، وذلك من أجل رفع تقرير متكامل، ويلبي ما يتطلع إليه النواب بشأن الموازنة، وحتى لا يتم التأخر في إقرارها.

ألا ترى أن مجلسكم تأخر في إقرار موازنة الدولة للعامين 2011 - 2012؟

- لا شك أن المجلس تأخر بالفعل في إقرار الموازنة، ولكن «كل تأخيرة فيها خيرة»، وخصوصا أن النواب جميعهم يسعون للحصول على أكبر مكتسبات يمكن تحقيقها من خلال الموازنة، وهذا مدعاة لتأخرها، لأن هذا الأمر فيه نوع من الأخذ والعطاء بين مجلس النواب ووزارة المالية. ولا شك أن المجلس سينتهي من إقرار الموازنة قبل فض دور الانعقاد.

تردد أن هناك خلافاً بينكم وبين الحكومة بشأن مطالبتكم بإدراج دعم مالي لكل موظف يبلغ 75 ديناراً، فإلى أين وصلتم في هذا الشأن؟

- النائب يتطلع لحصول المواطن على أكبر قدر ممكن من الزيادة، ولكن وجهة نظر الحكومة هي عدم إثقال بند المصروفات المتكررة في الموازنة. ولكننا سوف ندفع باتجاه المطالبة بإقرار الـ 75 ديناراً كحد أدنى في مطالباتنا، ونأمل أن نحقق في الأيام القليلة المقبلة توافقاً مع الحكومة.

ما هو توجهكم ككتلة على صعيد الملفات الأخرى في الموازنة؟

- تركيزنا على موازنة الإسكان، وكل النواب يجمعون على أن هذه المشكلة يجب أن تنتهي، ويجب أن يحصل المواطن على مسكنه بأسرع وقت ممكن، مثلما يجب أن ينتفع بمشروعات الدولة، وخصوصاً فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية.

أما موضوع الضمان الاجتماعي وزيادة إعانة الغلاء والمكتسبات الأخرى التي حصل عليها المواطن، فيجب أن يسعى مجلس النواب للحفاظ على هذه المكتسبات.

ماذا عن تشكيل لجان التحقيق؟ المجلس شكل لجنتي التحقيق في مستشفى الملك حمد وشركة نفط البحرين (بابكو)، وهناك توجه لتشكيل لجنة تحقيق ثالثة، فهل ترى أن المجلس وفي ظل عدم اكتمال تشكيلته، قادر على متابعة الملفات المستعجلة ومتابعة عمل هذه اللجان؟

- لا شك أن هذه الطلبات الكثيرة لتشكيل لجان التحقيق ستشغل المجلس والنواب عن أمور كثيرة هم مسئولون عنها من خلال تأدية عملهم داخل المجلس، إلا أنه ومن خلال تفعيل دورهم الرقابي الممنوح لهم بموجب الدستور، فإنه يحتم عليهم أن يكونوا قريبين من الموضوعات المراد كشفها من لجان التحقيق.

ولذلك نرى أن هناك وجاهة إلى حد ما في طلب تشكيل هذه اللجان، ولكن نتمنى ألا تُشكل لجان التحقيق كلها مرة واحدة، إذ يتم الانتهاء من تشكيل لجنة ومن ثم يتم تشكيل لجنة أخرى حتى تتظافر جميع الجهود في الاتجاه الصحيح.

ما موقف كتلتكم من لجان التحقيق هذه؟

- نحن ندعم كل لجان التحقيق التي تتشكل تفعيلاً للدور الرقابي المنوط بمجلس النواب.

في الفصل التشريعي السابق، أكد مجلس النواب أنه سيتابع توصيات اللجنة الوزارية المتعلقة بتقارير لجان التحقيق في أعمال الدفان البحري، وفي أملاك الدولة العامة والخاصة، وفي شركة ممتلكات، فهل لايزال مجلس النواب مصراً على هذا التوجه؟

- كل أمر رفع المجلس توصية بمناقشته في وقت آخر، سيتم التطرق إليه، والمجلس لن يغفل عن أي أمر حفظه إلى حين، ولكن المجلس أمامه أولويات، وفي الوقت الحالي لدينا مشروع الموازنة، الذي يجب أن يكون الشغل الشاغل لدى النواب لتحقيق أي مكسب للمواطن البحريني.

ولكن يجب التأكيد على أن العمل الرقابي لا يتوقف، ومتى ما دعت الحاجة لتشكيل لجنة تحقيق، فإن ذلك سيلاقي كل الدعم من جميع أعضاء مجلس النواب، لأننا لا نستطيع أن نغفل أي دور رقابي منحه الدستور للنائب.

ولكن مجلسكم يواجه اتهامات بأنه انشغل في الفترة السابقة بالدور الرقابي على حساب الدور التشريعي...

- في الفصل التشريعي الأول شكلنا لجنة تحقيق في التأمينات والتقاعد، وهي اللجنة التي أدت دورها على أكمل وجه، وجاءت بتوصيات تنفذ الآن بدقة.

ولكن ذلك لا يعني أن يتم إغفال الجانب التشريعي من عمل المجلس كما الاهتمام بالجانب الرقابي، وكلتا الأداتين مطلوبتان، وخصوصا فيما يتعلق بالرقابة البرلمانية التي تعتبر من صميم عمل النائب، ومن يقول إن المجلس انصرف للأمور الرقابية، فيجب أن يقتنع بأهمية الجانب الرقابي كأهمية الجانب التشريعي.

كيف تعلق على استقالة نواب الوفاق من المجلس؟ ألا ترى أن ذلك من شأنه أن يجعل المجلس يمثل طيفاً واحداً؟

- استقالة الوفاق هو أمر راجع لهم، هم دخلوا المجلس والاستقالة حق مكفول لهم.

ولكني أقول إنه في مجلس نواب 2002، حين قاطعت الوفاق الانتخابات النيابية، لم يكن المجلس يمثل طيفاً واحداً، بل كان هناك كثير من النواب الذين قدموا الكثير الذي لم تستطع أن تقدمه الوفاق، فكانت معنا الكتلة الإسلامية، والتي قدمت الكثير من الاقتراحات وكانت منسجمة ومتناغمة مع كل الكتل النيابية، الأمر الذي لم تستطع أن تحققه الوفاق في علاقاتها مع الكتل النيابية الأخرى، لأن الكتلة الإسلامية كان طموحها هو تسليط الضوء على ما يخدم المواطن البحريني. ولذلك فأنا أرى أن الانتخابات التكميلية ستثبت لنا أن ليس كل المواطنين البحرينيين هم ممن يشكلون قاعدة للوفاق.

ما هو تقييمك لما قدمته الوفاق خلال فترة عضويتها في مجلس النواب؟

- لم تقدم الوفاق شيئاً للمجلس بخلاف ملف أملاك الدولة، سوى خدمات لا تخرج عن كونها من اختصاصات المجلس البلدي. ولكن كل المشروعات التي تهم المواطن بالدرجة الأولى، لم تقدم الوفاق شيئاً بشأنها. بل إنها عطلت انعقاد المجلس لستة أسابيع في الفصل التشريعي الماضي، خلال دور انعقاد لا يتجاوز ستة شهور، ما يعني أنها عطلت ثلث دور الانعقاد.

كما أني أرى أن النفس الطائفي كان واضحاً في كثير من الأطروحات التي قدمتها الوفاق، حتى من خلال الأسئلة البرلمانية التي قدمتها، وحين نقارنها بالكتلة الإسلامية، فإننا نجد أن الأخيرة قدمت الكثير من الاقتراحات التي تهم المجتمع البحريني ككل.

جمعية الوفاق ارتأت أن قبول استقالة 11 نائباً يمثلها، وتأجيل البت في استقالة سبعة من أعضائها هو أمر غريب، فلماذا أجل المجلس البت في الاستقالة؟

- بالنسبة لأعضاء الكتلة الذين تم قبول استقالتهم، فإن مجلس النواب كان يرى أن بعضهم كان يمارس دوراً بعيداً عن دوره كبرلماني، ومنهم من عمل كمراسل لقنوات فضائية كانت تبث ما يحاول النيل من البلد، وهذا ما أراه بأنه لا يتوافق مع عمل النائب الذي كان من المفترض أن يكون صادقاً مع نفسه قبل أن يكون صادقاً مع الآخرين.

في حين أن النواب السبعة الآخرين، لم يمارسوا هذا الدور، وأنا أقول للوفاق: لماذا الاستغراب؟، فالكتلة قدمت استقالتها، والأمر متروك للمجلس في قبولها أو رفضها.

هل ترى ضرورة الاستعجال بالبت في استقالة النواب السبعة؟

- الموضوع خارج ما أراه، فالرأي للغالبية في المجلس، ولكني في رأيي الشخصي أرى أن الموضوع أعطي من الوقت ما يكفي، والآن الكرة في ملعب الوفاق، ويجب أن يتم البت في موضوع الاستقالة، وطالما أنها قدمت، فيجب النظر فيها والموافقة عليها، وخصوصاً أنه حتى مع موضوع التأجيل لم يكن هناك أي مؤشر على أن هؤلاء يودون العودة إلى المجلس أو أنهم سيسحبون استقالتهم.

مع خلو 11 مقعداً نيابياً، هل نتوقع أن تتجه كتلة المستقلين لدعم مترشحين يتوافقون مع توجهها لشغل هذه المقاعد؟

- ليس لدينا علم بعد فيما إذا كان هناك مستقلون ينوون الترشح في الانتخابات التكميلية المقبلة، ولكن إذا أعلن مترشحون مستقلون عن عزمهم الترشح، فلا شك أنه أمر يحتاج لمراجعة الكتلة لاتخاذ موقف بشأن دعمهم من عدمه.

تحدث عدد من أعضاء الكتلة قبل بدء الفصل التشريعي الحالي عن التوجه لتشكيل جمعية للمستقلين، فهل اتخذتم أية خطوات على هذا الصعيد؟

- النائب المستقل إذا شكل جمعية، فإنه بالتالي خرج عن استقلاليته، ولذلك يجب أن يظل المستقل مستقلاً، وألا ينضوي تحت مظلة أي جمعية وإلا فقد استقلاليته.

البعض يرى أن كتلة المستقلين لا تتخذ موقفاً موحداً بشأن عدد من الملفات، آخرها كان الموقف من استقالة الوفاق، فما تعليقك على ذلك؟

- الاختلاف أمر وارد بين أعضاء كتلة المستقلين، باعتبار أن كل واحد فيهم مستقل، وهذا الاختلاف ظاهرة صحية في العمل البرلماني، وخصوصا إذا كان من اجل الاتفاق على نقطة معينة.

كيف ترى موقف جمعية الأصالة بإقالة القيادي فيها النائب الثاني الشيخ عادل المعاودة على إثر تغيبه عن جلسة مناقشة استقالة الوفاق؟

- بعيدا عن رأيي في هذا الموضوع، ولكن هذا شأن لا أستطيع أن أتدخل فيه، وهو أمر يتعلق بجمعية الأصالة، والمعاودة نكن له كل الاحترام والتقدير، ويبقى شخصاً يحظى بالتقدير والاحترام من كل الأعضاء في المجلس، ولكن قضية إعفائه من مكانه أو عضويته، فهو أمر لا أستطيع الخوض فيه وهو شأن داخلي يتعلق بكتلة الأصالة.

كيف تسير عملية التنسيق بينكم ككتلة مستقلين وبين الكتل النيابية الأخرى؟

- اللجنة التنسيقية بين الكتل تعنى بهذا الأمر، وهي موجودة وتباشر عملها، ونأمل أن تستمر في عملها بعد الانتخابات التكميلية، إذ إن اجتماعاتها شبه متوقفة في الوقت الحالي، وليس هناك ما يستدعي انعقاد اجتماعات تنسيقية بين الكتل.

ما هو جديد كتلة المستقلين في الجانب التشريعي؟

- لدينا اقتراحات بقانون سنكشف عنها في وقتها، وكل النواب المستقلين يتسابقون لتقديم كل ما يحقق برامجهم الانتخابية، ونحن سعداء بهذا النشاط المحموم في الكتلة بالتدافع في تقديم الاقتراحات، والكل يحاول الحصول على نصيب كبير من هذه الاقتراحات.

هناك خلافات بشأن التوظيف في الأمانة العامة لمجلس النواب، وكنت قد اتهمت إحدى الجمعيات باختطاف الأمانة العامة، فهل لديكم تحرك على هذا الصعيد؟

- لا أريد الحديث في هذا الأمر، لأن فيه الكثير من اللغط، وذلك حتى لا يساء فهم ما أقصد وما أعني في هذا الموضوع، والأمر متروك للأيام المقبلة، وسنضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بشأنه، ولكني لن أتهم أحداً أو أتحدث فيه إلا إذا كان هناك أثر لهذا الموضوع بشكل جدي، وهناك محاولات لتصحيح أي وضع قد يكون حله أفضل بالنسبة للمجلس