استنكرت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الأعمال «غير المسئولة» التي يقوم بها البعض عبر وسائل الاتصال الاجتماعي للتشهير بالناس أو استهدافهم وفق اعتبارات معينة.
وقالت الوزارة في بيان لها: «لا يجوز استهداف الناس وفق اعتبارات معينة وتصفية الحسابات على أسس غير مقبولة، مما يرفضه الشرع والقانون، كما لا يجوز أن تعمم الأحكام وتستخدم عبارات التخوين والتشكيك والتكذيب والتي تسهم في حد ذاتها في الإضرار بالمجتمع البحريني».
وأوضحت الوزارة، في البيان الصادر أمس الأحد (10 أبريل/ نيسان 2011) أن النظر في التجاوزات والأعمال الخارجة عن القانون ستمر وفق قنوات قانونية ونظامية كفلها القانون والدستور لمحاسبة المتجاوزين، لا أن تمرر عن طريق الشك والظن وإلقاء الاتهامات جزافاً.
وأشادت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالدور الذي يقوم به موظفو الوزارة وعلى وجه الخصوص من التزموا بالانضباط الوظيفي خلال فترة الأحداث المؤسفة وأسهموا في خدمة وطنهم ومجتمعهم، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة عدم تعميم الأحكام على الناس في غير موضعها.
وقالت: «إن شريعتنا الغراء أمرت بالعدل والإنصاف وعدم إلقاء الأحكام جزافاً ووفرت السبل الكفيلة بتحقيق العدالة عبر القنوات المشروعة في محاسبة المتجاوزين، وهذا ما أكدته القيادة السياسية والحكومة من خلال توجيهها لجميع مؤسسات المجتمع إلى الالتزام بتطبيق أنظمة ولوائح وتعليمات الخدمة المدنية المتعلقة بقواعد السلوك الوظيفي والتقيد بالدوام الرسمي وأداء العمل، ومحاسبة المتجاوزين للوائح والأنظمة والتعليمات ومدى التقيد بالدوام الرسمي في ظل مملكة المؤسسات والقانون التي أرسى دعائمها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهذا ما سارت عليه وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حيث شكلت لجان تحقيق متخصصة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وستتخذ في ذلك الإجراءات المناسبة بحسب ما تنص عليه القوانين والأنظمة والتي تكفل عدم تكرار هذه التجاوزات وتفضي إلى تحقيق الانضباط الوظيفي»
العدد 3138 - الأحد 10 أبريل 2011م الموافق 07 جمادى الأولى 1432هـ
